أكدت مصادر عليمة أن اللجنة الاستشارية المكلفة بإعداد الدستور التي يرأسها السيد عبد اللطيف المانوني استقر رأيها أخيرا على استشارة جمعيتين أمازيغتين، هما الشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة والجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي بخصوص قضية دسترة الأمازيغية. وقالت المصادر ذاتها إن الجمعيتين توصلتا بدعوة لحضور اجتماع مع أعضاء اللجنة بخصوص الموضوع، مؤكدة أن هذه المبادرة خطوة أساسية لرد الاعتبار إلى الأمازيغية كمكون أساسي للهوية الوطنية. وبخصوص التركيز على الجمعيتين المذكورتين أوضحت مصادر متطابقة أن ذلك راجع إلى دينامية الجمعيتين في الحقل الامازيغي بالإضافة إلى التصريحات والمواقف الدقيقة التي أدلى بها أعضاؤها لوسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية بخصوص النقاش الدائر حول التعديلات الدستورية. وترى مصادر أخرى أن قرار اللجنة الاستشارية يمكن أن يكون مستندا إلى مشاركة الجمعيتين في النقاش العام حول موضوع الأمازيغية في الدستور المقبل مستدلة على ان الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة انخرطت فعليا في هذا النقاش من خلال تنظيم فرع الرباط الأسبوع الماضي لندوة في موضوع «أي موقع للأمازيغية في مشروع الوثيقة الدستور المرتقبة؟»، شارك فيه كل من الباحث في الثقافة الأمازيغية محمد المدلاوي المنبهي والفاعلين الجمعويين محمد الهايج والميلودي لكبير. وخلال هذا اللقاء تم تقديم ملخص لمذكرة الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة بخصوص التعديلات الدستورية، كما تم التذكير بأن «أزطا» منذ تأسيسها كانت واعية بأهمية المسألة الدستورية معتبرة دسترة الأمازيغية لغة رسمية هي المدخل الأساسي لدمقرطة الدولة والمجتمع، وقد تضمنت مذكرة الشبكة العديد من القضايا كإصلاح القضاء والجهوية ومنع الأسماء وتوصيات الشبكة للجنة الأممية الخاصة بالتمييز. وتطرقت الندوة كذلك إلى أهمية التنصيص على اللغات في الوثيقة الدستورية، كما تم الحديث عن مكونات الدستور من ديباجة وفصول، وأهمية كل منهما وقدمت شروح حول المقاصد الكبرى في الدستور، كالإعلان عن الحقوق والمساواة بين الجنسين في الديباجة والإشارة إلى الصيغ التي يمكن عبرها دسترة الأمازيغية بما في ذلك التنصيص على مكسب التعددية اللغوية والثقافية والتركيز على أنه لا يجب أن تكون الدسترة وسيلة للإسكات، كما تم في مجالي الإعلام والتعليم.
