السلم الاجتماعي رهين بتلبية مطالب الطبقة الشغيلة

في المؤتمر الإقليمي 14 للاتحاد العام للشغالين بوجدة:

احتضنت مدينة وجدة أخيرا أشغال المؤتمر الإقليمي الرابع عشر للاتحاد العام للشغالين بوجدة برئاسة عبد السلام الليار عضو المكتب التنفيذي، تحت شعار: السلم الاجتماعي رهين بتلبية مطالب الطبقة الشغيلة.
وتميز هذا اللقاء بحضور وازن لفعاليات حزبية ونقابية، وعلى رأسهم محمد زين المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال بوجدة ومحمد أضريس الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بوجدة وعدد من المستشارين الاستقلاليين، والكتاب الإقليميون للاتحاد العام للشغالين بكل من الناضور وجرادة و بركان، وبحضور د. عبد العزيز أفتاتي النائب البرلماني لحزب العدالة والتنمية والكاتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل..
كما عرف اللقاء حضورا مكثفا وحاشدا لممثلي وأعضاء كل المكاتب القطاعية المحلية والإقليمية للاتحاد العام. وقد افتتحت أشغال هذا اللقاء بآيات بينات من الذكر الحكيم، تلته كلمة الكاتب الإقليمي للاتحاد محمد أضريس والذي رحب في بدايتها بعضو المكتب التنفيذي ومختلف الحاضرين، معتبرا هذا الحضور الوازن والكبير قيمة مضافة لأشغال المؤتمر الإقليمي ودعما لمداولاته و نقاشاته للقضايا الراهنة.
وقال إن الاتحاد العام للشغالين يستمد قوته ونجاعته من تماسك بنيانه، و من حكامة تدبير مؤسساته المتميزة بالإبداع وبعد النظر الذي يعطي للعمل النقابي خصوصية النقابة المواطنة الحاملة لرؤى تنموية مندمجة تعمل على تحصين المكتسبات وترسيخ قيم دولة الحق والعدالة الاجتماعية والحكامة المتشبعة بالنزاهة والشفافية.
وطالب أضريس بإخراج نتائج الحوار الاجتماعي التي تنتظرها الشغيلة على أساس أن تكون نتائجه ملموسة تتحرر من خلالها الأجور من جمودها، وتقاوم شبح ضعف القدرة الشرائية وكذا الضغط النفسي وكل الضغوطات التي تهدد مندوبي الشغيلة.
وفي مستهل كلمته التوجيهية، عبر عبد السلام اللبار عضو المكتب التنفيذي والكاتب الوطني المكلف بالجهة الشرقية عن سعادته لتواجده في مدينة وجدة المناضلة والمجاهدة معبرا عن افتخاره بهذه الجهة و ما حققته من نتائج جد ايجابية في مختلف الاستحقاقات الأخيرة،وأيضا لعملها الجاد لحل مشاكل الطبقة العاملة من طرف الكاتب الإقليمي المتميز بكفاحه و نضاله.
وقال إن مسيرة الاتحاد العام للشغالين أضحت استثنائية فيما يتعلق بالحركة النقابية باعتبار ذلك امتدادا للمؤتمر التاسع المنعقد في أواخر مارس ومستهل فبراير سنة 2009، وما تحقق من انجازات في الفترة الموالية سواء على مستوى الاستحقاقات الأخيرة أو على مستوى العمل التنظيمي حيث أصبح الاتحاد العام للشغالين نقابة مؤسسة بامتياز، والسباقة إلى اعتماد نظام الجهوية الموسعة.
وأوضح، بهذا الخصوص، أن الدافع لذلك الوعي بأهمية المشاكل التي يتعرض لها النقابيون والمنخرطون في مختلف الولايات والأقاليم في وقت لم يعد فيه أي دور هام و حاسم للجان الصلح.. وقال بأن الاتحاد العام للشغالين أصبح له توازن مالي وبعد معاناة من أزمات مالية و ظروف صعبة مر بها حيث أضحى الآن يتوفر على مقر مركزي بالعاصمة الإدارية الرباط تم اقتناؤه بحوالي مليار ز 300 مليون سنتيم.
وهنأ بالمناسبة منخرطي الاتحاد بما قدموه من دعم مادي، كيفما كان نوعه و حجمه، مشيرا إلى قوة هذه النقابة في تضامن منخرطيها، وأوضح، في هذا الإطار، بأن إرادة الأستاذ عباس الفاسي الوزير الأول والأمين العام لحزب الاستقلال هي إرادة قوية لإنجاح الحوار الاجتماعي. وقال بأن الحوار الاجتماعي في نظر الاتحاد العام للشغالين ينبغي إلا يكون موسميا أو لقاء سنويا مع الوزير الأول بل حوارا يوميا بين مختلف القطاعات سواء منها العام أو الخاص أو شبه العام مؤكدا أنه لانجاز حوار اجتماعي هادف لابد من اجتماع للمركزيات النقابية لتهيئ جدول أعمال ومنهجية للحوار. وأوضح بهذا الخصوص بأن الاختلاف في الجزئيات هو أمر مستحب، لكن للأسف . يضيف هناك اختلاف فقي الجوهر والضرورة تفرض وجود قانون للنقابات المهنية.
