الخطوط الملكية المغربية في حاجة إلى دعم الدولة

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الأربعاء 9 مارس 2011 اجتماعا خصصته لدراسة الوضعية التي تعرفها الخطوط الملكية المغربية والحصيلة التي حقققها قطاع النقل الجوي في بلادنا بعد اتفاقية الأجواء المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي منذ دجنبر 2004، وكان هذا الاجتماع عرف نوعا من التشنج بسبب تشبث الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية بسرية أشغال الاجتماع وعدم السماح للصحفيين بالحضور، في حين أكد البرلمانيون أعضاء اللجنة على عكس ذلك ، حيث ألحوا على ضرورة أن تكون الجلسة مفتوحة أمام الجميع ، وتقديم مختلف المعطيات المتعلقة بوضعية شركة الخطوط الملكية المغربية ، بكل شفافية ، حتى وإن كانت صادمة . وقد استغرق النقاش حول هذه النقطة المسطرية مدة طويلة ، بعدها اقتنع السيد ادريس بنهيمة بموقف أغلبية النواب الحاضرين والقاضي بجعل الاجتماع علنيا .
وقد ظهر من خلال المعطيات المقدمة رغبة مسؤولين شركة الخطوط الملكية المغربية في الدعم المادي للدولة لمواجهة الصعوبات والتحديات التي باتت تهدد مختلف الشركات العمومية للنقل الجوي عبر العالم ، علما بأن الشركة المغربية تتعرض لمنافسة شرسة وغيرمتوازنة تفرضها عليها شركات عالمية تستفيد من عدة امتيازات.، وفي هذا الإطار أكد المسؤولون أن رفع هذه التحديات اتفادة الخطوط الملكية المغربية من الامتيارات نفيها لكي تستطيع تحقيق أهدافيها الاستراتيجية ، في مقدمتها احتلال مكانة متقدمة على الصعيد العالمي ، والإنتقال إلى أول شركة طيران افريقية في غضون العشر سنوات المقبلة، وهو ما يقتضي توفير غلاف استثماري بحوالي 10 ملايير درهم بحلول عام 2015 ، يوجه أساسا لتطوير الأسطول وتحسين وسائل التدبير وتحسين جودة الخدمات.
وأبرزت تدخلات المسؤولين أن الخطوط الملكية المغربية حققت نتائج إيجابية خلال السنوات الأخيرة بالرغم من الظرفية الدولية الصعبة ، التي نتجت عن تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ، وأصبحت الشركة المغربية أكبر ناقلة جوية بالمغرب العربي، وثالث شركة جوية بالقارة الإفريقية بعد شركة الطيران لإفريقيا الجنوبية وشركة الطيران المصرية .
وظلت الخطوط الملكية المغربية من الفاعلين الأساسيين في الاقتصاد الوطني من خلال مساهمتها في الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 12 مليار درهم وتوفير 24 ألف فرصة عمل ، ولعبها دورا مركزيا في إنعاش قطاع السياحة ، باعتبارأن نسبة 70 في المائة من السياح الوافدين على المغرب تتم عن طريق النقل الجوى .
وأشارت المعطيات المقدمة خلال الاجتماع المذكور إلى أن عدد الرحلات الدولية الأسبوعية عرف تطورا كبيرا بعد اتفاقية الأجواء المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي ، حيث انتقلت الرحلات المنظمة أسبوعيا من 560 رحلة برسم سنة 2003 إلى حوالي 1235 رحلة أسبوعية برسم 2010 . ووفرت الشركة شبكة إفريقية هامة تتكون من 22 وجهة. وارتفع عدد المسافرين من 3 إلى 6 ملايين مسافر، وتطور أسطول الشركة من 30 إلى 54 طائرة، كما انتقلت شبكة الشركة من 50 إلى 75 وجهة .وأصبح مطار الدار البيضاء أول محطة للعمليات التشغيلية بغرب إفريقيا، وثالث محطة في العالم بالنسبة لنشاط نقل المسافرين بين إفريقيا وأوروبا بعد مطار شارل دوغول ولندن.