في بلاغ لأعضاء المجلس البلدي لمدينة العرائش

إدانة شديدة لأعمال النهب والتخريب وتعبئة مصالح البلدية لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها

أصدر المجلس البلدي لمدينة العرائش عقب وقوع أحداث الشغب والتخريب والتدمير التي عرفتها غالبية أحياء المدينة عقب تنظيم وقفة 20 فبراير بلاغا للرأي العام جاء فيه:
شهدت مدينة العرائش على غرار بعض المدن المغربية يوم الأحد 20 فبراير 2011 وقفة دعت إليها مجموعة شباب 20 فبراير بمشاركة بعض الهيئات السياسية والجمعوية، حيث تميزت هذه التظاهرة في بدايتها بطابعها الحضاري والمنضبط.
ومباشرة بعد تحول الوقفة إلى مسيرة، وقع انفلات خطير بسبب قيام مجموعات من الشباب المدججين بمختلف أنواع السلاح الأبيض برشق المؤسسات العمومية والخاصة بالحجارة، ليتوزعوا بعد ذلك على مختلف الأحياء بالمدينة حيث عاثوا فيها تخريبا ودمارا.
وقد خلفت هذه الممارسات الهمجية تدمير العديد من المؤسسات الإدارية والوكالات البنكية والمنشئات الخاصة، وزرعت أجواء من الرعب والترويع في صفوف الساكنة.
إننا، نحن أعضاء المجلس البلدي لمدينة العرائش، المجتمعون في اجتماع طارئ يوم الاثنين 21 فبراير 2011 بمقر بلدية العرائش، وبعد وقوفنا على هذه الأحداث الأليمة، ومختلف الوقائع والحيثيات المحيطة بها، وبعد الاجتماع الموسع والهام المنعقد مع السيد عامل إقليم العرائش يوم الخميس 24 فبراير 2011 نعلن للرأي العام المحلي مايلي:
- إدانتنا الشديدة لأعمال النهب والتخريب التي طالت الممتلكات والمنشآت العمومية والخاصة.
- مواساتنا وتضامننا مع كل المواطنين والمواطنات المتضررين.
- تعبئة المصالح البلدية من أجل إرجاع الأوضاع بالمدينة إلى طبيعتها واستئناف الحياة العادية بها.
- الإيقاء على اجتماعات المكتب وباقي الأعضاء مفتوحة للوقوف على تطورات الوضع الأمني بالمدينة بتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والسلطات الإقليمية.
- مواكبة مختلف التحقيقات الأمنية الجارية وإطلاع الرأي العام المحلي عليها.
- تكوين خلية خاصة بمقر البلدية لاستقبال مختلف التظلمات والشكايات.
وإننا إذ نؤكد على الحق المشروع في التظاهر السلمي بما تضمنه القوانين الجاري بها العمل، نؤكد حرصنا على احترام الحريات الخاصة والعامة، ووقوفنا ضد كل من تسول له نفسه العبث بالمكتسبات الديمقراطية التي حققتها بلادنا، والاستعداد للعمل إلى جانب كل القوى الحية والفعالياتج المدنية والغيورة للحفاظ على الاستقرار بالمدينة وتحقيق إقلاع تنموي حقيقي.