من واقع التعاون الوطني: مدراء أعضاء في الجمعيات تجميد الأجور والترقيات تصفية الحسابات خلال التنقيط

استنكار السلوكات المزاجية في القطاع وتلويح بإضراب وطني

عقدت النقابة الوطنية لمستخدمي التعاون الوطني مجلسها الوطني نهاية الأسبوع الماضي لمناقشة عدد من القضايا والنقط وتشكيل أعضاء المكتب الوطني للنقابة التي نظمت قبل أسابيع مؤتمرها الوطني تحت شعار لا للتنازل عن المطالب النقابية.
وبرز هذا الشعار بشكل واضح في تدخل خديجة الزومي التي ترأست فعاليات المجلس الوطني قائلة إن المؤتمر أبان عن رؤيته الانفتاحية بفسح المجال أمام مجموعة من الطاقات المتميزة بنضالاتها وكفاءاتها لضمان إشعاع النقابة وتضييق المساحات الضائعة زمنيا ومعنويا نظرا لإشكالات مرتبطة أساسا بالنزعة البشرية في تدبير قطاع التعاون الوطني وليس بمشاكل قطاعية، معتبرة أن وجود 120 عضو في المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعاون الوطني يعد قوة بشرية واقتراحية للدفع بقطاع التعاون الوطني وتصحيح مسار هذا القطاع الذي يوقعه المدبرون في عدد من الانزلاقات.
وأوضحت خديجة زومي أن قوة النقابة تتعزز بوجود مجلس الحكماء الذي يضم في عضويته خمسة أشخاص يلعبون دور الوساطة أو قطب التوازن لتصريف الصراعات الداخلية والخارجية بقرارات، ويرفعون تقاريرهم إلى المجلس الوطني، وبذلك يتجسد التعامل على قدم المساواة بين الأعضاء المنتمين للنقابة، دون أن ينفي هذا ضرورة التعامل بحزم مع من يمس بالنقابة أو يتخاذل أو يتآمر وذلك وفق المساطرالجاري بها العمل.
وقد أبدى المجلس الوطني الإجماع حول أعضاء مجلس الحكماء الذين تم اختيارهم من ضمن أعضاء المجلس الوطني وهم:
بوشعيب زروال والحسن الناصري وأحمد الطحيني وأمحزون قدي وحفيظ القرساوي.
إثر ذلك انتقل المجلس الوطني إلى خطوة هامة وهي اختيار أسماء النساء وفق الحصة المتفق عليها في 20 في المائة، واعتبرت خديجة زومي أن هؤلاء النسوة يجب أن يشكلن دينامو المكتب وأسفرت الاقتراحات عن اختيار ست نساء بالأغلبية وهن:
عتيقة الباز ونعيمة الإسماعيلي وربيعة الوادي وحبيبة أوكيل وعزيزة دزار ولطيفة الإبراهيمي.
واستنكرت خديجة زومي ما أسمته بديكتاتورية التسيير التي تطبع قطاع التعاون الوطني وخاصة في مدن سلا والقنيطرة ومكناس، منددة بالتضييق على عدد من المستخدمين بدعوى الانتماء النقابي، فضلا عن سلوكات مزاجية تسير بالقطاع نحو المجهول وتحكم عليه بالشلل حيث لمحت في هذا الإطار إلى خوض إضراب وطني للفت الانتباه إلى الأوضاع النفسية والمهنية التي يتخبط فيها المستخدمون.
وعبرت عن استغرابها من المفارقات في قطاع التعاون الوطني مثل وجود مدراء أعضاء في الجمعيات والإحالة على التأديب وفق نزعات مزاجية، حيث يسجل القطاع أعلى الأرقام في التأديبات.
وفي ضوء هذه المعطيات فإن المسؤولية الملقاة على عاتق أعضاء المجلس الوطني والنقابة الوطنية لمستخدمي التعاون الوطني جسيمة في مقدمتها الدفاع عن النزهاء والأشراف وليس الملتوين أو من يستحقون الجزاء.
من جهته أكد محمد المنصوري الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستخدمي التعاون الوطني أن القانون الأساسي للهيئة قفزة نوعية في القطاع توفر مضامينه إطارا للاشتغال على الملفات العالقة في القطاع، ودعا إلى ضرورة رص الصفوف ووضع استراتيجية عمل والتعبئة والإبقاء على الخط مفتوحا مع كل الممارسين في الحقل التعاوني، موضحا الحاجة الملحة إلى تأسيس مكاتب الفروع لضمان الامتداد النقابي على المستوى الوطني والاستثمار الإيجابي للعلاقة مع الفئات الهشة، مضيفا ضرورة حضور النقابة في لجن التعيينات والتنقيلات والأخذ برأيها في التنقيط.
وفي ما يخص مستجدات الساحة أشار إلى أن الإدارة بصدد إعداد قانون أساسي جديد وهيكلة جديدة وتحديد تعويضات عن المسؤولية في مراكز التكوين ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والمركبات الاجتماعية ودور المواطن، وندد بحصر عملية استدراك الراتب (Rappel) في سنة 2010 لفائدة 1007 شخص عوض استفادتهم من سنوات 2008 و 2009 و 2010، ورصد غلاف بالملايير لبناء مقر لإدارة التعاون الوطني بدل تحسين وضعية العاملين والعاملات.