السفير الأميركي يثمن الإصلاحات بالمغرب ووزير العدل يؤكد إصراره على مواصلتها في قطاع العدل

وقعا على اتفاق إطار لتطبيق عقوبات بديلة عن الاعتقال في حق القاصرين

الرباط : أحمد الأرقام
قد يتجه القضاء المغربي للانفصال فكريا عن منظومة العدالة الفرانكفونية، وربط جسور التواصل مع الفكر الإنجلوساكسوني، الأكثر براغماتية، وذلك عبر تكييف القوانين المغربية خاصة المرتبطة بالقانون الجنائي ومسطرته، مع حيثيات واقع مغربي متجدد، وذلك تفاديا لارتفاع عدد المعتقلين احتياطيا، الذي يصل سنويا إلى قرابة 30 ألفا، في ملفات قد لا تستدعي الحكم بعقوبة حبسية سالبة للحرية، بقدر ما تستدعي تفعيل عقوبات بديلة، قد لا تتفق حولها غالبية المنظمات الحقوقية المغربية التي تحصل على تمويل مالي من الإتحاد الأوروبي المرتبط بشقه الفرانكفوني، كونها تعتبر مثلا القيام بأعمال الكنس، أو جمع أزبال، أو الحضور ليلا لمقر مخفر الشرطة لمرات متنوعة ، ومغادرته صباحا، سلوكا حاطا بكرامة الإنسان.
وقد يدخل القضاء المغربي مرحلة جديدة، إثر توقيع المغرب والولايات المتحدة الأمريكية ، على اتفاق إطار قطاعي يرمي إلى دعم جهود وزارة العدل المغربية في مجال مكافحة جنوح الأحداث وصغار الجانحين والشباب، حيث يصل إجمالي هذا الدعم التقني، ما يقارب مليون و700 ألف درهم.
وفي هذا الصدد ، ثمن صموئيل كابلان، السفير الأميركي بالمغرب، المجهودات المبذولة من قبل المغرب في مجال الإصلاحات الشاملة، المحققة منها والمنتظرة، مؤكدا أنه سعيد جدا أن تدعم بلاده الإصلاحات التي يرغب المغاربة في تطبيقها.
وقال كابلان، الذي كان يتحدث زوال أول أمس، الثلاثاء بمقر وزارة العدل بالرباط، إنه تابع خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس، ليوم 9 مارس الماضي، الذي بسط فيه أوجه الإصلاحات الدستورية المرتقبة، كما سبق له أن تابع الخطاب الملكي السابق حول أرضية إصلاح القضاء، لنشدان العدالة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تكتسي أهمية بالغة في العلاقات بين البلدين على اعتبار أنها تؤسس لتعاون يروم تحسين النظام القضائي بالمملكة من خلال استثمار موارد كلا البلدين . ومن جهته، قال محمد الطيب الناصري، وزير العدل، إنه سعيد أن يستقبل السفير الأمريكي بالمغرب بمقر الوزارة، كونه ليس فقط لأنه الدبلوماسي الذي يولي اهتماما بالغا للنظام السياسي بالمغرب، ولكن لكونه أيضا خبيرا في القانون، بحكم تكوينه وتجربته الفنية في مجال التنظيم القضائي.
وأكد الناصري أن خطاب الملك محمد السادس حول إصلاح القضاء، يعد نبراسا يحتذى به في بسط الطريق الصحيح لتحقيق استقلالية القضاء، وضمان نزاهته، مبرزا الخطوات التي تم قطعها في سبيل تحقيق ذلك، وما ينتظر المغرب في القادم من الشهور حينما سيتم إنجاز الدستور الجديد، مشيرا إلى تميز العلاقات المغربية الأميركية ، وتألقها أكثر مع وزارة العدل في سبيل تطويرها خدمة للمواطنين.
وفي سياق متصل، قدم محمد لديدي، الكاتب العام لوزارة العدل بعضا من المعطيات، مؤكدا ان الوزارة، ستسهر على دعم تكوين القضاء، والموظفين، في مجالات تخص قطاع العدل، على جميع المستويات، مؤكدا ان الدعم المالي الذي تتلقاه الوزارة، يهم تغطية تكاليف التكوين والمساعدة التقنية والفنية ، في مجال الخبرة، لذلك ستحصل على ما يقارب مليون و700 ألف درهم، فيما لم يقدم معطيات رقمية خاصة بجوانب تهم اتفاقيات وقعت مع دول أخرى، بينها بلجيكا، وهولندا، وبريطانيا، وفرنسا، وإسبانيا، والنرويج، وغيرها من الدول.
إلى ذلك، يرمي هذا الاتفاق، الذي وقعه كل من وزير العدل المغربي، وسفير الولايات المتحدة بالمغرب إلى مساعدة المغرب على إدخال إصلاحات تنظيمية على النظام القضائي للأحداث، وتعديل قانون المسطرة الجنائية، وتكوين القضاة وتنفيذ آليات إصدار عقوبات بديلة للعقوبات الحبسية التي تسلب الشباب حريتهم، إذا بدر منهم سلوك جنحي بسيط أو غير عنيف أو كانوا في وضعية تنطوي على نوع من الخطورة على وسطهم الاجتماعي._وفي هذا الإطار، تقوم المساعدة الفنية المقدمة لوزارة العدل المغربية، وللمعهد العالي للقضاء، على تطوير مقاربات لاعتماد عقوبات بديلة يمكن الحكم بها على الشباب بدلا من الحكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، فضلا عن دعم الدورات التكوينية المتخصصة للقضاة المكلفين بالعمل مع الشباب، وتقديم المشورة بشأن الإصلاحات التنظيمية، وإصلاح المنظومة الجنائية._ولتحقيق هذه الأهداف، تتخذ حكومتا البلدين الإجراءات الضرورية لتخصيص موارد مادية سنويا، وفق ما تسمح به العمليات التشريعية لكل منهما لدعم هذا النشاط._وتشمل الإجراءات التي تتخذها الحكومة المغربية في هذا الصدد، إعداد قائمة بأسماء المرشحين بالنسبة للأنشطة التي تمولها الحكومة الأمريكية، وتوفير مكونين مساعدين لهم دراية عالية بالقانون المغربي في ارتباطه بموضوع العقوبات البديلة، وغيرها من الموضوعات المتصلة بفصول التكوين المبرمجة، وتوفير البيانات ذات العلاقة بكل سنة، يتم خلالها تنفيذ المشروع بما يتيح تقييم تأثيره على جنوح الأحداث والشباب._فيما تتعهد الحكومة الأمريكية، بمقتضى هذا الاتفاق، بتوفير خبراء في الموضوع، وتوفير وسائل التكوين المطلوبة، وتمويل رحلات دراسية للخارج تمكن من تبادل الخبرات، والمواد القضائية والقانونية، وتوفير النصوص والأعمال القانونية ذات العلاقة بالتكوين المقدم._ويهم هذا الاتفاق ، سنتين ، حيث يأتي تنفيذا لاتفاق إطار أبرمه البلدان في فاتح أبريل الجاري بهدف توفير دعم إضافي لمشروع سيادة القانون، حيث ستعمل المملكة المغربية خلال هذه المدة على تعزيز نظامها القضائي ببدائل لسلب الحرية، وتكثيف برامج تكوين القضاة المكلفين بقضاء الأحداث .