وأوضح، بهذا الصدد، بأن الحكومة جاءت بمشروع يعتبره الاتحاد العام للشغالين مشروعا متطورا و متوازنا مشيرا إلى أن مركزيات نقابية ترفضه وهذا موطن الخلاف الذي عطل الحوار الاجتماعي.
وبعد كلمة المكتب التنفيذي ألقى محمد زين مفتش الحزب كلمة تمنى من خلالها النجاح للمؤتمر، وألقى محمد مختاري نيابة عن د.عمر حجيرة كاتب فرع الحزب و رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة كلمة دعا من خلالها الجميع التعاون وتضافر الجهود للرقي بالطبقة الشغيلة إلى درجات علا ، معلنا أن أبواب الجماعة مفتوحة أمام الشغيلة.
واستمع الحاضرون إلى تحيات كل من الكاتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل والنائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي.
وبعد تلاوة التقريرين المالي والأدبي ومناقشتهما والتصويت عليهما تم انتخاب الكاتب الإقليمي حيث تم تجديد الثقة في الحاج محمد أضريس وجاءت تشكيلة المكتب الإقليمي على الشكل التالي:
الكاتب الإقليمي: محمد أضريس
أعضاء المكتب : علال الهواري ، مصطفى نيفة ، محمد بلخثير ، محمد سحيمي ، رشيد مريمي ، يحيى غرسلا ، الجسين رشيدي ، عمر البودالي ، رشيد بايباي ، محمد سباعي ، سميرة مرزوقي ، الحسين مجاهدي ، عبد العزيز سليماني ، يحيى قرني ، ميمون دباب ، عبد القادر دباب ، حميد سحيمي ، رشيد الخمليشي ، محمد أكرار ، المامون منصور..
وأصدر المؤتمرون في الأخير البيان الختامي:
إن المؤتمر الإقليمي الرابع عشر للاتحاد العام للشغالين بالمغرب المنعقد المنعقد بمدينة وجدة يوم الأحد07 ربيع الثاني 1432 الموافق ل13 مارس 2011 بالمركب الثقافي البلدي بوجدة
تحت شعار: « السلم الاجتماعي رهين بتلبية مطالب الطبقة الشغيلة «،
حيث عرفت الجلسة الافتتاحية الاستماع إلى كلمة مبعوث الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ب الأخ المناضل عبد السلام اللبار عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ومنسق الجهة والذي استعرض فيها المسار التاريخي للاتحاد والانجازات والمكتسبات التي حققها لصالح مختلف أصناف الطبقة الشغيلة المغربية، والأدوار الطلائعية التي يقوم بها داخل الساحة النقابية،
وبعد استماعه ومناقشته التقرير العام المقدم من طرف الكاتب الاقليمي وجميع التقارير والمقررات الأخرى التي قدمتها مختلف القطاعات والجامعات وبعد تدارسه للأوضاع التي تعيشها الطبقة العاملة وعموم الكادحين بارتباط الأوضاع العالمية المتميزة بالأزمة الاقتصادية للرأسمالية العالمية وبالهجوم الشنيع الذي تشنه الإمبريالية على شعوب العالم لفرض هيمنتها،
إن المؤتمر الرابع عشر للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وجدة ، انطلاقا من قناعاته الثابتة بأنه نقابة مواطنة ومبادرة ومساهمة في تحقيق المكتسبات للطبقة الشغيلة بكل أصنافها تبقى ملتزمة بالمبادئ والمنطلقات التي رسمتها وتسجل ما يلي:
- الهجوم المستمر على مكاسب الطبقة العاملة وعلى رأسها الحريات النقابية وممارسة الحق النقابي واستمرار طرد واعتقال العمال والعاملات ومحاكمتهم تحت طائلة الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي وذلك بسبب نشاطهم النقابي.
- ظروف العمل القاسية وغياب وسائل الوقاية من حوادث الشغل والتي تتسبب في وقوع كوارث إنسانية.
- نهب واستنزاف وتخريب المجال البيئي والثروات الطبيعية على مرأى ومسمع السلطات المتواطئة.
- انتهاك قوانين الشغل، على علاتها، بدءا بعدم احترام الحد الأدنى للأجور والمقتضيات الخاصة بالصحة والسلامة وغياب التغطية الاجتماعية والصحية لفئات واسعة من الطبقة العاملة
- تدني قدرتهم الشرائية بشكل مهول من جراء الارتفاع المتصاعد للأسعار وتكاليف المعيشة وهزالة الأجور والمعاشات.
