لقاء للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة مع المدير العام للضرائب:

إتجاه إلى تحسين مناخ الأعمال

بحضور عدد من المهنيين والمقاولين ورجال الإعلام ، نظمت الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب لقاء مع السيد عبد اللطيف زغنون المدير العام للمديرية العامة للضرائب تمحور حول موضوع إجراءات القانون المالي لسنة 2011، في أفق نظرة جديدة في العلاقات الإدارية المقاولاتية. وبعد كلمة الترحيب وتوضيح أهداف اللقاء أعطيت الكلمة للسيد عبد اللطيف زغنون الذي ركز على محورين، محور تحسين العلاقة بين الإدارة والمقاولات ومحور تحسين مناخ الأعمال.
بخصوص المحور الأول تحدث السيد عبد اللطيف عن إجراءات تقوية الشفافية بدءا بتصنيف المقاولات، والإجراءات العملية الجديدة في المراقبة الضريبية من خلال مأسسة البحث الدقيق وإعداد ميثاق الملزمين، ومأسسة الآجال في مادة التوجيه الى اللجن المحلية للضرائب كالإبقاء على آجال 4 شهور من أجل توجيه طلبات المراجعة الى اللجن المحلية ومصادقة اللجنة المحلية على قرارها وتحديد آجل 15 يوما لاستدعاء الملزمين أمام اللجنة المحلية والتناغم في التوجيه الى الجهات المعنية داخل أجل 60 يوما.
وأشار إلى التعامل بالإدارة الإلكترونية وما لها من مزايا في تسريع وتيرة العمل وتجنب عدد من الإكراهات.
أما بخصوص تحسين مناخ الأعمال فيعد من بين الشخصيات التي حددتها الدول من أجل تمكين المقاولين والمهنيين من مناخ يسمح لهم بالعمل بدون ضغوطات من خلال ما جاء به كل من مخطط الادخار حول السكن ومخطط الادخار حول التربية أو إعفاء العقود الخاصة برأس المال وتخفيض نسبة الضريبة بالنسبة للمقاولات الصغرى وأشار إلى الإجراءات الجديدة الموجهة للقطاع غير المنظم وركز في الأخير على ضرورة توضيح مفهوم بداية الأشغال من أجل الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، وتحسين الجاذبية والتنافسية الاقتصادية من خلال القيام بإجراءات تقليص نسبة الفائدة لمؤسسات تدبير الإقامات العقارية والسياحية CFC لمدة 5 سنوات، وتخصيص امتيازات جديدة لفائدة المؤسسات العاملة في مجال العقار والسياحة وبناء القرى والإقامات الجامعية. واختتم اللقاء بالإجابة على مختلف الأسئلة التي تشغل بال الحاضرين في أفق تطبيق المقتضيات الجديد والتي ستساهم الى حد كبير في تشجيع مكونات المجال الاقتصادي بدءا برفع الإنتاج الى المشاركة والوفاء بالالتزامات الضريبية تجنبا لكل الإشكالات القانونية والعملية في المجال الضريبي مع ضرورة حماية حقوق الملزم بالضريبة وضمان مساواة الجميع أمام الالتزام الضريبي.