الإتحاد العام للمقاولات والمهن يكذب إدعاءات عمدة الدارالبيضاء

المطالبة بفتح تحقيق حول التقارير التي رفعت إليها مند سنة 2008 والتي ترصد الإختلالات المالية والتقنية داخل المجازر البلدية نشرت جريدة الصباح ليوم الثلاثاء 19 أبريل 2011 عدد 3427 ، حوارا أجرته الجريدة مع عمدة المدينة محمد ساجد، ونظرا للمغالطات التي مررها السيد ساجد بهدا الحوار من خلال الشق المتعلق بالمجازر البلدية لمدينة الدارالبيضاء، فإن المكتب النقابي للقصابة المنضوي تحت الإتحاد العام للمقاولات والمهن أصدر بيان الحقيقة التالي:
إن إدعاءات ساجد بأن الشركة التركية تتمتع بتجربة رائدة في مجال تدبير المجازر وانها لو لم تكن كذلك لما فازت بصفقة تدبير المجازر ، وأن الشركة التركية التزمت بجميع ماورد في ذفتر التحملات بما في دلك مبلغ الضمان وأن الشركة إن لم تكن قد أوفت ببرنامجها الإستثماري كاملا فإنها في طور آنجازه ، وأن المجلس لديه لجنة تتبع للمجازر حريصة على مراقبة تنفيد هدا البرنامج ، وأن المجازر البلدية حاصلة على مؤدونية وزارة الفلاحة وأن هذه الوزارة تتابع أنشطة مجازر البيضاء عن كثب ، وبأن مجلس المدينة قلص من رسم الذبح من أجل تشجيع المهنيين على العمل داخل المجازر عوض اللجوء إلى الأسواق أو الذبيحة السرية .
إن ماورد من إدعاءات لمحمد ساجد في حواره مع الصباح يعتبر بعيدا كل البعد عن الحقيقة ، فشركة « أنليرالمغرب « التي رست عليها صفقة التدبير المفوض للمجازر ليست لها أي تجربة في ميدان الدبح والتسيير، وأن صاحب أكبر أسهم فيها عند رسوو الصفقة) 55% من الأسهم( يمتهن طب الأسنان، علما
أن دولة تركية تنهج نفس الطريقة التي ينهجها المغرب بخصوص عملية تسيير وتدبير المجازر ، أي أن البلديات هي المكلفة بهدا القطاع ، وبالتالي فلايوجد بدولة تركيا مجازر خاصة ،كما شركة « أنلير « متخصصة في مجال تقطيع وتحويل اللحوم وفي ميدان المطاعم وأن اللجنة التي زارت هذه الشركة بتركيا والتي ضمت في عضويتها ممثلين عن السلطة الترابية ومجلس المدينة والمصالح البيطرية والمهنيين خلال سنة 2008 لم تقف على أي مجزرة تسيير من طرف شركة «أنلير» وأن تخصص هده الأخيرة موجود بشكل كبير بالمغر وأن لدينا شركات رائدة ولها صيت دولي في هدالميدان المتعلق بتقطيع وتحويل اللحوم ، وبالتالي فإن مجلس المدينة لم يحترم بنود ذفتر التحملات المصادق عليه من طرف المجلس والسلطات الوصية ولم يحترم كدلك توصيات المجلس الأعلى للقضاء الواردة في تقرير المجلس لسنة 2007 اللدين أكدا على ضرورة إعتماد مهنية الشركة التي ستؤول اليها مهمة تسيير وتدبيير المجازر من أهم المعايير والشروط لاختيارها، كما اشترط ذفتر التحملات إختيار مسؤولين لهم تجربة ودراية في هدا الميدان وهنا لابد أن نسجل بأن مدير العمليات وهوتركي لا علاقة له بهدا الميدان وأنه كان يشتغل ممثلا تجاريا لإحدى الشركات بالمغرب مقابل أجر شهري لا يتجاوز 2000 درهم في الشهرلتؤول اليه هده المهمة مقابل أجر شهري خيالي.
أما بخصوص مبلغ الضمان ، فإن الشركة التركية لم تقم بوضع الضمانات الأساسية عند بداية عملها وعن طريق العملة الصعبة بصفتها شركة أجنبية ، وأن الضمانات الأساسية ثم وضعها بعد مرور عدة شهور ومن مداخيل المجازر البلدية مما يتنافى والقوانين المعمول بها في هدا الشأن وكدلك بنود دفتر التحملات لأنه لايجب أن يثم تجميع مبلغ الضمان من مداخيل المجازر.
أما بخصوص إيفاء الشركة المسيرة «أنلير» بآلتزامتها في إنجاز برنامجها الإستثماري فإنه من قبيل الإدعاء الكاذب :
ألزم دفتر التحملات وعقد التسيير الشركة المسيرة بضرورة وضع برنامجها الاستثماري 3 أشهر بعد تسلمها عملية التسيير أي في شهر غشت 2008 ، غير أنها لم تقم بدلك إلى خلال شهر أكتوبر 2010 .
