عقدت النقابة الوطنية لمستخدمي التعاون الوطني المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مؤتمرها الوطني تحت شعار «لا مساومة في قضية وحدتنا الترابية ولا تراجع عن مطالبنا النقابية». وتميز هذا المؤتمر بالمشاركة المكثفة لشغيلة القطاع حيث بلغ عدد المؤتمرين 560إضافة إلى حضور أطر بارزة في المنظمات الموازية جاءت لمؤازرة هذه الفئة التي تشتغل من موقع نضالي في مؤسسة واكبت المجتمع المغربي في المجال الاجتماعي والتضامني. وقد تجسدت قدسية التعاون الوطني في وعي المؤتمرين والمؤتمرات الذين تجاوبوا خلال أشغال المؤتمر وأثناء تدخلاتهم مع الشعارات التي أثثت الفضاء المحتضن للمؤتمر: لا سلم اجتماعي دون تحقيق عيش كريم، من أجل نقابة الحوار لا نقابة الصراع، نقابة مواطنة لرفع القهر والاستغلال، ولا للتشتت النقابي. وقد تناول الكلمة في بداية الأشغال محمد المنصوري رئيس اللجنة التحضيرية الذي نوه بعمل أعضاء لجنة التحضير للمؤتمر والذين كان هاجسهم في كل الاجتماعات تقديم عمل متميز لشغيلة ساهموا بوطنية في محاربة الفقر وتسييج الهشاشة ودعم المتخلى عنهم وذوي الاحتياجات الخاصة. وبفضل هؤلاء العاملين لعبت مؤسسة التعاون الوطني دورها الاجتماعي وأدت أدوارها المختلفة منذ تأسيسها سنة 1957 ، وأضحت في العشرية الأخيرة مؤسسة قوية بنضالات شغيلتها التي تصالحت مع الترسيم في عهد قريب بعد صراع مرير مع اللاستقرار الاجتماعي والأسري، ولأجل ذلك آن الآوان كما قال محمد المنصوري أن تأخذ بقدر ما تعطي لتستمر الشغيلة في تجويد أدائها على مستوى تأطير الجمعيات والنوادي والمؤسسات الخيرية، والأهم رفع شبح التسريع الذي يهددها. إثر ذلك نوه محمد المنصوري بالدعم المعنوي الذي ما فتئ يقدمه الأستاذ عباس الفاسي الوزير الأول لمؤسسة التعاون الوطني انطلاقا من قناعته بدورها الاجتماعي والتصاقها بالقواعد الشعبية، وهو ما حذا به إلى تسوية وضعية الشغيلة. وقال إن العمل النقابي يجب أن يكون مقدسا وهو ما يحتم وضع ملف مطلبي ينبثق من حقيقة وضعية الشغيلة ويتسم بالوضوح في نقطه واستراتيجيته حتى يساهم في إضاءة مستقبل مؤسسة التعاون الوطني وشغيلته، ويساهم في مأسسة الحوار الاجتماعي مرتين كل سنة لاسيما في شتنبر وأبريل. ودعا إلى ضرورة وضع حد لممارسات منزلقة للمناديب وضمان تمثيلية للشغيلة في المجلس الإداري للمؤسسة ومراجعة واحتساب الأقدمية حسب القانون الأساسي للتعاون الوطني وإرساء نظام تقاعد تكميلي، ليؤكد في الأخير أن النقابة ستمد يدها لكل يد بيضاء ترغب في استمرار إشعاع مؤسسة التعاون الوطني وحماية كرامة الشغيلة. وعقب ذلك أكدت خديجة زومي رئيسة المؤتمر أن انتصار قطاع التعاون الوطني يكمن في تلاحم شغيلته والتفافها حول نقابة منظمة ومنسجمة بكاتب قوي ومكتب تنفيذي مستعد للمواجهة بالحجة والموضوعية والعقلانية التي تتجاوز التمييع النقابي، خاصة وأن القطاع يشهد اختلالات من قبيل تدخل الإدارة في العمل