مستشارون يتهمون عمدة المدينة بالإختلالات وانعدام الشفافية ويطالبون بالافتحاص

قنبلة جديدة قد تنفجر بالمجلس الجماعي لمراكش

فجر مجموعة من المستشارين الجماعيين الأعضاء بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش قنبلة جديدة من العيار الثقيل قد تنفجر في وجه عمدة المدينة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري التي حطت على رئاسة مجلس هذه المدينة الهامة بسبب انتمائها لحزب الأصالة والمعاصرة، وجميع المغاربة يتذكرون الآن كيف أن الإصرار على تنصيب هذه السيدة في منصب العمدة والحرص على عدم التشويش على ذلك أسقط والي مراكش السابق الذي كان ذنبه الوحيد أنه أتاح للقضاء هناك أن يقوم بدوره، وكان المسؤول الترابي الوحيد الذي دفع ثمنا بذلك القيمة.
فقد علمنا أن ثمانية مستشارين بمجلس هذه المدينة رفعوا رسالة هامة إلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية بالرباط مطالبين فيها إجراء افتحاص للحساب الإداري للمجلس الجماعي لمراكش برسم سنة 2010 للوقوف على ما وصفوه بالاختلالات والخروقات، وتحدثت الرسالة التي حصلت «العلم» على نسخة منها بالتفاصيل على نوعية هذه الاختلالات على مستوى المداخيل والمصاريف، واعتبرت ذلك يندرج في سوء التسيير والتدبير وغياب الشفافية في مجموعة من العمليات مما يدعو إلى الشك في نزاهتها.
وهكذا أشارت الرسالة إلى اختلالات كبيرة على مستوى المداخيل حددتها فيما يلي:
1- منح امتياز لإحدى الشركات الخاصة لإقامة اللوحات الإشهارية بالملك العام الجماعي خارج إطار قانون الصفقات، مع تحمل الجماعة لفاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بهذه اللوحات.
2- سوء تدبير المسابح الجماعية خلال فصل الصيف، حيث لم تفتح هذه المسابح في الوقت المحدد لها وعرفت ارتباكا في إدارتها، مما فوت على صندوق الجماعة مبالغ مالية مهمة، وحرم الساكنة وخصوصا الفئات الفقيرة من خدماتها في فصل تميز بالحرارة المفرطة. (وللإشارة فقط فإن مصاريف الصيانة لهذه المسابح فاقت مداخيلها).
3- عدد من المركبات التجارية التابعة للجماعة كلفت المجلس ملايين الدراهم وبقيت للأسف مغلقة دون استثمارها، نظرا لعجز المكتب المسير عن حل مشاكلها: (المركب التجاري الزهور - المحلات التجارية بسوق الحي المحمدي - المركب التجاري بسيدي يوسف بن علي).
4- عدم اتخاذ الإجراءات الكافية لوقف النزيف الذي تعرفه أسواق الجملة وخصوصا سوق الخضر والفواكه، حيث تمر كميات كبيرة من الخضر والفواكه مباشرة للأسواق الصغرى وللفنادق وللمساحات الكبرى دون أداء الرسوم المستحقة للجماعة.
5- اشتغال وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه خارج إطار القانون وذلك بعد انتهاء مدة انتدابهم.
6- عدم موافاة المجلس بالوضعية المالية لشركة المراكن Avilmar التي تمتلك الجماعة الأغلبية في مجلسها الإداري، مما جعل الغموض يلف هذا الملف.
وفيما يتعلق بالمصاريف تحدثت الرسالة عن:
1- غياب الشفافية في صفقات الإقامة والإطعام والإستقبال، حيث تم تنفيذ بعضها قبل إجرائها مما يشكك في نزاهتها وفي مبدأ المنافسة. وهذه بعض الأمثلة:
انظر الجدول
2- عدم موافاة أعضاء المجلس بالتوضيحات اللازمة حول مصير مآت الملايين المخصصة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبمصير الاعتمادات المخصصة للبنايات الآيلة للسقوط ولبرنامج مدن بدون صفيح، مما يتطلب فتح تحقيق حول مصير هذه الإعتمادات.
3- منح امتياز لأحد مكاتب الدراسات غير مختص لمواكبة إعداد مخطط المجلس الجماعي خارج إطار قانون الصفقات، ودون اعتماد مبدأ المنافسة.
4- حرمان موظفي وأعوان الجماعة من مستحقاتهم عن الترقية وإلغاء الإعتمادات المتعلقة بها لتدخل ضمن فائض الميزانية، دون مراعاة للظرفية الإقتصادية والإجتماعية التي تعيشها البلاد.
5- التحايل على القانون حيث أن الإعتمادات المخصصة لاكتراء البنايات الإدارية توجه نسبة 60 في المائة منها لاكتراء بنايات للسكنى.
وينتظر الرأي العام ردود فعل الجهات المختصة إزاء ما أقدم عليه هؤلاء المستشارون الذين زادوا حزب الأصالة والمعاصرة أتعابا إضافة إلى المتاعب التي يعيشها حزب فؤاد عالي الهمة.