- عدم تعميم الحماية الاجتماعية على كافة الأجراء رغم إجباريتها بسبب رفض المشغلين، بتواطؤ مع السلطات، التصريح بكافة العمال وأداء مستحقاتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
التمييز ضد المرأة في مجالات التشغيل والشغل (الأجر ومناصب المسؤولية...) سواء في القطاع العام أو الخاص وعدم احترام حقوقها القانونية كعطلة الأمومة وفترة الرضاعة وشروط اشتغالها.
يندد بالحوارات الاجتماعية الشكلية، التي لا تفض إلى أي نتيجة أو اتفاق.
إن المشاركات والمشاركون في المؤتمر يثمنون ويباركون المجهودات الجبارة و الخطوات التي يخطوها جلالة الملك بعزم وثبات وما هي إلا دليل على أن المغرب يسير بخطى ثابتة على درب الحداثة والديموقراطية الحقة، وإن من حق المغرب أن يفخر بما يرسمه جلالته الشريفة من اختيارات موفقة وحكيمة لتوفير المزيد من أسباب القوة والمناعة للمضي قدما في البناء الجماعي لمغرب متقدم و ديموقراطي متضامن ،وأكثر قدرة على رفع التحديات وكسب الرهانات ،ويضعون أنفسهم جنودا مجندة وراء جلالة الملك كما يثمنون مشروع الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية في إطار الجهوية الموسعة .
- يدعو المؤتمر كافة الفرقاء الاجتماعين لاحترام الحرية النقابية والرفع من مستوى الحد الأدنى للأجور وساعات العمل بما يضمن كرامة الطبقة الشغيلة المغربية ويقوي القدرة الشرائية أمام التزايد المهول لتكلفة المعيشة.
وتفعيل وفرض احترام مقتضيات مدونة الشغل والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة ما يتعلق منها بالحقوق والحريات النقابية. وضمان حق العمال عند تفويت قطاع ما.
تعديل الأنظمة الأساسية وتحيينها وجعلها منصفة من أجل تحسين الاوضاع المادية والمعنوية.
مراجعة قوانين المركز الفلاحية ومكاتب الاستثمار الفلاحي وجعلها تتماشى والظروف الراهنة.
نظرا لكون العنصر البشري هو المحدد لأي تنمية فيجب توفير شروط العمل كالموارد البشرية وسد الخصاص في مجموعة من القطاعات كالصحة والتعليم ....... والكامة الجيدة ومحاربة مختلف مظاهر الشطط والزبونية وسن ثقافة تعمل على الإعلاء من قيمة الانسان المغربي وتوفير له المناخ السليم للعمل.
ويطالب الحكومة بتشجيع إبرام الاتفاقيات الجماعية وبنهج تفاوض جماعي حقيقي جاد ومسؤول ومنتظم يفضي إلى اتفاقات ملزمة لجميع الأطراف تستجيب للمطالب المشروعة للطبقة العاملة.
- كما يطالب المؤتمر بإدراج البعد البيئي في كل المشاريع التنموية حفاظا على صحة المواطنين ولحماية التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية.
- تحديث أسطول النقل وتمكين السائقين المحترفي من رخص الاستغلال ( لكريمات
- يعبر عن تضامنه مع جميع الحركات الاحتجاجية للمعطلين والطلبة والجماهير الكادحة ضد تدهور أوضاعهم المعيشية ومن أجل الكرامة والشغل. وندعو الحكومة إلى اتخاذ تدابير عملية لمعالجة هذه المعضلة الاقتصادية الكبرى، ونهج سياسة الوضوح والكف عن المقاربة الأمنية.
- عدم الإجهاز على مكتسبات الإجراء في التقاعد، والإسراع بتصحيح وتدارك الاختلالات التي تعرفها التغطية الصحية،
ضرورة الاهتمام والارتقاء بالأداء النقابي وتطوير آليات العمل عبر اعتماد التأهيل والتكوين النقابي للمناضلين وعموم المأجورين وتأطيرهم وإدماجها بوعي وبحرية في أوراش التنمية والتطور وخدمة القضايا الوطنية ، والوعي بشروط السلامة والرفع من الخدمات الاجتماعية لتمكين الطبقات الضعيفة والمتوسطة من مسكن لائق والخدمات الصحية لمسايرة التحولات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع للمغربي .
إن المكتب الاقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب يعمل إلى جانب القوى الحية التي تؤمن التقدم والعدالة الاجتماعية ، من أجل مجتمع ديمقراطي تسوده حقوق الإنسان بمفهومها الكوني وبأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .