التحقيق مع صفوت الشريف بشأن تضخم ثروته

من المنتظر أن يمثل اليوم الإثنين الأمين العام السابق للحزب الوطني في مصر ، صفوت الشريف، أمام جهاز الكسب غير المشروع ، للتحقيق معه بشأن تضخم ثروته. وكان المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل المصري لشؤون الكسب غير المشروع قرر من قبل استدعاء صفوت وذلك بعد قليل من قرار جهاز الكسب غير المشروع في مصر حبس رئيس ديوان الرئاسة السابق، زكريا عزمي، 15 يوما على ذمة التحقيق للسبب نفسه. كما قرر نفس الجهاز التحفظ على أموال عزمي ومسؤولين سابقين آخرين، استنادا إلى تقارير الرقابة الإدارية التي أشارت إلى تضخم ثرواتهم بطرق وصفتها بأنها غير مشروعة. وجاء ذلك في وقت قررت فيه النيابة العامة المصرية حبس وزير الإسكان السابق، محمد إبراهيم ، على ذمة التحقيقات الجارية معه بتهم إهدار المال العام.
وقال المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا ، المستشار عماد عبد الله، إن أمرا صدر بحبس سليمان لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بإهدار المال العام. وسليمان هو ثاني وزير سابق للإسكان يلقى القبض عليه فيما يتعلق بالموافقة على تعاقدات مثيرة للجدل، وذلك في إطار حملة ضد الفساد تستهدف شخصيات من عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
يذكر أن سليمان، عمل وزيرا للإسكان في الفترة من 1993 حتى 2006، وتشير تقارير إلى أن هذه الفترة شهدت بيع أراضي مملوكة للدولة ضمن صفقات مع رجال أعمال مقربين من الحزب الحاكم. وقد خضع خلفه بالوزارة أحمد المغربي أيضا للتحقيق.
من جهة أخرى، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن النائب العام المصري أمر بتجميد أموال رئيس الوزراء الأسبق، عاطف عبيد، استجابة لضغوط شعبية باتخاذ خطوات أشد ضد رموز النظام السابق. وشغل عبيد -الذي صدر قرار بمنعه من السفر يوم 23 فبراير الماضي- منصب رئيس الوزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك بين عامي 1999 و2004 حيث استقال وسط ضغوط متنامية من الأوساط التجارية التي تطالب بالإسراع في عملية الخصخصة.
فى نفس السياق، قال رئيس جهاز الكسب غير المشروع ; المستشار عاصم الجوهري، إن اللجنة القضائية المشكلة من أجل بحث ثروات مبارك وأسرته، التقت بوفد أميركي مؤخرا. وأضاف أن الوفد أكد تعهد الحكومة الأميركية بالالتزام الكامل والدقيق بالاتفاقيات الدولية الخاصة باستعادة تلك الأموال. وتحقق النيابة العامة في مزاعم فساد ضد مسؤولين سابقين ورجال أعمال مرتبطين بنظام مبارك.