تقلص ملحوظ لنشاط التهريب بالشريط الحدودي الشرقي

شهد نشاط التهريب بالشريط الحدودي الفاصل بين المغرب و الجزائر تقلصا ملحوظا منذ نهاية شهر رمضان تجلى في النقص المحسوس لمختلف البضائع و السلع الجزائرية التي دأبت أسواق مدينة وجدة على استقبالها و عرضها و الارتفاع المسجل في أسعارها مما يعكس نقص الكميات المعروضة .
و أرجع مهتمون و ممتهنون لنشاط تهريب و ترويج السلع المهربة من الجزائر انتكاسة بورصة التهريب الى تشديد الرقابة على منافذ الشريط الحدودي من طرف السلطات الأمنية المغربية ، و قيام فرق الدرك الملكي منذ أسابيع في أعقاب تعيين قائد جهوي جديد للدرك بالمنطقة بحملات تمشيطية على طول الشريط الحدودي الممتد ما بين أحفير و تويسيت جنوبا لملاحقة المهربين و مصادرة وسائل النقل التي يستعملونها لعبور الشريط من دواب و دراجات نارية و ناقلات .
و تجلت انتكاسة نشاط التهريب على الخصوص في قطاع الوقود الجزائري المهرب حيث قل بشكل غير مسبوق الكميات المعروضة و إرتفع سعر صفيحة البنزين من سعة 30 لتر الى حدود 240 درهم ( 140 درهم قبل شهر رمضان ) مقاربا الأسعار المطبقة بمحطات الوقود القانونية ( 300 درهم ) التي عاد المتبقي منها بتراب الاقليم الى معاودة نشاطه التجاري المعتاد بعد فترة كساد طويلة فرضت على جلها التوقف عن نشاطها .
و كان والي الجهة الشرقية قد أشار إلى أن العديد من شركات توزيع الوقود الوطنية أعربت عن نيتها معاودة نشاطها بالجهة ، و أكد على ضرورة مواكبة هذه الاستثمارات بتضييق الخناق على منابع الوقود الجزائري المهرب , على أن عادات الاستهلاك المترسخة لدى مالكي العربات والسيارات بعمالة وجدة على الخصوص ترى في الوقود المهرب بضاعة غير قابلة للمنافسة بفعل تأثير أسعارها على القدرة الشرائية للساكنة و تمكينها من جهة أخرى من تخفيف العبء على صندوق المقاصة فيما يتعلق بدعم أسعار المحروقات .
و كانت مصالح الدرك الجزائري قد أعلنت عن حجز ما لا يقل عن 115 ألف لتر من الوقود شهر غشت الماضي موجهة للتهريب عبر الحدود على أن نفس المصالح أكدت أن النسبة الطاغية من هذه الكمية ضبطت عبر الشريط الحدودي المشترك مع تونس وهو ما يعني تراجع نسبة المبادلات الغير قانونية مع المغرب .
و يعتقد ناشطون بمجال التهريب أن سوء الأحوال الجوية والظروف المناخية الاستثنائية التي شهدتها منطقة الحدود بفعل التساقطات المطرية الأخيرة عاق بدوره حركة التهريب بين طرفي الشريط ، على أن تقارير أعدها مرصد التهريب التابع لغرفة التجارة و الصناعة بوجدة خلصت بدورها لتأكيد المنحى الانحداري لرقم معاملات التهريب الذي جاوز قبل خمس سنوات سقف المليار درهم حسب تقديرات جزافية .