فالشركة المسيرة ورغم أن دفتر التحملات وعقد التسيير ينصان على ضرورة تشييد قاعتيي بيع اللحوم والسقط قبل نهاية السنة التانية من التسيير أي قبل مثم شهر ماي 2010 وإلى حدود صياغة هدا البيان أي أبريل 2011 فإن الشركة لم تفي بالتزامها رغم أن دفتر التحملات ينص على أن الشركة المسيرة إدا لم تنجز هاتين القاعتين في الوقت المحدد لهما فإنها تؤدي غرامة مالية عن كل يوم تأخيرإلى الخزينة الجماعية حددت في مبلغ 1/1000 من قيمة استثمارها لبناء هاتين القاعتين .
إن الشركة المسيرة لم تقم بتجديد الالآت أو إصلاحها كما نص على دلك دفتر التحملات ، بل إنها عطلت عمل محطة تصفية المياه العادمة وأصبحت ترمي المياه المخلطة بالذماء عبر قنوات الصرف الصحي .
إن محطة الأمونياك التي تتوفر عليها المجازر البلدية أصبحت تشكل خطرا وتهديدا أمنيا ليس فقط بالنسبة لمستعملي المجازر ولكن حتى للأحياء المجاورة لها ، وتوجد تقارير لمكتب المراقبة فيريتاس تطالب الشركة المسير ة بعدم تشغيل مجموعة من الأليات إلى حين إجراء تحليلات هيدروليكية لها ، وقد أنجزت هده التقارير خلال شهر فبراير من السنة الماضية 2010 وسلمت للشركة المسيرة دون أن تعيرها أي آهتمام.
ألزمت بنود دفتر التحملات الشركة المسيرة بضرورة وضع مجموعة من السجلات تكون مرقمة ومراقبة من طرف مصلحة التتبع والمصالح البيطرية ولجن التفتيش التي تدون بها شكايات المهنيين وعمليات تتبعها عمليات الصيانة المواد الكيماوية المقتنات من طرف الشركة المواد المطهرة ......إلى غير دلك غير أن «أنلير» لا تحترم هدا الإلتزا.
إن مصلحة مراقبة وتتبع التدبير المفوض للمجازر البلدية لاتقوم بالمهام المنوطة بها لأن رئيسة هده المصلحة لاتفقه شيئا في مجال الجزارة وتدبير المجازربل الأكثر من ذلك أن تواجدها على رأس هذه المصلحة يتنافى ومقتضيات القرار المشترك لوزري الداخلية والفلاحة رقم 01.2035 الصادر بتاريخ 19دجنبر 2001 والدي يقر بضرورة أن يتحمل الأطباء البياطرة التابعين لوزارة الداخلية هده المهمة.
أما بخصوص إدعاء ساجد بتقليص رسم الذبح لتشجيع المهنيين على الدبح داخل المجازرعوض الأسواق والدبيحة السرية فهدا كذب وبهتان وضحك على أدقان المهنيين والبيضاويين ، فمجلس المدينة تنازل على جزء من مداخيله من رسم الدبح أي 0,97 درهم عن كل كلغ لصالح الشركة التركية « أنلير المغرب « ونسجل بكل أسف تراجع ساجد على الإتفاق مع ممثلي المهنيين الدي ثم بآقتراح وبحضور الوالي السابق محمد القباج والدي سيصدر بشأنه المكتب النقابي والمنسقية الجهوية للإتحاد العام للمقاولات والمهن بيان للرأي العام ، بعد رفع شكاية بشأنه إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف والمتعلق بالرسم الغير قانوني الدي كانت تستخلصه الشركة الإسبانية المسير السابق للمجازر البلدية والذي تضمنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2007 ، إن مهنيي المجازر مازالوا يؤدون نفس الرسم الدي كانوا يؤدونه مند سنة 2003 وهو 2,72 درهم عن كل كلغ من الإنتاج ، حيت أن الشركة الاسبانية كانت تستخلص من المهنيين مقابل خدماتها 0,70 درهم عن كل كلغ من الإنتاج في حين أن الشركة التركية أصبحت تستخلص من المهنيين مقابل خدماتها 1,69 درهم عن كل كلغ من الإنتاج ، فعن أي تقليص وأي تشجيع يتكلم السبد ساجد .
أما بخصوص مؤدونية وزارة الفلاحة التي إدعى ساجد أن المجازر البلدية حاصلة عليها ، فإنه وإلى حدود صياغة هدا البيان مجازر الدارالبيضاء غير متوفرة على مؤدونية الوزارة ، كما أكده لنا عدة مسؤولين مركزيين بالمكتب الوطني للسلامة الصحية الغدائية واللدين أكدوا كدلك أن دور المصالح البيطرية بالمجازر البلدية هو مراقبة جودة اللحوم حماية لصحة وسلامة المستهلكين .
لذا فإن المكتب النقابي للقصابة المنضوي تحت لواء الإتحاد العام للمقاولات والمهن، ومن خلال هدا البيان يفند ويكذب إدعاءات محمد ساجد عمدة مدينة الدارالبيضاء الواردة في حواره مع جريدة الصباح كما يطالب المكتب النقابي من السلطات الترابية والقضائية بفتح تحقيق حول التقارير التي رفعت إليها مند سنة 2008 والتي ترصد الإختلالات المالية والتقنية المقترفة داخل المجازر البلدية .