في لقاء المجلس الجهوي لعدول مكناس: استنكار تصرفات بعض مسؤولي إدارة التسجيل

عقد مكتب المجلس الجهوي لعدول مكناس المنتخب وبرئاسة رئيسه الأستاذ: محمد ساسيوي يوم 15/01/2011 أول جمع عام بمقر محكمة الاستئناف بمكناس، بعد انتخابه بتاريخ 10 اكتوبر2010 ضم العدول التابعين للمجلس، نوقشت خلاله المستجدات، والاكراهات التي تعرقل السير العادي للمجلس، سواء من الداخل أو الخارج، وكذا الإستراتيجية المستقبلية.
وكان هذا اللقاء مناسبة لاستقبال الفوج الأول من العدول المتمرنين، والتأكيد أن مكتب المجلس الجهوي لعدول مكناس لن يتأخر في دعمهم، وتقديم كل ما يحتاجونه في مهمتهم وأنهم يتواجدون بين إخوانهم وداخل مجلسهم، وأن يكونوا خير خلف لخير سلف، وان يحملوا هذا المشعل بأمانة ومسؤولية، حتى يصلوا به إلى شاطئ الأمان. وهو ما حفزهم وأشعرهم بالارتياح والطمأنينة، عبر عن ذلك بالنيابة عنهم العدل المتمرن لعبيدي في كلمة أمام الجمع العام.
وتم الاستماع خلال هذا اللقاء إلى الرؤى والتصورات، والإشكالات التي يعاني منها العدول، من خلال المداخلات التي كانت مثمرة ومثيرة في آن واحد، حول التفكير في تحسين الوضع المهني والممارساتي بشكل عام. وإيجاد الوسائل الناجعة في تحقيق العمل التشاركي الموحد بين عدول المجلس، على صعيد محكمة الاستئناف بمكناس، في إطار خلق نظام تكافلي في العمل، يجدد الثقة والتقارب، وأواصر الإيخاء والتضامن بين العدول، وبخصوص النقطة الأخيرة، فقد أسندت للجنة المختصة التابعة للمجلس، البحث عن آليات العمل بخصوصها بالتشاور مع العدول ورفع تقرير في الموضوع إلى مكتب المجلس.
وتم التطرق كذلك إلى معاناة العدول التابعين للمجلس مع المكلفين باستخلاص مستحقات التسجيل، حيث يأبى البعض منهم نهج بعض الممارسات غير المسؤولة، وذلك في استقبال العدول. وتسجيل العقود العدلية، ورفض بعض المكلفين بقسم الضرائب تسليم شهادة الإبراء الضريبية المتعلقة بعقار معين خضع للتفويت إلا بعد الإدلاء بموجز عقد البيع، وهذا يتنافى مع ما نصت عليه المادة:138 من المدونة العامة للضرائب، ويتسبب كذلك في خلق الحرج والمضايقات للعدل والمواطن على حد سواء.
وفي هذا الإطار أكد رئيس المجلس بأنه لن يتنازل عن أي حق من حقوق العدول في الدفاع عن مكتسباتهم، ولن يتهاون فيه مهما كانت التكاليف، متمسكا بالشرعية والقانون.
كما عقد بتاريخ 09 فبراير 2011 جمع آخر بمدينة خنيفرة، ضم كافة العدول التابعين لابتدائية خنيفرة، وبعض المسؤولين، بحضور رئيس الهيئة الوطنية للعدول الأستاذ:عبد العزيز ابو النور الذي وقف على أوضاع العدول بمدينة خنيفرة والمراكز التابعة لها، وتمت من خلاله دراسة مجموعة من النقط المتعلقة بالمهنة، والإشكالات المطروحة التي يعانون منها بهذه المنطقة، وتم اطلاعهم من طرف رئيس الهيئة الوطنية للعدول بمقررات المكتب التنفيذي، والمستجدات، والتصورات المستقبلية للهيئة، حيث أكد الرئيس على أحقية ضمان العيش الكريم لكل عدول المملكة، وصيانة الحقوق والمكتسبات، وطلب منهم الحفاظ على شرف المهنة وأصالتها، والانخراط في التكوين، والعمل التشاركي الموحد فيما بينهم.
كما أشارة رئيس المجلس بالتزام مكتب المجلس أن يبقى وفيا للمهمة التي انتخب من أجلها، وللثقة التي وضعت فيه، في الدفاع عن حقوق السادة العدول، وترتيب البيت من الداخل، وتنقيته من كل ما يضر به حتى يتمكن العدل من أداء رسالته بكل كرامة ومسؤولية وحثهم على التقيد في أشغالهم بمقتضيات القانون كما هو معهود فيهم، ومواكبة الأنظمة القانونية التي لها ارتباط بالمهنة: كقانون الالتزامات والعقود، ومدونة الأسرة، ومدونة الضرائب، وقانون الأكرية، ونظام التحفيظ العقاري، والقانون المتعلق بالتعمير... وغيره. والبقاء صفا واحدا، ونبذ عنصر التفرقة والشتات، وأداء المستحقات المفروضة عليهم، حتى يتمكن المجلس من تسديد النفقات المفروضة عليه، ومن بينها واجبات التغطية الصحية عن السادة العدول، وغيرها.
وعبر الجميع عن ارتياحهم لهذا التواصل الذي دأب مكتب المجلس على نهجه، معلنين مساندتهم لهيئتهم، والتزامهم المطلق بمقررات المكتب التنفيذي للهيئة، ومكتب المجلس الجهوي، وأعربوا عن عدم الاهتمام بكل من يحاول التغريد خارج السرب، او الاكتراث به ونبذه حتى يعود الى جادة الصواب.
وعبروا عن قلقهم على اثر ما لحق مؤسسة العدول من ضرر جراء الإضرابات التي ما فتئت تشهدها المحاكم مما اثر سلبا على العدول في القيام وانجاز أشغالهم المهنية.