العقلنة الدستورية لمجلس المستشارين

منذ إحداث مجلس المستشارين تنبه الفاعلون السياسيون إلى أن ثمة غاية في نفس يعقوب من وراء إنشاءه ، حيث إذ كان يهيئ الملك الراحل لسيناريو إسناد الحكومة لأحزاب الكتلة الديموقراطية لحزب الاتحاد الاشتراكي بعد رفض حزب الاستقلال لها سابقا ، كان يتوخى مقابل ذلك إلجام هذه الحكومة من خلال مجلس المستشارين، الذي يحتضن الأعيان من أحزاب اليمين وأحزاب الإدارة ، بعد تيقنه بأن مجلس النواب سيكون في صف الحكومة ، وبعد قرابة 14 سنة من تجربة الثنائية البرلمانية الفاشلة والتجربة المريرة لمجلس المستشارين يتبين فعلا أن هذا الأخير أدى المهمة المنوطة به على أحسن وجه، حيث أبطأ فعلا الزمن السياسي وعرقل الانتقال الديموقراطي بالبلاد في الوقت المضروب له.
إن البرلمان المغربي منذ أن كان وهو برلمان متحكم فيه من خلال تزوير نتائج الانتخابات بشكل عام ، بالدفع بالأعيان والتكنوقراط ورجال الإدارة المتقاعدين وما شابههم إلى الترشح تضييقا على مرشحي الأحزاب الوطنية ذات الشرعية التاريخية والديموقراطية ، إلا أن منذ حلول مستشاري الغرفة الثانية بالبرلمان برزت إلى الوجود فئة أخرى من البرلمانيين تنتخب بشكل غير مباشر من طرف المستشارين الكبار بالجماعات المحلية والغرف المهنية ، القادرين على الفوز عامة بمجرد شراء عشرات من أصوات مستشاري هذه الجماعات المحلية والهيئات المهنية ، بل جلب هؤلاء البرلمانيون معهم إلى البرلمان ممارسات شائنة ، من قبيل الترحال والتغيب عن الجلسات وعدم احترام القانون الداخلي لمجلس المستشارين وتأخير إصدار مشاريع القوانين والتهجم على أعراض الوزراء وعدم التنسيق مع مجلس النواب وتكرار نفس الأسئلة وطرح الأسئلة التي تهم دوائرهم الانتخابية ، مما جعل جلالة الملك يتدخل أكثر من مرة وبدون جدوى للحث على عقلنة مراس مجلس المستشارين.
إن أكبر خطأ اقترفه المشرع الدستوري عند إحداثه لمجلس المستشارين هو تمتيعه بنفس الاختصاصات التي يتمتع بها مجلس النواب ، سواء على مستوى التشريع أو على مستوى التمثيل أو على مستوى مراقبة الحكومة ، وهو ما يخالف عمل برلمانات البلدان الديموقراطية ، حيث أن مجلس المستشارين المغربي هو المجلس الوحيد في العالم الذي لا يصوت على تنصيب الحكومة ، لكن يحظى في المقابل بحق إقالتها ، وهي مفارقة غريبة على المستوى الديموقراطي.
إن خطاب جلالة الملك في 9 مارس الأخير كان ملحا على الرفع من شأن مجلس النواب بدرجة أساسية يتبوأ فيه مكانة الصدارة في الإصلاح المرتقب ، بشكل تتوسع فيه صلاحياته على مستوى التشريع ، وتسند له اختصاصات جديدة ،» كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية» ، حيث تُعَيَّنُ الحكومات مستقبلا بثقة أغلبية مجلس النواب ، وفي مقابل ذلك يؤكد جلالته على ضرورة «إعادة النظر في تركيبة وصلاحيات مجلس المستشارين، في اتجاه تكريس تمثيليته الترابية للجهات»، على أساس أن» في نطاق عقلنة عمل المؤسسات، أصبح من الضروري قصر التمثيلية بمجلس المستشارين على المنتخبين الجماعيين فقط ، بينما تمثيلية الغرف المهنية والمركزيات النقابية تنتقل إلى مؤسسا أخرى ،وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
بات من الأكيد تراجع المغرب عن تجربته الفاشلة في الثنائية البرلمانية ، حيث أن عقلنة عمل مجلس المستشارين أصبح يقتضي اقتداء المغرب بتجربة البلدان الديموقراطية المجاورة بهذا الشأن ، كما هو الشأن لدى إسبانيا مثلا التي ينص دستورها لسنة 1978 في المادة 69 على أن :» 1 مجلس الشيوخ هو غرفة التمثيل الإقليمي» لمدة 4 سنوات ، وهو ما معمول به أيضا بفرنسا ، حيث أن أعضاء مجلس الشيوخ يتم انتخابهم من طرف نواب المقاطعات والمستشارين ومفوضي المجالس البلدية، لمدة ست سنوات عن طريق الاقتراع العام غير المباشر، حيث يتم تجديد نصف أعضائه كل ثلاث سنوات، وهو مجلس يمثل الأرياف أكثر من المدن.
من المفروض أن يكون مجلس المستشارين غرفة مكملة لمجلس النواب لا منافسة له ، يُسهم في العمل التشريعي فيما يتعلق بقضايا الجماعات الترابية ، ومن الممكن أن تكون له مهام دبلوماسية ، لكن من غير المقبول أن تكون له مهام رقابية ، من منطلق أنه لا يشارك في تنصيب الحكومة ، وخير مثال على ذلك تجربة فرنسا التي كان مجلس الشيوخ في الجمهورية الفرنسية الثالثة والرابعة يدخل فيها على الخط ويقحم ذاته فيها ، مما تسبب في العديد من أزمات عدم الاستقرار السياسي في فرنسا خلال قرن من الزمن إلى حدود إصدار دستور 1958.
إن تركيبة مجلس المستشارين المقبل تبقى رهينة التقطيع الانتخابي المقبل للدوائر الانتخابية وخاصة تقطيع الجماعات المحلية، علما أن من الصعب اليوم إعادة النظر فيه بعد القبول به في انتخابات 2009 الأخيرة ، مما سيجعله رهين التقطيع الجهوي المقبل فقط ، كما أن من المفروض أن تكون بالمجلس تمثيلية عادلة للجهات مادام سيتم انتخابه عن طريق الاقتراع العام غير المباشر، دون إغفال أن تشمل تركيبته جاليتنا بالخارج نسبة من النساء والشباب، مع التفكير في توحيد مدة ولاية مجلس المستشارين مع مدة ولاية مجلس النواب أي في خمس سنوات ، قابلة للتجديد مرة واحدة تجديدا للنخب، أما بالنسبة للاختصاصات فمن المستحسن اقتصارها على المصادقة على ميزانية الجهات، وعلى قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الوحدات الترابية مسايرة لاختصاصات المجالس الجهوية ذاتها ، والمصادقة على المعاهدات وعلى الشراكات والاتفاقيات التي تبرمها الجهات مع أطراف أجنبية. .