الإجراءات الجبائية الجديدة تروم تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية

المدير العام للضرائب يؤكد

أكد المدير العام للضرائب عبد اللطيف زغنون، أن تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية والثقة بين الإدارة والمقاولة من بين الأهداف الرئيسية التي أتت بها الاجراءات الجبائية المتضمنة في قانون المالية لعام 2011 .
وأوضح زغنون خلال لقاء إعلامي عقده أخيرا بوجدة لفائدة المهنيين ورجال الأعمال بالمنطقة الشرقية أن التغيرات والمستجدات التي تضمنها ذلك القانون في المجال الجبائي تفتح الباب أمام تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبيته وتنافسية الاقتصاد الوطني وإرساء الشفافية والثقة في العلاقات بين الإدارة والمقاولة.
ولاحظ أن هذا اللقاء الذي نظمته غرقة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة ، يشكل " فرصة لبحث وتبادل وجهات النظر حول النظام الجبائي ، ويساهم في إحداث شراكة ترتكز على مبادئ الشفافية " وتعزيز علاقة الثقة المرجوة.
وذكر زغنون أن من بين التدابير الهادفة إلى تحسين العلاقات بين الإدارة والمقاولة، هناك تصنيف المقاولات بهدف تعزيز الشفافية، ووضع نمط عملي لمراقبة النظام الضريبي وتوضيح آجال اللجوء أمام اللجان المحلية للضرائب إضافة إلى الإدارة الإلكترونية.
وفي ما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال ركز زغنون على الإجراءات المتخذة لتشجيع البورصة والادخار ( السكن والتعليم وغيرها) وكذا الإعفاء الضريبي لفائدة شركات رأس المال المخاطر.
وذكر أن تلك المؤسسات كانت تتمتع قبل عام 2011 من الإعفاء من الضريبة على الشركات شرط حصولها على 50 في المائة على الأقل من أسهم المقاولات الصغرى والمتوسطة غير المدرجة في البورصة وأن تتوفر على نظام محاسباتي خاص ،موضحا أنه يتم حينئذ منح ذلك الإعفاء بدون شروط.
وفي نفس الإطار أكد زغنون أن تم في إطار تشجيع المقاولات الصغرى وضع نظام ضريبي محدود في نسبة 15 في المائة يطبق على المقاولات الخاضعة للضريبة على الشركات والتي تحقق رقم أعمال يقل أو يعادل مبلغ 3.000.000 درهم بدون احتساب القيمة المضافة.
وأضاف أن قانون المالية الحالي نص أيضا على سلسلة من التدابير الهادفة إلى مكافحة التجارة غير الشرعية ،مشددا في هذا الإطار على ضرورة انخراط وتعبئة مختلف الأطراف المعنية لتقوية روح المواطنة الضريبية.
وفي ما يخص تحسين جاذبية وتنافسية الاقتصاد قدم السيد زغنون شروحات حول عدة تدابير من بينها تلك المتخذة لفائدة القطب المالي بالدار البيضاء " كازابلاكا فينانس سيتي" وكذا منح امتيازات ضريبية لشركات تدبير الإقامات العقارية الخاصة بالإنعاش السياحي، إضافة إلى الامتيازات الممنوحة لبناء المدن والإقامات والسكن الجامعي.