بلغت المساعدات المالية المخصصة للفلاحين بمنطقة المديرية الاقليمية بالجديدة خلال سنة 2010 أزيد من 12 مليون و860 ألف و 435 درهم. وتوزع هذا المبلغ ما بين تجهيزات تتعلق بالجرارت ومعدات فلاحية بقي احتقان بهيأة العدول بفاس تعيش هيأة العدول بفاس حالة من الاحتقان على إثر الجمع العام الذي عقده المجلس الجهوي لعدول استئنافية فاس، حيث صرح عبد المالك الوزاني وادريس بلمقدم المرشحان للرئاسة:أن الرئيس المنتخب خالف الأنظمة الداخلية الوطنية المعتمدة في تسييرها كل الهيأة الوطنية للعدول والتي تضمن الشفافية بين كافة العدول، كما تنص على ذلك المواد من 51 - 57 والمادة 67 من النظام الداخلي للمجلس الجهوي لعدول استئنافية فاس. وكذا المواد 75 -77 - والمادة 92-98 من النظام الداخلي للهيأة الوطنية للعدول، ذلك أن الرئيس المنتخب لم يتح الفرصة لأي عضو من أعضاء المكتب السابق لقراءة التقرير الأدبي والتقرير المالي ولم يقدم استقالة مكتبه، ولم يفسح المجال لمناقشة التقريرين، وانتقل مباشرة لانتخاب أعضاء المكتب الجديد. وتماديا في خرق المقتضيات التنظيمية المذكورة، عقد المجلس الجهوي جمعا عاما آخر خارج آجاله المحددة والمساطر المنصوص عليها بالمواد المذكورة». وأضاف عبد المالك الوزاني وادريس بلمقدم في تصريحهما «أن مداخيل الهيأة بفاس تعد بالملايين حيث يقتطع من كل العقود التي ينجزها العدول نسبا هامة تصب في صندوق أطلق عليه صندوق التضامن، هذا الصندوق الذي توزع مداخيله على كافة العدول وحتى الذين لا يشتغلون ولا ينجزون أي عقد»، حيث انتقد محمد العلمي وهو رئيس سابق لمكتب المجلس الجهوي لعدول استئنافية فاس مداخيل هذا الصندوق، مؤكدا أنه «يجب أن توزع المدخرات على العدول العاملين فقط، إذ لا يعقل أن تقتسم المداخيل بالتساوي وتوزع حتى على الذين لا يقومون بأي عمل»! يذكر أنه خلال الجمع العام الأخير استعرض الرئيس منجزات المكتب منذ تأسيسه إلى غاية انتخاب المكتب الجديد، مما جعل العدول عبد المالك الوزاني والوليدي الحكيم والطيب الأزمي ومحمد العلمي يتساءلون حول «شرعية الجمع العام باعتباره جمعا غير قانوني»؟ أمام هذه الوضع المحتقن رفع ادريس بلمقدم المرشح المتنافس على الرئاسة دعوى قضائية تتعلق بالطعن في شرعية الجمع العام الذي انعقد بتاريخ 03/10/2010 كما رفع دعوى ثانية تتعلق بالطعن في مالية المكتب والتي تقدر بالملايين، حيث طالب «بتدقيق حسابات المكتب الجهوي لعدول استئنافية فاس بواسطة مكتب خبرة خاص». محمد بوهلال رغم صدور مراسلة وزارية بشأنها استخلاص غرامة «نافذة الاغاثة» مازال متواصلا رغم صدور مراسلة موقعة من طرف وزير النقل موجهة الى كل من المدير العام للامن الوطني، وقائد الدرك الملكي بتاريخ 6 أكتوبر لحذف الغرامة الخاصة باحتساب عدم وجود جملة نافذة الاغاثة على بعض نوافذ حافلات نقل المسافرين، فإن العديد من رجال الدرك الملكي مازالوا يستخلصون مبلغ 500 درهم كغرامة تصالحية وجزافية، كما حصل بالنقطة الكيلومترية 9 رقم 32 الطريق السيار رقم 4A «طنجة القصر الصغير» ، حيث أوقفت وحدة الدراجات النارية الطريق السيار ملوسة حافلة للمسافرين من نوع «فولفو» تابعة لإحدى الشركات الخاصة، وطالبت السائق بأداء غرامة مالية تصل الى 500 درهم لوجود مخالفة، وهي حسب العبارة التي دونها الدركي بخط يده في محضر المخالفة رقم GR2010/22268 ، والتي تتوفر الجريدة على نسخة منها، وهي كالتالي: «عدم الاشارة الى منافذ الاغاثة بواسطة بيانات مكتوبة عليها يتعذر محوها» اعتمادا على المرجع القانوني 185291C2 - رمز المخالفة 185/29. وقبل أن يؤدي السائق هذا المبلغ اتصل هاتفيا بالمسؤول عن الشركة المالكة للحافلة بالادارة المركزية ، هذا الاخير وعبر الهاتف حاول إقناع الدركي بأن مراسلة وزارية ألغت بالمرة احتساب عدم وجود جملة نافذة الاغاثة بنوافذ الحافلة مخالفة، وجهت لكل من المدير العام للأمن الوطني ، وقائد الدرك الملكي، لكن الدركي ألح على تأدية الغرامة ! هذه النازلة، وغيرها كثير بعدة مناطق وجهات ، تؤكد عدم وجود انسجام وتواصل حول تنفيذ بعض بنود مدونة السير، وبطء في إبلاغ أي جديد، والضحية السائقون الذين غالبا ما يدخلون في عدة «نقاشات» قد تتطور الى ما لا تحمد عقباه!
