حقوقيون متخوفون من تدخل جهات حزبية نافذة في ملف اعتقال رئيسي جماعتين في القنيطرة

أعرب حقوقيون عن قلقهم البالغ إزاء المحاولات التي تقودها جهات وصفوها بالحزبية من أجل التأثير على مجريات ملف اعتقال رئيسي بلدية «جرف الملحة» في إقليم سيدي قاسم وقرية «سيدي بوصبر»، التابعة إداريا لنفوذ إقليم وزان، للاشتباه في تورطهما في ملف الخادمة لبنى احميمن، التي تتهمهما بالتورط في حادث اغتصابها واختطافها واحتجازها وتزوير وثائق زواجها.
وكشف الحقوقيون، في تصريحات متطابقة ل«المساء»، أنهم يعتزمون اليوم مقابلة القاضي المكلف بالتحقيق في هذه القضية، لإشعاره بما يروج من أخبار تشير إلى وجود أطراف سياسية تسعى إلى ممارسة ضغطها واستغلال نفوذها قصد إطلاق سراح الظنينين، العضوين في حزب التقدم والاشتراكية.
وقال فريد النقاد، الناشط الحقوقي، إنه لا يشكك في نزاهة القضاء، لكنه غير مطمئن لما كشفت عنه بعض المصادر، التي أشارت إلى تحركات مشبوهة لمسؤولين حزبيين على أعلى مستوى، بغرض الضغط في اتجاه متابعة كل من رئيس جماعة «جرف الملحة» ورئيس جماعة «سيدي بوصبر» في حالة سراح.
وأضاف النقاد أن تخوفات المنظمات والجمعيات الحقوقية من إمكانية الالتفاف على السير الطبيعي للملف تبقى مشروعة، لا سيما أن بقاء المتهمين أزيد من شهرين رهن الاعتقال يفقدهما منصبهما، وفق ما تنص عليه المادة 9 من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي.
وقد سبق لست جمعيات، ويتعلق الأمر بكل من جمعية اتحاد العمل النسائي، مركز النجدة لمساعدة النساء والأطفال ضحايا العنف، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جمعية «ماتقيش ولادي»، جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن أعلنت عن التزامها المبدئي بالعمل على أن تأخذ هذه القضية مجراها الطبيعي، وفق ما يقتضيه ضمان التطبيق السليم للقانون واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير العملية والقانونية الكفيلة بالدفاع عن الحقوق العادلة والمشروعة للخادمة الضحية، موجهين الدعوة إلى كل الهيآت والإطارات المناضلة، لدعم ملف الضحية، عبر تعزيز لجنة الدعم والمتابعة.
وينتظر أن يشرع، غدا الثلاثاء، الأستاذ المصطفى هاميد، القاضي المكلف بالتحقيق في الغرفة الثانية في محكمة الاستئناف في القنيطرة، في أولى جلسات الاستنطاق التفصيلي للمتهمين الشقيقين «ع.ع.ص» و«ع.إ.ص»، العضوين في حزب التقدم والاشتراكية، إلى جانب والدهما «ع.ك.ص»، المتهم الرئيسي في هذه القضية، ومستخدم لديهم يدعى «ع.إ.س»، الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المدني في المدينة نفسها، بعد القرار الذي اتخذه القاضي نفسه، يوم الأربعاء الماضي، مباشرة بعد انتهاء جلسة الاستنطاق الابتدائي.