عندما يصبح القانون المالي في خدمة البعدين الاقتصادي والاجتماعي

نشر الزملاء في جريدة الاتحاد الاشتراكي في الركن اليومي: «من يوم لآخر» في عددها ليوم الثلاثاء 7 أكتوبر الجاري مقالا أصدروا فيه حكما مسبقا بشأن مشروع قانون المالية برسم سنة 2010 باعتباره «سيشكل ضربة لجيوب المواطنين المغاربة إذا ما تمت المصادقة عليه في مجلسي الحكومة والبرلمان» لكونه «يتضمن رفع معدل الضريبة المطبق على الماء من 7% الى 10% وفرض ضريبة على القيمة المضافة لمادة السكر بسعر 7%».
واعتبر صاحب المقال أن «إقرار ذلك بالمصادقة على هذين الاجراءين لا قدر الله، سيجد المواطن المغربي الذي سيخرج من سنة 2009 وهو يتحسس الخسائر التي تتكبدها ميزانيته الشهرية بفعل غلاء الأسعار الذي تجاوز كل توقعاته، سيجد نفسه يدخل سنة 2010 وهو يعلم أنه تنتظره ضربات ضريبية في مادتين حيويتين..»
إن قراءة متأنية لما ورد في هذا الركن بكل موضوعية يستدعي تنوير الرأي العام الوطني بالملاحظات والمعطيات التالية:
- في البداية لابد من التذكير بأن مسودة مشروع قانون المالية لسنة 2009 تضمنت بالفعل الزيادة في أسعار الماء والسكر، ولكن السيد الوزير الأول الذي يرأس الحكومة باسم حزب الاستقلال انطلاقا من المنهجية الديمقراطية وما أفرزته صناديق الاقتراع بحق، رفض رفضا باتا هذين الاجراءين، وبالتالي تم حذفهما من مشروع القانون المالي.
- إن معرفة بسيطة ببديهيات مبادئ الاقتصاد والمالية العمومية تقتضي ألا نتحدث عن مشروع قانون المالية، قبل أن تتم المصادقة عليه من طرف المجلس الوزاري الذي يترأسه جلالة الملك، وبالتالي فإن ما يناقش على مستوى الحكومة لا يعدو أن يكون مسودة المشروع التي تبقى قابلة للدراسة والمناقشة والتعديل من طرف الحكومة قبل عرضها على المجلس الوزاري للمصادقة عليها لتأخذ طابع مشروع القانون المتعلق بقانون المالية وعرضه على أنظار البرلمان للمصادقة عليه قبل 31 أكتوبر ليصبح قانونيا وساري المفعول.
- إن التشكيك في عدم المصادقة على مسودة مشروع قانون المالية 2010 على مستوى مجلسي الحكومة والوزراء ومن طرف مجلسي النواب والمستشارين كما يوحي بذلك المقال يطرح أكثر من تساؤل وعلامات استفهام مادامت الحكومة متضامنة بجميع مكوناتها بشأن كل المواقف والقرارات والاجراءات التي تتخذها، ومادامت الأغلبية النيابية متجانسة ومساندة للحكومة في كل ما تتخذه هذه الأخيرة من أعمال انطلاقا من البرنامج الحكومي الذي قدمته الحكومة في شخص وزيرها الأول أمام البرلمان ونالت ثقة مجلس النواب بفضل أغلبيتها النيابية المساندة لها بتصويتها لصالح البرنامج الحكومي.
إنها قواعد اللعبة الديمقراطية المتعارف عليها في مختلف ديمقراطيات العالم ينبغي احترامها من طرف الجميع والاحتكام إليها باعتبارها المرجعية الديمقراطية المتوافق بشأنها انطلاقا من مضامين الدستور والقوانين التنظيمية المعنية والقوانين الذاتية ذات الصلة.
- إن إصدار أحكام مسبقة بشأن ما سيتضمنه مشروع القانون المالي من إجراءات من شأنها أن تنعكس سلبا على حياة المواطنين بمنظور ظلامي لا يعني أبدا القيام بالنقد البناء للأمور وتقديم الاقتراحات الاصلاحية الكفيلة بتحسين مشروع القانون المالي عندما يصبح مشروعا ويحال على البرلمان، من أجل مناقشته وتقديم التعديلات من طرف جميع الفرق النيابية أغلبية ومعارضة قبل المصادقة عليه حتى تكون التدابير والاجراءات التي جاء بها المشروع منسجمة مع توجهات البرنامج الحكومي واختياراته في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
- لابد من التذكير أنه خلال السنتين السابقتين من عمر الحكومة الحالية، عرف مشروعا القانونين الماليين لسنتي 2008 و2009 مناقشة معمقة على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بكل من مجلسي النواب والمستشارين تمخضت عنها تعديلات مهمة وجوهرية تقدمت بها فرق الأغلبية وقبلت الحكومة همها في اطار من التعاون والتنسيق لما فيه تحسين مشروع القانون المالي، بما فيها إعفاء جزء الدخل المصفى من الضريبة من 28 ألف درهم كما جاء به المشروع الى 30 ألف درهم، حيث التزمت الحكومة بتحقيق ذلك خلال السنة المالية 2010 وكذلك الشأن بالنسبة لتخفيض الضريبة على الدخل من 40% الى 38% غيرها من التعديلات التي ترفع من مستوى القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق العدل الجبائي والعدالة الاجتماعية انطلاقا من التوزيع العادل لخيرات البلاد وثرواته.
- لابد من التذكير كذلك أن الاعتمادات المخصصة للقطاعات الاجتماعية لم تتجاوز 50% من الميزانية العامة للدولة إلا في عهد الحكومة الحالية لتجسيد السياسة الحكومية في إعطاء البعد الاجتماعي مدلوله الحقيقي.
- كما يجدر التذكير أنه لم يسبق لأية حكومة منذ الاستقلال أن تعاملت مع صندوق المقاصة كما تعاملت معه حكومة عباس الفاسي عندما رفعت اعتماداته من 12% الى حوالي 40% للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين لإعطاء البعدين الاقتصادي والاجتماعي في الميزانية العامة للدولة مدلولهما الحقيقي وليس ل «ضرب جيوب المواطنين المغاربة».
- إن إنجاح الحكومة الحالية المنبثقة عن المنهجية الديمقراطية يشكل دعامة قوية للتحول الديمقراطي الذي تعرفه البلاد وتعزيز دولة المؤسسات وترسيخ مبدأ المنهجية الديمقراطية. لقطع الطريق أمام أعداء الديمقراطية والممارسات المطبوخة السابقة.
لقد حرص حزب الاستقلال على المساهمة الفعالة في انجاح حكومة التناوب برئاسة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي سواء على مستوى المشاركة الفعلية أو على مستوى دعم العمل الحكومي رغم المؤامرة الدنيئة التي حبكت ضده لمحاولة تقزيمه بسبب المواقف الشجاعة التي اتخذها خلال مفاوضات 1994 عندما قرر الجهاز الإداري وضعه في خانة الأحزاب الصغيرة ب 32 مقعدا في الانتخابات التشريعية 1997، وذلك إيمانا منه بأهمية العمل الوحدوي الذي انطلق في أواخر الثمانينات بين حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية واحتراما لروح ميثاق الكتلة الديمقراطية وما حققته من مكتسبات في المجالين الديمقراطي والاجتماعي.
وسيبقى حزب الاستقلال متمسكا بالعمل الوحدوي والكتلة الديمقراطية كخيار استراتيجي لضمان تعزيز دعائم دولة المؤسسات والحق والقانون.