اختلالات كبيرة وخروقات خطيرة تستوجب المساءلة!

في بيان المستشارين الاستقلاليين إلى سكان مدينة القنيطرة حول دواعي إسقاط الحساب الاداري

توصلنا من الفريق الاستقلالي بالمجلس الجماعي بالقنيطرة ببيان جاء فيه:
اعتبارا للثقة التي وضعتها فينا ساكنة مدينة القنيطرة والأمانة التي تحملنا وزرها بفضل أصواتهم خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، فقد انخرط حزب الاستقلال في تحالف مع حزب العدالة والتنمية، على أسس واضحة أهمها أن يكون التسيير مشتركا واضحا في إطار التوافق والتشاور بما يخدم مصالح الساكنة والمدينة، وفق حكامة جيدة شفافة ومسؤولة مع الالتزام بالرجوع الى الفريق في اتخاذ كل القرارات ضدا على الانفراد في التسيير.
إن تجربة أزيد من سنة ونصف، تحمل فيها المستشارون بصبر وحكمة تصرفات غير مسؤولة تسعى لترسيخ نموذج تسييري سيء وأحادي يخالف كلية طموحات وتطلعات الساكنة والأساس الذي انبنى عليه التحالف، أثبت لنا بالملموس، استحالة مواصلة العمل والتجربة - في ظل كل الظروف - لاعتبارات عديدة ومتنوعة نوضع فيمايلي أبرز مظاهره وتجلياتها:
- احتكار الرئيس عزيز الرباح للتسيير بشكل أحادي ومطلق، حيث حاد مفهوم التحالف عن فكرته الأساسية وتحول بشكل سافر إلى هيمنةمطلقة وإقصائها للأخر والسعي لتكميم الأفواه ومصادرة كل رأي مخالف، بمختلف الأساليب.
- إفراغ التفويضات وتوزيع الاختصاصات بين أعضاء المكتب من كل محتوى أو مضمون، حيث ظلت المهام المسندة لأعضاء حزبنا مهاما صورية بامتياز، فيما تتركز كل السلطات بشكل مطلق في يد الرئيس عزيز الرباح وبعض نوابه المنتمين إلى حزبه، في التفاف واضح وصريح حول الالتزامات المبدئية والأخلاقية التي انبنى عليه التحالف.
- طغيان الهاجس الانتخابي في التسيير الذي يتم وفق المصالح الضيقة للحزب حين يسمو توسيع القاعدة الانتخابية على المصلحة العامة للمواطنين الذين يتم التعاطي مع مصالحهم ومطلبهم على اعتبار أنه مجرد أصوات انتخابية.
- زيادة شبهات سوء التدبير المالي وهدر موارد الجماعة، وهو ما نتوفر بخصوصه على حقائق ومعطيات دقيقة سيتم رفعها إلى الجهات المختصة، حيث تتمثل أبرز النقاط المرتبطة بهذا الموضوع - على سبيل المثال لا الحصر - في:
- اخضاع بعض المقاولات للابتزاز - بمختلف الطرق والوسائل - كمثال شركة «سوجيديما» التي تحظى بالتدبير المفوض للنفايات، والتي أجبرها الرئيس على تشغيل 26 مستخدما (لأهداف انتخابية) مقابل تنازلات والتعامل مع مقاولات محددة يعينها.
- اللجوء المفرط وغير المبرر إلى التعامل بسندات الطلب، وإسنادها إلى مقاولات محددة منها مقاولة ترتبط «بعلاقة خاصة» مع أخ الرئيس عزيز الرباح.
- التدخل من أجل «تسوية» الوضعية القانونية لعمارة خالفت بشكل واضح مقتضيات التعمير محاباة لمالكها، وهو نموذج صارخ لما يمكن أن نطلق عليه «الفساد المقنع».. والمثير أن هذه التصرفات وغيرها... التي تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية يتم تبريرها من طرف بعض مستشاري العدالة والتنمية بشكل «تبسيطي وسطحى» يبرز منطقا معكوسا في التعاطي مع القانون والتمييز بين المواطنين.
- قيام عزيز الرباح بتفويت سوق الحبوب - الذي يعتبر امتيازا جماعيا - إلى الخواص والتوقيع على رخصة البناء بنفسه في غياب المستشارة الاستقلالية «المكلفة» بمصلحة التصميم... مع وجوب الإشارة إلى قيام أعضاء الجمعية التي استحوذت على السوق بتغيير انتمائهم السياسي للانخراط في حزب الرئيس، وهذا فقط الجزء الظاهر من فضيحة هذه الصفقة التي تجد معارضة واسعة وسط مهنيي قطاع الحبوب.
هناك خروقات خطيرة نحتفظ بحق إثارتها في الوقت المناسب ولدى كافة الجهات المختصة مع إخبار الرأي العام المحلي بها.
بناء عن ما سبق فقد قررنا نحن الفريق الاستقلالي وضع حد لتجربة كنا نعلق عليها للأسف آمالا كبيرة للعمل، من موقعنا - من أجل تحسين ظروف عيش ساكنة المدينة التي تستحق تدبيرا أفضل بكثير من التسيير المفروض عليها حاليا، مع وجوب الاشارة إلى أن مستشاري حزب الاستقلال سعوا بكل الوسائل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، غير أن تعنت الرئيس عزيز الرباح بموقعه داخل حزبه وكذا استقوائه - بتجارب سابقة - لأعضاء حزبه تحملوا مسؤولية التسيير في مدن أخرى وثبت تورطهم في خروقات ومخالفات، غير ما يوحي بأن بعض العقليات لم تستوعب بعد المنعطف التاريخي الذي يجتازه المغرب تحت القيادة السامية لجلالة الملك ولمضامين ودلالات الخطاب التاريخي ل 9 مارس 2011 الذي جعل من مبدأ تخليق الحياة العامة وربط ممارسة المسؤولية بالحساب إحدى المرتكزات الأساسية للإصلاح الدستوري.