عامل مولاي رشيد يمتص غضب المحتجين بوعد بحل المشاكل

تجار اللحوم بالتقسيط في البيضاء يعلنون هدنة في رمضان

تمكن عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد بالدارالبيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، من امتصاص غضب تجار اللحوم الحمراء بالتقسيط في العاصمة الاقتصادية، الذين قرروا تعليق جميع أشكال الاحتجاج المرتقبة، إلى حين انقضاء شهر رمضانمواطنون يقتنون حاجياتهم من اللحوم الحمراء (كرتوش)
شريطة أن يفتح نقاش حول جميع النقط العالقة، ويتعلق الأمر ب "الجودة، والتأخير في تسليم اللحوم من طرف وسائل النقل، ومسألة العرض والطلب داخل المجازر البلدية".
واتخذ هذا القرار خلال اجتماع استثنائي، عقده المجلس الجهوي للجزارين، المكون من المكاتب الإقليمية على صعيد عمالات مقاطعات مدينة الدارالبيضاء، أول أمس الأحد، خصص لدراسة رد السلطات الجهوية والمحلية على المقترحات الصادرة عن الجمع العام الاستثنائي للجزارين بالبيضاء.
وأوضح بلاغ للمجلس، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "السلطات، في شخص عامل مولاي رشيد، وعدت مسؤولي الاتحاد العام للمقاولات والمهن بفتح نقاش مع جميع الأطراف المعنية بخصوص النقط المتعلقة بالجودة، والتأخير في تسليم السلع من طرف وسائل النقل، ومسألة العرض والطلب، والعمل على إيجاد حلول لها".
وبخصوص النقطة المتعلقة بأثمان نقل اللحوم وظروف نقلها، أبرز البلاغ ذاته أن "السلطات المحلية طالبت بفتح حوار بين الطرفين، لإيجاد حلول في إطار القوانين المنظمة".
وشدد المجلس الجهوي للجزارين على تشبثه بضرورة تمويل جميع نقط البيع للحوم الحمراء من المجازر البلدية للبيضاء، وأن يتحمل مجلس المدينة ذلك، مؤكدا على "فتح نقاش حول جميع النقط المدرجة في البيان الصادر عن الجمع العام الاستثنائي للجزارين،
المنعقد، يوم 18 يوليوز، خصوصا مع مجلس المدينة، تحت إشراف السلطات الجهوية والمحلية".
وتتحدد مطالب تجار اللحوم الحمراء بالتقسيط في مطالبة السلطات الجهوية والمحلية ومجلس مدينة الدارالبيضاء بالتدخل وتحمل المسؤولية، من أجل "أن تكون أثمنة اللحوم الحمراء داخل المجازر البلدية في حدود المعقول، حتى لا تنعكس على القدرة الشرائية للمستهلك، وأن تكون السلع، من غنم وبقر، متوفرة بكثرة داخل المجازر".
كما يطالب الجزارون بأن "تتحمل الشركة التركية مسؤوليتها في إنتاج لحوم ذات جودة عالية داخل المجازر البلدية، وأن يتحمل مسؤولو نقل اللحوم مسؤوليتهم من أجل إيصال جميع السلع إلى الجزارين قبل العاشرة والنصف صباحا، وبأثمان معقولة، 4 دراهم بالنسبة للغنم، و7 دراهم للجزء بالنسبة للبقر، في إطار المواصفات المحددة من طرف وزارة الفلاحة، بخصوص نقل اللحوم"، مبدين استعدادهم لتوفير وسائل لنقل لحومهم الخاصة، تستجيب لجميع المواصفات القانونية والصحية، إذا رفض مسؤولو النقل الاستجابة لمطالبهم".
وفوض المجتمعون للمجلس الجهوي للمكتب المسير للجزارين بالجهة "الحق في فتح نقاش مع تجار اللحوم الحمراء بالجملة، تحت إشراف السلطات المحلية، لحل مسألة العرض والطلب، واتخاذ جميع القرارات، التي يراها مناسبة للدفاع عن حقوق الجزارين".