قرار تاريخي يعبد الطريق نحو الاصلاحات العميقة والانفراج السياسي العام

بينهم الفيزازي والشاذلي والخياري و14 من السلفية الجهادية و5 سياسيين من خلية بلعيرج

في إطار التحول الديمقراطي الذي يشهده المغرب، من خلال التهييء لدستور جديد، وعبر الحراك السياسي الجاري، تم إطلاق سراح 190 معتقل ، أمس الخميس، بناء على أول طلب تقدم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عقب تعيين رئيسه إدريس اليزمي، وأمينه العام محمد الصبار.
وشهد مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، شبه عرس، جمع أفراد اسر المفرج عنهم خاصة السياسيين في ملف خلية « بلعيرج»، ونشطاء جمعيات حقوق الإنسان، وبعضا من هيئة دفاعهم، ووجوه سياسية، وجزء من شباب « حركة 20 فبراير»، حيث علت الزغاريد، ووزعت الورود، وتبادل الجميع التحايا والعناق الحار.
وقال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس، إن الإفراج عن 190 معتقل بعفو ملكي مما تبقى من العقوبة الحبسية يعد يوما أغر في بلد المغرب، حيث سيتم تخليد يوم 14 أبريل، كيوم مشهود وتاريخي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لأنصار الديمقراطية ومناصري حقوق الإنسان.
وأوضح الصبار في معرض أجوبته على اسئلة الصحافيين في المؤتمر الذي رعاه المجلس أمس الخميس بالرباط، أن هذا الإجراء الهام يرمي إلى تحقيق إفراج سياسي، وتعزيز الثقة، في أوراش الإصلاح المفتوحة المتنوعة، وهي الإصلاحات التي لم يمكن ان ينكرها إلا جاحد، مؤكدا وجود إرادة سياسية ملكية قوية، لإعمال حقوق الإنسان، وتأسيس دولة المواطنة، المبنية على مبادئ العدالة والإنصاف، مقدما بعضا من المعطيات التي همت إطلاق السياسيين الستة الذين حلوا ضيوفا بالمجلس، علاوة على 14 من المنتمين إلى ما يسمى « السلفية الجهادية»، ويأتي على رأسهم محمد الفيزازي، والشاذلي، وكذا الحاضي الإدرسي الذي جاء بمعية السياسيين، حاملا مصحفا، وبدا بشوشا بلحيته المنسدلة على صدره.
وأكد الصبار في معرض جوابه على سؤال ل» العلم» بشأن ملف الفرنسي بيير روبير، الذي سبق له أن التمس ترحيله إلى فرنسا، « إن ملف روبير يعد من الملفات الأولى التي صدر في حقها حكم قضائي ، وهي حاليا قيد الدرس».
ولم يقدم الصبار معطيات حيال ملف ما يسمى شيوخ السلفية الجهادية، كأبي حفص وحسن الكتاني، مستلهما وضع الراحل إدريس بنزكري، الرئيس الأسبق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي كان آخر من غادر السجن بعد قضاء 17 سنة، مشيرا إلى « أن الموت هي التي تأتي مرة واحدة»، مؤكدا أن من بين الأولويات تصفية الأجواء في الملفات التي تبين أنها تمت وفق محاكمات غير عادلة.
وقال الصبار بهذا الخصوص» إن اليوم جاء ثمرة مجهود كبير، لم يقم المجلس الوطني إلا بالتقدم بملتمس إلى الملك محمد السادس لطلب العفو في عدد محدد ضمن لائحة أولية ، بدأ يخرج كل واحد منها تباعا طلية أمس الخميس، حيث تفهمت الدوائر العليا هذا الملتمس، ووجدنا لدى المسوؤلين الذين لهم علاقة بالملف، القبول التام، وهذا مجهود بذله عدد من جنديات وجنود الخفاء».
وتحدث الصبار عن ملف المنحدرين من الصحراء، فيما يعرف بمجموعة التامك، ومن معها، التي استفادت بدورها ، إذ حصلت على الإفراج المؤقت الذي هم كل من علي سالم التامك، وابراهيم دحان، وأحمد الناصري، والمعتقل أحمد محمود هدي المدعو «الكينان».
وعلمت « العلم» أن الناشط الحقوقي ، شكيب الخياري تم إطلاق سراحه أمس الخميس، حيث كان يقضي عقوبة حبسية.
ومن جهته، قال إدريس اليزمي، إن مسلسل الإصلاح تطلب شروطا، وهي إرادة سياسية، وهي حاضرة ومتوفرة لتصفية الأجواء، وحصول شبه توافق على مضمون الإصلاح الدستوري، ومكافحة الرشوة، وإحقاق التنافسية الإقتصادية، مؤكدا أن بن زكري ردد مقولة لا تنسى « المصالحة ليست الإجماع، ولكنها تدبير سلمي للإختلاف»، في رد على بعض الشعارات التي رفعها بعض الشباب المتحمس.
وفي سياق متصل، قال المصطفى المعتصم، الأمين العام السابق لحزب « البديل الحضاري» المنحل، إنه سعيد أن يعيش هذه اللحظة، مثنيا على عمل هيئة الدفاع، التي وصفها ب «الرجال الشجعان الأشاوس الكرماء»، الذين بذلوا الغالي من أجل البرهنة على براءتهم مما نسب إليهم ظلما، ذاكرا اسماءهم، كما أثنى على عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولنشطاء حقوق الإنسان، وللأسر، ولشباب حركة 20 فبراير، وللأحزاب السياسية، ولوسائل الإعلام الوطنية، معربا عن أمله أن يتم الإفراج عن كافة من أسماهم « المعتقلين المظلومين».
ومن جهته، وصف محمد المراوني، رئيس حزب « الحركة من أجل الأمة» المنحل، في تصريحات للصحافة، ما حصل « باللحظة التاريخية « التي لن تمحى من الذاكرة، معتبرا أنها صفحة جديدة في تاريخ المغرب الحديث، حيث تم إطلاق سراح المعتقلين المظلومين، معربا عن أمله في إطلاق من يماثلهم.
وحضر اللقاء الصحافي من بين المفرج عنهم ، كل من محمد أمين الركالة، وعبد الحفيظ السريتي والعبادلة ماء العينين وآخرون .