20 فبراير وقع تخريب مؤسسات عمومية وخاصة وإحراق سيارات والهجوم على وكالات بنكية

مباشرة بعد انتهاء مباراة في كرة القدم، انهزم فيها فريق المدينة المضيفة
تخريب مؤسسات عمومية وخاصة
وإحراق سيارات في طنجة
شهدت مدينة طنجة، أول أمس الأحد، عمليات تخريب وأحداث شغب من طرف مجموعة من الشباب والمراهقين، الذين شاركوا في مظاهرة 20 فبراير، المنظمة بساحة الأمم.
وطالت عمليات التخريب مؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات عمومية، وفنادق بكورنيش طنجة، تعرضت للرمي بالحجارة وتكسير واجهاتها الأمامية، ومراكز استقبال، وتدمير العشرات من الملاهي والمراقص الليلية الممتدة على طول الشاطىء البلدي، بالإضافة إلى إضرام النار في ثلاث سيارات، وتكسير العديد من السيارات، كانت مركونة بالشوارع وسط المدينة. ولم تسلم الوكالات البنكية في شارع باستور من عمليات التخريب والتدمير، إذ أضرم المشاغبون النار بالوكالة الرئيسية للبنك الشعبي بشارع باستور، وسرقوا محتويات باقي الوكالاتال بنكية الأخرى، كالحواسيب والهواتف قبل تخريبها بالكامل.
ورغم أن قوات الأمن كانت تتابع الأحداث عن بعد، على متن سيارات مكافحة الشغب، دون تدخلها لتفرقة المتظاهرين مع بداية أعمال التخريب، إلا أن المشاغبين استمروا في أعمالهم التخريبية، التي طالت، أيضا، مخادع هاتفية، بحيث جرى اقتحامها والاستيلاء على ما بداخلها من نقود، وهواتف ثابتة ومحمولة، وإضرام النار في الوكالة الرئيسية لشركة اتصالات المغرب بشارع باستور، ووكالة أخرى لشركة ميديتل.
كما هجم مجموعة من المراهقين والشباب على عدد من المقاهي والمحلات التجارية والعمارات السكنية وسط المدينة، ورشقوها بالحجارة. واستنكر سكان طنجة هذه الأعمال التخريبية، بحيث تولى مجموعة من المواطنين، مدججين بالهراوات، ملاحقة المخربين، وتقديمهم لعناصر الشرطة، التي اعتقلتهم وبحوزتهم مسروقات من المحلات والمؤسسات المستهدفة.
وعاد الهدوء إلى وسط المدينة في وقت متأخر من الليل، قبل أن تختتم أعمال التخريب بإضرام النار بالطابق السفلي للمقر الرئيسي لشركة أمانديس، المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء بالمدينة، التي كان المشاركون في وقفة 20 فبراير يطالبون برحيلها، بسبب ارتفاع فاتوراتها.
الهجوم على 4 وكالات لأمانديس
ووكالتين بنكيتين في تطوان
وشهدت مدينة تطوان، مباشرة بعد انتهاء مباراة في كرة القدم، انهزم فيها فريق المغرب التطواني بعقر ميدانه أمام أولمبيك آسفي، مظاهرات متفرقة شارك فيها مجموعة من الشباب، تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و30 سنة.
وحاول هؤلاء اقتحام المقر الرئيسي لشركة "أمانديس" بالحي الإداري، عن طريق تكسير زجاج واجهة مقر الشركة المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء، قبل أن تصل عناصر القوات العمومية لحماية مقر الشركة دون تدخل من طرفها، رغم أن بعض المندسين، الذين كانوا ملثمين، كانوا يرشقون بناية الشركة بالحجارة، الأمر الذي شجع أطفالا كانوا يوجدون بكثرة في المكان على إلقاء الحجارة.
في الوقت الذي كانت مقرات شركة أمانديس، في وكالات القدس، والأزهر، ومولاي الحسن بالمهدي، تتعرض للهجوم من قبل متظاهرين آخرين، واصلت مسيرة الحي الإداري، حيث توجد مقرات ولاية تطوان، وبنك المغرب، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات والمالية، ومحكمة الاستئناف، تحركها باتجاه مختلف شوارع الحي، بحيث توقفت بضع دقائق أمام مدخل محكمة الاستئناف.
واتجهت المسيرة، بعد ذلك، في غياب أي تأطير، ودون وجود تغطية أمنية، لتتوقف لحظات عند مدخل مصحة الريف، وآنذاك، تأكد وجود ملثمين وأشخاص غرباء عن المدينة، حاولوا اقتحام المصحة، لكن تعذر عليهم ذلك، فواصلوا السير باتجاه سوق أسيما، الذي تعرض لرشق بالحجارة، كما تعرضت بيوت العديد من المواطنين للرشق، كما أفرغ بعض المراهقين صناديق النفايات بالشارع العام.