النقابي واستيراد أطر لاعلاقة لها بالقطاع وتهميش الأطر المناضلة بالمؤسسة ووضع اجتماعي مزري حيث هناك من يتقاضى تقاعدا بقيمة 60 درهما شهريا، كل هذا، تقول خديجة زومي، يؤكد أن النضالات ستكون شديدة وشرسة في قطاع عرف عقد أكبر عدد للمجالس التأديبية للاقتصاص من العاملين. وأبرز حميد شباط في كلمته التي جمعت بين الخطاب السياسي والخطاب النقابي موقع النقابة الوطنية لمستخدمي التعاون الوطني لكونها تنتمي لقطاع يجسد تصور حزب الاستقلال حول العمل الاجتماعي والتكافل بين الطبقات المجتمعية، وقد عرف هذا القطاع نضالات وكفاحات وكان في مراحل معينة القوة الضاربة في الاتحاد العام للشغاين، ودعا إلى ضرورة الحفاظ على المكتسبات والمعدودة حسب رأيه والسعي إلى تحقيق المكتسبات التي تتطلع إليها الشغيلة من خلال ممارسة عمل نقابي نبيل ومميز وسيكون جوهره بطبيعة الحال تحسين الأجور والقانون الأساسي والترقية وهي مطالب تنادي بها كل القطاعات نظرا لما تعرفه الأسعار حاليا وتكاليف العيش. وقال إن أية مبادرة نقابية تكون حتما محط أنظار ذوي المساعي غير البريئة لتشتيت الحركة النقابية والأحزاب السياسية الوطنية وعرقلة الحوار الاجتماعي والاشتغال في دوائر الظل ومن وراء الستار. وأضاف أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يسكنه هاجس استباق ماقد يحدث وامتصاص بوادر الاحتقان، منبها إلى أن الفوارق الطبقية هي التي تهدد حاليا الاستقرار في عدد من الدول، ولذلك مافتئ الاتحاد العام للشغالين ينادي بضرورة إرساء العدالة الاجتماعية في التعليم والصحة والشغل. وأبرز أن سعي الاتحاد العام للشغالين دؤوب لتحقيق التشارك والتصدي لكل إرادة تسعى إلى تعطيل الحوار الاجتماعي الذي جاء بمكتسبات في مقدمتها رفع الحد الأدنى من الأجر وحذف الضريبة على ذوي الدخل المحدود وحذف السلالم الدنيا. وأمل في أن ينبثق عن المؤتمر مكتب تنفيذي وكاتب عام في مستوى تحديات القطاع داعيا إلى ضرورة أن يكون كل عامل في التعاون الوطني كاتبا عاما وسفيرا للاتحاد العام في مقر عمله. بعد ذلك مضى المؤتمرون في مناقشة القانون الأساسي للنقابة الوطنية لمستخدمي التعاون الوطني، ووقفوا طويلا عند المادتين المتعلقتين بالمكتب التنفيذي (هيكلته ومهامه) ومهام الكاتب العام للنقابة، وبعد تمحيص مسؤوليات الكاتب العام صادق المؤتمر بالإجماع على مضامين القانون الأساسي. إثر ذلك فتح باب الترشيح لمنصب الكاتب العام، حيث تقدمت أربعة أسماء ضمنها امرأة، وأسفرت نتيجة التصويت عن انتخاب محمد المنصوري كاتبا عاما للنقابة الوطنية للتعاون الوطني بعدما حاز 600 صوت. وأثنت خديجة الزومي رئيسة المؤتمر على هذا الاختيار على اعتبار التجربة الكبيرة التي يتوفر عليها الكاتب العام الجديد حيث سبق أن عمل في تسعة أقاليم، وراكم تجربة لمدة ثلاثة عقود. يذكر أن المؤتمر قام بتكريم الأخ حسن الشرقاوي عرفانا له بالخدمات الجليلة التي قدمها للقطاع والشغيلة.
