الاستثمارات السياحية انتقلت من 320 مليون درهم إلى 1.29مليار درهم

قطاع السياحة يحافظ على وتيرة النمو رغم الظرفية الدولية

يحظى قطاع السياحة بدعم سياسي باعتباره قطاعا استراتيجيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وتواصل الحكومة مجهوداتها في إطار رؤية 2010 للسياحة لتحقيق الهدف الذي سطرته بالرفع من الطاقة الإيوائية من 150 ألف إلى 265 ألف سرير في أفق 2012، مما سيمكن من إحداث 80 ألف فرصة عمل مباشرة وتحقيق مداخيل تقدر ب 90 مليار درهم عوض 60 مليار حاليا.
وكان الوزير الأول قد ترأس في 9 يونيو 2008 اجتماعا للمجلس الاستراتيجي للسياحة الذي يعد آلية للتنسيق بين الحكومة ومهنيي القطاع ولمتابعة إنجاز المشاريع المبرمجة ضمن الاتفاق الإطار المبرم سنة 2001 وفي إطار رؤية 2010
وكان السيد الوزير الأول قد شدد بهذه المناسبة على ضرورة مواصلة وتعزيز نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص اعتبارا للنتائج الهامة التي مكن من تحقيقها.
وبالفعل فقد بلغ عدد السياح خلال سنة 2007 ما يناهز 7,4 مليون زائر بنسبة تزايد وصلت إلى 13% بينما ارتفعت مداخيل القطاع إلى 59 مليار درهم بنسبة تزايد سنوية بلغت 12%.
وقد تأكد هذا المنحى خلال سنة 2008 رغم ظرفية دولية مطبوعة بتراجع الأنشطة السياحية. وهكذا، سجل القطاع خلال 6 أشهر الأولى من سنة 2008 تزايدا في أعداد السياح بنسبة 12% مواصلا بذلك وتيرة النمو الهامة التي يعرفها منذ أربع سنوات في الوقت الذي لم يتجاوز فيه معدل نمو القطاع السياحي على المستوى العالمي 6% خلال سنة 2007، حسب إحصائيات لمنظمة السياحة الدولية.
وأبرزت دراسة حديثة للمرصد الوطني للسياحة، استنادا إلى توقعات مجموعة من المؤسسات الدولية أن المغرب سيستقبل في أسوأ الأحوال 9,5 مليون سائح في أفق 2010 وهو ما يجعل هدف 10 مليون سائح في متناول القطاع.
وخلافا للمنحى العالمي، لم يتراجع معدل المداخيل بالنسبة للسائح الواحد في المغرب منذ سنة 2001، بل ارتفعت هذه النسبة من 592 دولار إلى 990 دولار، وهو ما يؤكد جودة المنتوج المغربي.
ومن جهة أخرى، بلغت مساهمة قطاع السياحة في الناتج الداخلي الخام 9,7% بين سنة 2001 و2007 في الوقت الذي لم يتجاوز فيه المعدل الدولي 4,8%. وعرف حجم الاستثمارات نفس الوتيرة حيث انتقل من 320 مليون دولار سنة 2002 إلى 1,29 مليار دولار سنة 2007.
وتعمل الحكومة على تعزيز ومواكبة هذه الدينامية، حيث تولى اهتماما خاصا، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، لتكوين العنصر البشري. وفي هذا الإطار، تم التوقيع خلال الدورة الثامنة للملتقى الدولي للسياحة على اتفاقية تتضمن استراتيجية مندمجة وموحدة لمواكبة خلق فرص الشغل في قطاع الفندقة.
كما ستباشر الوزارة الوصية عملية واسعة لإعادة هيكلة مهن السياحة. وستستفيد هذه العملية من اعتمادات إضافية تم رصدها برسم القانون المالي لسنة 2009 للتكوين وإعادة تأهيل المدارس والمعاهد لوزارة السياحة.
وستواصل الحكومة فتح خطوط جوية جديدة وعقد الاتفاقيات مع الشركات السياحية الدولية، خاصة في إطار عقود تغطي مجموعة من الأسواق، وسيمكن هذا التوجه من الاستثمار الأمثل للإمكانيات الاستيعابية التي ستتيحها المحطات الجديدة المبرمجة في إطار المخطط الأزرق. كما ستواكب هذه السياسة عمليات لتسويق الوجهة المغربية في الأسواق الجديدة لأوروبا الشرقية والشرق الأوسط.
أما بخصوص السياحة الداخلية، فإن الحكومة بصدد الإعداد لخطة تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للسائح الوطني وحاجياته الخاصة على مستوى بنيات الاستقبال.