ووصل الموكب إلى مفترق الطرق المؤدي إلى مرتيل، وأمام أنظار بعض أفراد شرطة المرور، اتجه إلى مقر القرض الفلاحي الذي تعرض للتخريب، وكسرت بوابته الزجاجية، واقتحم من قبل جموع المشاغبين، كان ضمنهم ملثمون، أشرفوا على عملية الكسر والاقتحام، كما كسروا زجاج واجهة منزل أحد المواطنين، ما نتج عنه موجة خوف في نفوس سكان المنزل، وحال وجود مواطنين وصحافيين دون تمكن هؤلاء من السطو على الوكالة.
وفي المساء، اتجه هؤلاء إلى شارع محمد الخامس، حيث تمكنوا من الهجوم على مقهيين، محاولين الاعتداء على زبنائهما، ما تسبب في اندلاع أحداث ضرب وجرح متبادل، قبل أن يختتم هؤلاء أعمالهم بالهجوم على مقر وكالة التجاري وفا بنك، لكن لم يتمكنوا من اقتحامه.
وعلم أن والي أمن تطوان بالنيابة، سعيد العلوة، تعرض لجرح خطير في الرأس، إلى جانب أحد العناصر الأمنية، وأنهما نقلا إلى مستشفى سانية الرمل، لتلقي الإسعافات، وأن 40 فردا ممن كانوا يرشقون مقر الأمن الولائي بالحجارة اعتقلوا.
ولوحظ أن فواتير الماء والكهرباء المرتفعة لشركة أمانديس في مدن طنجة وأصيلا والعرائش والقصر الكبير كان لها دور كبير في تفجير غضب السكان.
وفاة 5 أشخاص، إذ عثر على 5 جثث متفحمة
أعلن الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية أن أحداث الشغب، التي عرفتها بعض المدن المغربية، عقب التظاهرات السلمية، أول أمس الأحد، أدت إلى وفاة 5 أشخاص، إذ عثر على 5 جثث متفحمة في وكالة بنكية بمدينة الحسيمة.
وأوضح الشرقاوي في تصريح صحفي، أدلى به أمس الاثنين بالرباط، حول مسيرة 20 فبراير، أن الأشخاص الخمسة، الذين قضوا، عثر على جثثهم متفحمة داخل إحدى الوكالات البنكية، التي أحرقها المشاغبون بمدينة الحسيمة، مشيرا إلى أن "النيابة العامة أمرت بإجراء بحث لمعرفة ظروف وملابسات هذا الحادث، فيما تتواصل الأبحاث، تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، لإيقاف باقي المتورطين قصد تقديمهم إلى العدالة".
وأضاف الشرقاوي أنه، لوضع حد للأفعال "الإجرامية، التي شهدتها بعض المدن المغربية بعد انفضاض المسيرات السلمية، تولت القوات العمومية، المكونة من عناصر الأمن الوطني، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، طبقا للقانون، تفريق المشاغبين وإيقاف بعضِ المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال"، موضحا أن "عدد الأشخاص الموقوفين بلغ 120 شخصا سيقدمون للعدالة، بينما جرى تسليم القاصرين، الذين ضبطوا في مسرح الأحداث إلى أوليائهم"، مشيرا إلى أن سلوكات وأفعال المشاغبين نتجت عنها إصابة 128 شخصا بجروح، بينهم 115 عنصرا من أفراد القوات العمومية.
وأضاف الشرقاوي أن عدد المشاركين في التظاهرات السلمية، التي شهدتها العديد من المدن المغربية، كان بنسب مختلفة، وبلغ 37 ألف متظاهر، وأن التظاهرات همت 53 إقليما وعمالة، موضحا أن هذه التظاهرات أخذت أشكالا متعددة من التظاهر، بين مسيرات ووقفات، وتجمعات.
وقال الشرقاوي إن "أغلب التظاهرات مرت في جو سلمي، بفضل ما ينعم به المغرب من حريات"، مبرزا أنه، بعد انفضاضها، شهدت مدن الحسيمة، والعرائش، ومراكش، وصفرو، وتطوان وكلميم، أعمالا تخريبية من قبل بعض القاصرين وأصحاب السوابق العدلية ومشاغبين، أعقبتها عمليات نهب وسرقة واستيلاء على ممتلكات الغير.
وأعلن وزير الداخلية أن عمليات التخريب مست 33 مؤسسة وبناية عمومية، و24 وكالة بنكية، و50 بناية خاصة ومحلات تجارية، و66 سيارة، ودراجتين ناريتين، مضيفا أنه، في مدينة العرائش، اقتحم بعض المخربين إدارة للجمارك للاستيلاء على كميات من المخدرات والخمر، سبق لإدارة الجمارك أن احتجزتها، مبرزا أن القوات المساعدة فرقت المشاغبين، طبقا لمقتضيات القانون.
وشدد الشرقاوي على أن "السلطات العمومية، بقدر حرصها على توفير المناخ الأمثل لممارسة حرية التعبير عن الرأي، فإنها، وبالحرص نفسه، ستتصدى بقوة القانون لكل ما من شأنه المس بالأمن العام وبسلامة المواطنين، أو الإضرار بممتلكاتهم".