مواصلة دعم القطاعات الاجتماعية وتدعيم القدرة الشرائية للمواطنين وتنفيذ الشطرالثاني من التزامات الحوار الاجتماعي

مشروع القانون المالي 2009 يطمح إلى إحداث أكثر من 14 ألف منصب مالي جديد

من المنتظر أن يحال مشروع القانون المالي لسنة 2009 على البرلمان ذكر مصدر مسؤول أن يكون ذلك يوم الاثنين المقبل، قبل 20 أكتوبر الجاري، بعد أن خضع للدراسة والتمحيص في المجلس الحكومي وبعد المصادقة عليه في المجلس الوزاري.
وأكد مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا المشروع الذي يعتبر ثاني قانون مالي في عهد الحكومة التي يقودها الوزير الأول عباس الفاسي يتضمن العديد من المستجدات التي تنخرط في أهداف البرنامج الحكومي، ويطمح الى ضمان المزيد من الدعم للقطاعات الاجتماعية، ومواصلة تدعيم القدرة الشرائية للمواطنين عبر الرفع من اعتمادات المقاصة وتنفيذ الشطر الثاني من الالتزامات المتعلقة بالحوار الاجتماعي، واستمرار المنحى التصاعدي للاستثمار. ويفيد المصدر المذكور أن مشروع القانون المالي لسنة 2008 يولي أهمية قصوى لتعزيز قدرات الموارد البشرية لبعض القطاعات ذات الأولوية في السياسة الحكومية، حيث يتوقع توفير حوالي 13 ألف منصب مالي جديد، إضافة إلى ترسيم حوالي 2000 موظف، يوجه أكثر من ربعها إلى قطاع التربية الوطنية، و 2000 منصب مالي لقطاع الصحة وألف منصب مالي لوزارة العدل إضافة إلى الرقم نفسه ستستأثر به المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ويوزع الباقي بحصص مختلفة على قطاعات الأوقاف والشؤون الإسلامية والمالية والشبيبة والرياضة والمندوبية السامية للمياه والغابات، والثقافة والتجارة الخارجية والوزارة الأولى.
ويذكر المصدر أن أهم المعطيات المرقمة لمشروع القانون المالي تتوزع على 29 مليار درهم مخصصة للمقاصة، و 44,8 مليار درهم مخصصة للاستثمار الممول مباشرة من قبل الميزانية العامة، في حين أن حجم الاستثمار سيتجاوز 132 مليار درهم إذا أخذ بعين الاعتبار كل القطاع العمومي، ومن المتوقع أن يصل حجم مساهمة المؤسسات العمومية وصندوق الحسن الثاني للتنمية إلى حوالي 83 مليار درهم مقابل حوالي 6 ملايير درهم بالنسبة للجماعات المحلية.
وبخصوص خدمة الدين العمومي فإنها ارتفعت بحوالي 21%، حيث حددها مشروع القانون المالي في 57,8 مليار درهم مقابل 47,9 مليار درهم برسم القانون المالي لسنة 2008، ويصل المبلغ المخصص للدين الداخلي حوالي 50,7 مليار درهم مسجلا ارتفاعاً بنسبة 39,79% مقارنة مع سنة 2008، في حين تحملات الدين الخارجي تمثل أكثر من 7 ملايير درهم. ومن المتوقع ان يتم تحويل حوالي 50 مليون أورو من الديون الإسبانية إلى استثمارات وذلك في إطار التدبير النشيط للديون، وهي السياسة التي نهجتها الحكومة المغربية مع شركائها منذ سنة 1996 حيث بلغ حجم الديون التي تمت معالجتها بهذه الطريقة إلى حوالي 55 مليار درهم.