منظمات تطالب بالإحتكام الى القانون في قضية الخادمة لبنى حميمن

توصلنا ببيان من المنظمات والهيآة : لجنة دعم ومتابعة ملف الخادمة لبنى حميمن ،اتحاد العمل النسائي مركز النجدة لمساعدة النساء والأطفال ضحايا العنف ،جمعية ماتقيصش أولادي ،المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ،والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومما جاء فيه:
اجتمعت لجنة دعم الخادمة لبنى حميمن، وبعد تدارسها تطورات هذه القضية والمستجدات التي عرفها الملف بإطلاق سراح كل المتابعين واعتباره مؤشر غير مطمئن ، خصوصا وأن اللجنة في بلاغ تأسيسها قد نبهت من خطر الالتفاف والضغط الذي يمكن أن تعرفه هذه القضية بسبب النفوذ الذي يتوفر عليه الطرف المتهم فيها.
ودفاعا عن استقلال القضاء ، واعتبارا أن كل المواطنين سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة دون أي تمييز، كما تنص على ذلك المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ونظرا كذلك أن لكل إنسان الحق على قدم المساواة أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا كما تنص على ذلك المادة 10 من نفس الإعلان، واعتمادا على ما تتوفر عليه اللجنة من معطيات وقرائن تعلن للرأي العام الوطني :
- مساندتها للضحية لبنى حميمن وطفلتها.
- إدانتها الشديدة لكل الجهات التي تحاول التأثير على مسار هذه القضية.
- مناشدتها الجهات القضائية المختصة بهذا الملف التعامل معه بكل استقلالية ونزاهة وفق الحجج والقرائن التي تتوفر لها.
- تشبتها بالدفاع عن حقوق لبنى حميمن وطفلتها بكل الوسائل المشروعة.
- مطالبتها لكل الديمقراطيين بإعلان دعمهم لهذه القضية.
والجدير بالذكر ان هذه القضية تفجرت في صيف 2010 في بلدية جرف الملحة اقليم سيدي قاسم ،حين اتهمت لبنى مشغلها باغتصابها وإجبارها على إقامة علاقات نتج عنها حمل، لكن المشغل الذي رفض الإعتراف بالمولود حاول تزويج الضحية لشخص آخ من اجل التستر على الفضيحة..
وقد تشكلت لجنة لدعم لبنى من اجل محاكمة عادلة، خاصة بعد تكييف التهمة الموجهة الى المشتبه بهم من جناية الى جنحة ،ثم في مرحلة تالية إطلاق سراح المتابعين في هذا الملف.