طرفاية ومشروع التقسيم الجهوي

ارتباطا بما كتبته في هذه الزاوية يوم الاثنين حول التقسيم الجهوي ،خاصة الملاحظة المتعلقة بالتقسيم الجهوي في الصحراء ، أعود اليوم لطرح إشكالية أخرى أكثر عمقا فيما يتعلق بهذا المشروع والمرتبطة بالتمييز بين مناطق النزاع في الصحراء والمناطق غير المتنازع حولها ..هذا التمييز أصبح مع الخطاب الملكي بمناسبة المسيرة الخضراء يوم 6 نونبر 2011 ملزما للدولة المغربية في كل مقاربة للتراب الوطني وهو ما حادت عنه اللجنة الاستشارية حول الجهوية.
جاء في الخطاب الملكي المذكورة فقرة شديدة الوضوح رفعت اللبس الذي استمر لسنة كاملة ..يقول جلالة الملك « ...أما المحور الثالث، المتعلق بإعادة هيكلة وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، فقد اتخذنا بشأنها قرارين:
ويهم الأول تحديد نفوذها الترابي في ناحية الساقية الحمراء ووادي الذهب، وتركيز مهامها على إنجاز مشاريع التنمية البشرية، وبرامج محلية موفرة لفرص الشغل للشباب، ومعززة للعدالة الاجتماعية، وتيسير ظروف استقبال ودعم إدماج العائدين.
أما القرار الثاني: فيتعلق بإحداث وكالة جديدة مماثلة، يشمل اختصاصها الترابي الأقاليم الأخرى، التابعة حاليا لوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، وأقاليم أخرى بهذه المنطقة، لمواصلة النهوض بتنميتها؛ اعتبارا لما لها من مكانة أثيرة لدى جلالتنا؛ داعين الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لتنفيذ هاذين القرارين.» ، هذه الفقرة توضح بشكل لا يدعى مجالا للاجتهاد بأن التمييز في مناطق النزاع مرتبط بوضعيته الدولية وليس التمييز بين أبناء الوطن الواحد ، وهو ينطوي على الكثير من الواقعية في ضوء مشروع الحكم الذاتي ..مادام المغرب إختار حلا دوليا نهائيا للنزاع يعترف بسيادته على أراضيه بصورة تضح حدا للنزاع المفتعل.
اللجنة الاستشارية في مشروع تقسيمها أدمجت إقليم طرفاية في مناطق النزاع بإلحاقه بجهة العيون الساقية الحمراء ، ومعروف أن إقليم طرفاية يضم ثلاثة جماعات تدخل ضمن مناطق النزاع وهي : جزء من جماعة الطاح ، وجماعة الدورة ، وجماعة الحكونية ، بينما الباقي لا يدخل ضمن مناطق النزاع ..
إقليم طرفاية الذي تم إستحداثه مؤخرا بالمرسوم الذي يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في ثاني دجنبر 1959 بشأن التقسيم الإداري للمملكة، والذي يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية الموجهة للحكومة بشأن تفعيل الاقتراحات المتعلقة بإحداث 13 إقليما جديدا ، علما أن طرفاية كانت أول عمالة تم إستحداثها في الصحراء بعد إستقلالها يوم 15 أبريل 1958 إلى حدود 1963 ، وكان نفوذها الترابي يمتد إلى أكادير شمالا وتم إلغاء هذه العمالة بدون مرسوم وكانت قد إحتضنت أول إذاعة جهوية ... قبل أن يتم تحويلها إلى مجرد باشوية في بداية السبعينات من القرن الماضي ..هذه الوضعية لا تخص فقط إقليم طرفاية وبكل تأكيد فإن اللجنة صادفت عددا من الأقاليم في مثل هذه الوضعية ودعت في فقرة كاملة إلى مراجعة التقطيع الإقليمي لمجموعة من الأقاليم لتتلائم مع تصورها للتقسيم الجهوي ،حيث جاء في تقرير اللجنة في هذا الموضوع : « كما يقترح بدائل اختيارية جزئية، لا تمس بهيكل التقطيع الجديد ولا بما يترتب عليه من عدد الجهات، وذلك مراعاة لإشكاليتين تخصان إقليمي فكيك وميدلت. ففي هذين الإقليمين يوصى بتصويب التقطيع الإقليمي لكي يتأتى فصل مقاطعة بني كيل - بوعرفة _ فجيج، لإلحاقها بالجهة الشرقية، على أن يلحق الجانب الشرقي (بوعنان وما إليها) بمجال تافيلالت لبداهة انتمائه إليه. وبخصوص إقليم ميدلت الجديد، فإنه يضم كيانات مختلفة متميزة، منها واحد ينتمي جنوبا إلى تافلالت (الريش وكرّامة). .» ..وهنا نتساءل لماذا تم إستثناء طرفاية؟
ملاحظة حول غياب عمود يوم أمس :
لاحظ القراء الكرام غياب هذه الزاوية يوم أمس ، هذا الغياب كان إراديا للاحتجاج على فائض العنف الذي وجهت به الحركة الاحتجاجية في الدار البيضاء يوم الأحد واقتحام مقر الحزب الاشتراكي الموحد ، وتضامنا مع كل من كان ضحية لتجاوزات أمنية مرفوضة جملة وتفصيلا ، وتثير أسئلة مشروع حول توقيتها ورسائلها ، خاصة بعد الخطاب الملكي التاريخي ليوم 9 مارس .