الأغلبية في الدورة العادية للمجلس البلدي بالقنيطرة ترفض الحساب الإداري

المطالبة بفتح تحقيق للوقوف على الاختلالات

في سابقة نادرة بمدينة القنيطرة ،رفضت الأغلبية في الدورة العادية للمجلس البلدي المنعقدة يوم الأربعاء الأخير بقصرالبلدية الموافقة على الحساب الإداري للسنة المالية 2010،حيث صوت 30 مستشارا ضده ،مقابل 28 عضوا وافقوا عليه، في جلسة قررت الوصاية أن تكون مغلقة ،مع استثناء ممثلي المنابر الإعلامية .
وقدم المعارضون عدة أسباب لتبرير تصويتهم منها سوء تدبير مشاريع كسوق الحبوب والميزان العمومي الذي تم تفويتهما دون موافقة المجلس ،ممارسة الميزفي عملية تزفيت الطرق التي تمت بشكل يخدم جهة معينة داخل المجلس على حساب فرق أخرى ،عيوب في صفقة الإنارة العمومية حيث تبين ان المصابيح المقتناة عديمة الجودة ، عدم مراعاة القيمة الحقيقية لمتلاشيات الجماعة التي عرضت في إطار سمسرة ، مداخيل سوق الجملة لا تتناسب مع أهمية رواجه ،تسليم رخصة السكن لمشروع سكني فيه اعتداء واضح على الملك العمومي بالشارع الرئيسي ، على مستوى التدبير المالي الإعتماد على سندات الطلب ولفائدة مقاولات بعينها بدل الصفقات التي تفتح المجال لمشاركة عدة متنافسين ، عدم تناسب ثمن قطع الغيارضمن مشتريات البلدية مع قيمتها الحقيقية .على مستوى تدبير الموارد البشرية وجهت الإنتقادات الى انعدام ظروف العمل بالنسبة لموظفي الجماعة خصوصا في المقر الجديد ،وعدم تزويد المستخدمين بالبذلة، فضلا على ملاحظات أخرى اختتمها المستشارون المعارضون بملتمسات فتح تحقيق في الملفات المطروحة في مداولات المجلس..
من جهته صوت الفريق الإستقلالي ضد الحساب الإداري،وأوضح في سياق شرح موقفه ان التسيير الفردي لرئيس المجلس المنتمي لحزب العدالة والتنمية مخالف تماما لميثاق التحالف الذي يجمع الحزبين ،والمبني على التسيير المشترك ، منتقدا أسلوب تدبير شؤون المجلس والمتسم بالإنفراد بالقرارات وعدم التشاورفي ملفات غلب عليها الهاجس الإنتخابي أكثر من أي شيء آخر،وممارسة الترهيب ضد المستشارين والمواطنين على حد سواء بلغ حد سحب التفويض من مستشار دون تبرير القرار ،مبرزا ان الإنتقاد العلني للتحالف في لجنة من لجن المجلس من طرف عضو حليف ،و عدم القبول بالرأي الآخر والتشكيك في ذمة المستشارين ،وعدم الثقة لم يخلق أجواء صحية لممارسة العمل الجماعي بما يخدم مصالح الساكنة ..وقدم نماذج من سوء التسيير في مجال التدبير المالي والإداري وغيره ..
ومن ناحية أخرى تدخل رئيس المجلس البلدي وأعضاء من حزب العدالة والتنمية معقبين على ملاحظات المستشارين،وراهنوا على ان يكون التصويت على الحساب الإداري سريا من أجل تمريره ،لكن ممثل الوصاية رفض الملتمس مستندا في ذلك على مقتضيات الميثاق الجماعي التي تنص على ان يكون التصويت على الحساب الإداري علنيا.
ولم يفلح المجلس البلدي بعد سنة ونصف فقط من عمره في جمع أغلبية منسجمة تدير شؤونه كما كانت تتطلع لذلك الساكنة التي كانت تأمل حل مشاكل المدينة والمساهمة في تنميتها ..فعلى أرض الواقع والى الآن حسب آراء العديد من المواطنين فإنه لم تسجل أية آثار ملموسة تنهي أزمة النقل الحضري ،وتضع حدا لمشاكل الطرق والإنارة العمومية والنفايات وخصوصا المطرح ،والعمل على تأهيل المرافق الضرورية اللهم الوعود التي توزع هنا وهناك دون ترجمتها الى واقع ،بل ان كثير من جلسات المجلس كانت تتحول الى حلبة للدعاية الحزبية والثرثرة ،وإلقاءالوعظ وحتى القصائد الشعرية وأحيانا تطغى عليها الملاسنات بكلام غير لائق ومشادات ضيعت كثير من الوقت على مصالح الناس ،وأخرت العمل الجماعي،وجعلته غير مواكب لطموحات وتطلعات الساكنة ..ويبقى التساؤل وسط الرأي العام حول ما يمكن ان يترتب عن رفض الحساب الإداري من تداعيات على نشاط المجلس ،وانعاكاسات ذلك على مصالح المواطنين ،وماذا يقول المشرع في هذه الحالة .. وفي هذا السياق تجدر الإشارة الى ان الميثاق الجماعي في حالة التصويت بالرفض على الحساب الإداري ينص على تطبيق مقتضيات المادتين 143و144 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ،والداعية في مرحلة أولية الى تعليل الرفض،قبل ان يتخذ جهاز الوصاية القرارات المترتبة عن ذلك ..