الدورة العادية للمجلس الجهوي للاتحاد الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالتقسيط

تشكيل لجنة لفتح حوار مع تجار اللحوم الحمراء بالجملة وتجار السقط من أجل تأسيس تعاونية لإنتاج وتسويق وتوزيع وتحويل اللحوم الحمراء انعقدت يوم الأحد 20 مارس 2011 بالمركز العام للإتحاد العام للمقاولات والمهن الدورة العادية للمجلس الجهوي لمدينة الدارالبيضاء ، للاتحاد الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالتقسيط ، المنضوين تحت لواء الإتحاد العام للمقاولات والمهن ، وقد خصصت هذه الدورة للمصادقة على مكاتب الإتحادات الاقليمية لعمالات مقاطعات عمالة الدارالبيضاء .
كما تم خلال هذه الدورة تشكيل لجنة لفتح حوار مع تجار اللحوم الحمراء بالجملة وتجار السقط من أجل تأسيس تعاونية لإنتاج وتسويق وتوزيع وتحويل اللحوم الحمراء.
وأمام المشاكل التي تعرفها المجازر البلدية الجديدة ، وأمام ضعف انتاجها فقد فوض المجلس لمكتب الاتحاد الجهوي ، فتح نقاش بتنسيق مع فعاليات نقابية أخرى مع المسؤولين المركزيين بوزارتي الداخلية والفلاحة ومع السيد والي جهة الدارالبيضاء للإسراع بإيجاد حلول لتموين مدينة الدارالبيضاء من اللحوم الحمراء في إطار المخطط الوطني للمغرب الأخضر . كما ندد المجتمعون بالتصريحات اللامسؤولة لأحد مسؤولي قطاع النقل بالمجازر ، التي نعت تجار اللحوم الحمراء بالتقسيط بلوبيات الذبيحة السرية ، وشكك في مصداقية البياطرة العاملين بمجازر الأسواق مدعيا أن اللحوم التي تنتج بهذه المجازر لا تخضع لأية مراقبة بيطرية .
وفي هذا الصدد ، فوض المجتمعون لمكتب الإتحاد الجهوي، أمر مراسلة المكتب الوطني والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية الغذائية ، من أجل إخضاع جميع شاحنات نقل اللحوم بالمجازرالبلدية للمراقبة طبقا للمعايير المنصوص عليها بالقانون رقم 2 97 177 الصادر بتاريخ 05 دي الحجة 1419 الموافق ل 23 مارس 1999، مع ضرورة إخضاع الشاحنات إلى مراقبة يومية قبل مغادرتها للمجازر للتأكد من أن عملية شحن اللحوم تتم طبقا للمواصفات القانونية والصحية ، لأنه لايعقل أن يخضع تجار اللحوم بالجملة والتقسيط إلى المراقبة اليومية ، ولا تخضع وسائل نقل اللحوم الا لمراقبة سنوية ، كما يعتبر المجتمعون أن آقتصاد الريع لم يعد له مكان بالمغرب منذ سنوات ، ولا يمكن لأي كان أن يحتكر قطاع نقل اللحوم تحت أي آدعاء ، كما فوض المجتمعون لمكتب الاتحاد الجهوي فتح مشاورات مع السلطات المسؤولة من أجل تحديد ثمن نقل اللحوم الذي لايمكن أن يتجاوز 5 دراهم عن كل قطعة ورأس من الغنم مع إلزام أرباب شاحنات النقل بتسليم فواتيريومية للجزارة بالتقسيط عن المبالغ المالية المستخلصة عن عملية النقل ، كما يعلن المجتمعون استعدادهم لتوفير شاحنات طبقا لمقتضيات القانون المنظم لعملية نقل المواد القابلة للإتلاف وقانون السلامة الصحية الغذائية.
كما قرر المجتمعون اعتبار هذه الدورة مفتوحة ، للاجتماع واتخاذ القرارات اللازمة بخصوص أي مستجد وكذلك من أجل التحضير للمؤتمر الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالتقسيط بجهة الدارالبيضاء الكبرى .
لعمالات مقاطعات الدارالبيضاء.