الهيأة الوطنية للعدول تطالب وزارة العدل بفتح حوار

المشكل بين عدول الحسيمة والنُسّاخ مازال قائما

مازال المشكل القائم بين المجلس الجهوي لعدول استئنافية الحسيمة والنُسّاخ مستمرا، حسب ما أكده بيان صادر عن الهيئة الوطنية لعدول المغرب، وأنه لم يعرف طريقه إلى الحل.قال بيان الهيئة الوطنية لعدول المغرب، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنهم تفاجأوا بتصريح مصدر مسؤول عن وزارة العدل يقول إن "الوزارة سبق لها أن راسلت المسؤولين بالحسيمة، وعقد اجتماع بين المسؤولين القضائيين والرئيس الأول للمحكمة والوكيل العام للملك، وأن جميع المشاكل حُلت، وأن الوزارة تتابع عن كتب المشاكل، من أجل تسويها نهائيا، مشيرا إلى أن باب الحوار مفتوح".
ويقول بيان الهيئة الوطنية للعدول إن هذا المصدر أثار دهشتهم واستغرابهم، إذ أن "دار لقمان مازالت على حالها، لم تسو أي مشكلة ولم تفتح أي باب من أبواب الحوار رغم توصلها بلائحة المطالب والبيان الداعي للحوار".
وأضاف أنها بعثت لاحقا وبتاريخ 17 و 18 نونبر الماضي، بثلاثة متفقدين إلى الحسيمة، تركز تفتيشهم بالدرجة الأولى على العدول وقاضي التوثيق والنساخ ولم يجري التحقيق معهم في الرسوم المعطلة والمتأخرة لمدة أزيد من ثلاثة أشهر.
وأكد البيان أن المكتب التنفيذي للهيئة، عقد اجتماعه، وأجل قراره بالتصعيد، وأكد مساندته للمجلس الجهوي لعدول الحسيمة وعدول سوق أربعاء الغرب، التابعين للمجلس الجهوي لعدول القنيطرة في محنتهم، التي يعانونها منذ أمد طويل رغم الكتب العديدة المنسية على رفوف وزارة العدل إلى اجتماع لاحق لأسباب مهنية؟
وينتظر عدول الحسيمة فتح حوار أو إغلاقه نهائيا أو النزول إلى الشارع طمعا في انتزاع الحقوق، حسب تعبير البيان نفسه.
مراسلة وكيل الملك
وأكد محمد الجعواني، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الحسيمة ل "المغربية"، أن خرق المادة 110 من قانون 49.00 المتعلق بمهنة النساخة مازال متواصلا في عدم تمكين العدول بوصولات تضمين العقود طبقا للمادة 8 من القانون نفسه.
وأوضح الجعواني أنهم راسلوا وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف، من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية، ومتابعة النساخ قصد تفعيل المادتين المذكورتين.
ومن جهة ثانية، وجه المجلس شكاية ضد النساخ لدى القاضي المكلف بشؤون التوثيق بالحسيمة، بشأن المشكل ذاته، إضافة إلى عدم تمكينهم من مستحقاتهم من النسخ المستخرجة من السجلات والسب والقدح في حق العدول، وإثارة الفتن ونشر الأكاذيب بين زبنائهم الوافدين على قسم التوثيق، حسب ما ورد في شكاية توصلت "المغربية" بنسخة منها.
وكان أكد رئيس المجلس الجهوي للعدول أنه لحد الآن لم تحل مشاكلهم، مشيرا إلى أنهم لمدة ثلاثة أشهر، وهم في حوارات متعددة مع المسؤولين، الذين يكتفون بوعود فقط.
وأوضح أن الفصل 11 واضح، ويجب تفعيله وهناك أوامر عليا أعطيت من الوزارات من أجل تسهيل المأمورية.
و سبق للمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول أن وجه رسالة إلى وزير العدل، يلتمس من خلالها التدخل الفوري لحل مشاكل عدول مدينة الحسيمة وسائر المشاكل المماثلة لها بسائر أقسام التوثيق بالمملكة، وفتح حوار جاد، تماشيا مع التوجهات الموفقة لإصلاح القضاء.
وأكد عبد المالك البوريني، رئيس الهيئة الوطنية للعدول أنه في حالة عدم الاستجابة لهاته المطالب، سيعلنون عن سلسلة من الإجراءات النضالية، مطالبا جميع عدول المغرب بالتعبئة الشاملة من أجل مرحلة الاحتجاج.
وأضاف البوريني أن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عقد اجتماعا أخيرا تدارس من خلاله عدة قضايا تهم الهيئة والعدول، كما ركزوا على مشاكل المهنة ومتاعبها، والتضامن مع المجلس الجهوي لعدول مدينة الحسيمة في محنتهم.
وأفاد البوريني أن عدول الحسيمة "يعانون تعثر سير التوثيق بها، جراء ما أسماه تماطل النساخ وقاضي التوثيق معهم لعدم استطاعته تطبيق القانون".
مراسلة وزارة العدل
واعتبر بيان، توصلت "المغربية" بنسخة منه، هذا التصرف مخالف لقانون 16/03 المتعلق بخطة العدالة ومرسومه، وكذا قانون رقم 49.00 المتعلق بمهنة النساخة ومرسومه اللذين يحددان مدة الإنجاز بالنسبة إلى القاضي في ستة أيام، وبالنسبة إلى الناسخ في ثمانية أيام".
وأضاف البيان أن الهيئة الوطنية للعدول، سبق أن راسلت وزارة العدل والمسؤولين القضائيين بالحسيمة، وأن والي الحسيمة تدخل ولم ينته المشكل، موضحا أن العدول هم مشغلو النساخ، ومنهم يتقاضون أجرتهم.
ومن جهته أكد مصدر مسؤول بوزارة العدل ل "المغربية" أن الوزارة سبق أن راسلت المسؤولين بالحسيمة، وعقد اجتماع بين المسؤولين القضائيين والرئيس الأول للمحكمة والوكيل العام للملك، وأن جميع المشاكل حلت.
وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة تتابع عن كثب المشكل من أجل حل المشكل نهائيا، مشيرا إلى أن باب الحوار مفتوح مع الوزارة.