كرسي العمودية بطنجة يتململ نحو الهاوية..

عدم اكتمال النصاب القانوني... والمعارضة تطالب بالرحيل

واجه العمدة الجديد لمدينة طنجة (ف.ع) زوال يوم الاثنين 28 فبراير، رجة قوية، من خلال (تفكك!) الحلف الثلاثي الهش، الذي أوصله إلى كرسي العمودية، على حساب سلفه المغدور (س.ع.)
ذلك أن العمدة الحالي وحوارييه، لم يتمكنوا من (حصاد!) العدد المطلوب، لإكمال النصاب القانوني لانعقاد الدورة العادية للجماعة الحضرية لطنجة لشهر فبراير، التي يتضمن جدول أعمالها، أهم نقطة تقريرية وتسييرية للمدينة، وهي دراسة الحساب الإداري 2010..
فمنذ ما قبل يومين من موعد انعقاد الدورة، والاتصالات، واللقاءات، والاجتماعات الماراطونية تتم ما بين العمدة ومن يتمظهرون بدعمه ومساندته .. ولم تتوقف (مساومات!) هؤلاء وتوسلاتهم، حتى ما بعد يوم ووقت الإجتماع بأزيد من ساعة ونصف الساعة، بل وتم (الاستنجاد!)، حتى بكبار المتحكمين في الرباط للضغط على نماذجهم (الطيّعة!) في طنجة، لكن ذلك لم ينفع مع (المتمردين!) الذين قاطعوا الدورة، والذين لم يكتفوا بالمقاطعة فقط، بل وأرغموا (الأعضاء!) الموالين على الإختفاء، إلى ما بعد الإعلان، عن عدم انعقاد الدورة.!.
وأمام هذا التفكك المتوقع منذ الولادة القيصرية للتحالف الثلاثي المعلوم بطنجة، والذي تأكد بالملموس زوال يوم الاثنين، فإن كرسي عمودية طنجة المتململ منذ الإحتجاجات والتظاهرة التي شهدها قصر البلدية منذ ما قبل يوم 20 فبراير المنصرم، دخل في منزلق الهاوية، وأن الأيام القادمة، ستكون عسيرة بالنسبة للعمدة ومحيطه المتفكك، أمام تماسك المعارضة المشكلة أساساً من العدالة والتنمية، وتأثيرات أعضائها ومواقفها، في خلخلة وتذبذب الكثير من (كبار!) المرغمين على (مباركة!) التحالف الثلاثي بطنجة.!.
ولمن تناسى نُذكّره، بكون العمدة الحالي لمدينة طنجة، صرح عندما تولى كرسي رئاسة المدينة بعد نهاية المسرحية المحبوكة وقتئذ، بأنه سيقدم استقالته من العمودية، إذا لم يحظ بثقة الأعضاء..!.
وهاهو الآن، يفقد ثقة من أوصلوه وقتئذ إلى كرسي العمودية، من خلال مقاطعة (كبارهم!) لدورة فبراير.. ولسيادته ولمن ولّوهُ شأن طنجة المغبونة.. واسع النظر.!.