مهنيو المجازر يكشفون عن خروقات وتجاوزات تشوب تسيير المجازر الجديدة بالدار البيضاء

ساجد يتنازل عن 26 مليار سنتيم لفائدة الشركة التركية مقابل استثمارها مبلغ 15 مليون درهم لمدة 10 سنوات
كشف تقرير للمكتب النقابي للقصابة، المنضوي تحت لواء الإتحاد العام للمقاولات والمهن، عن مجموعة من الخروقات والتجاوزات شابت تسيير المجازر الجديدة لمدينة الدار البيضاء، في عهد الشركة التركية» أنلير المغرب»، التي فوتت لها صفقة تسيير هذه المجازر منذ 18 ماي 2008 لمدة عشر سنوات.
وشملت هذه الخروقات، المعززة بالأرقام والصور، التي تم الإعلان عنها في ندوة صحافية، مساء أول أمس الخميس بمقر الإتحاد العام للمقاولات والمهن بالدار البيضاء، الجوانب المالية والتقنية وجوانب أخرى.
فعلى المستوى المالي، أفاد التقرير، أنه إلى حدود شهر نونبر من سنة 2010، فإن الشركة التركية لم تقم بوضع الضمانات المنصوص عليها في دفتر التحملات، مما يبين تهاون وتقاعس مكتب مجلس المدينة، كما أن الضمانة المقدرة ب 10 ملايين درهم لم يتم وضعها إلا في أواخر سنة 2009، بعد أن اقترضت الشركة من إحدى البنوك المغربية مبلغا بقيمة مليوني درهم لاستكمال مبلغ الضمانة، في حين أنها كانت ملزمة بوضع مبلغ الضمانة مباشرة بعد أن نالت الصفة.
كما أشار التقرير، إلى أن المفاوضات مع هذه الشركة، أفضت إلى تنازل المجلس الجماعي للدار البيضاء، على جزء من مداخيله لصالح الشركة، حتى يتسنى لها القيام بالاستثمار داخل المجازر لبناء قاعتين لبيع اللحوم ولبيع السقط، وإصلاح وتجديد الآليات، والبنايات وقنوات الصرف الصحي والمياه العادمة، حيث تنازل المجلس على 0.97 درهم عن كل كيلوغرام لصالح الشركة، علما أن الشركة الإسبانية، التي استفادت من صفقة تسيير المجازر في وقت سابق، كانت تستخلص من الجزارين مقابل خدماتها فقط 0.72 درهم عن كل كلغ، في حين أن الشركة التركية تستخلص من المهنيين مقابل خدماتها 1.69 درهم عن كل كلغ.
وفيما يتعلق بالبرنامج الاستثماري للشركة داخل المجازر، سجل التقرير، أن قيمة استثمار الشركة طيلة عشر سنوات (مدة العقد)، لن يتجاوز 15 مليون درهم، في حين أنه بالرجوع إلى إنتاجية المجازر خلال سنتي 2009 و2010، والمقدرة ب 51.765 طن، فإن الشركة التركية، قد حققت مدخولا قدره 50.212.050 درهم فقط من خلال تنازل المجلس الجماعي على نسبة 0.97 درهم عن كل كلغ لصالحها، أي ما يقارب 26 مليار سنتيم في مدة 10 سنوات. مما يدفع -حسب ذات التقرير- إلى القول أن عملية منح هذه الصفقة للشركة التركية، كانت تحكمها خلفيات أخرى، خصوصا وأن هذه الشركة، لا تتوفر على أي تجربة في ميدان تسيير وتدبير المجازر.
وعلى المستوى التقني، سجل التقرير، عدم احترام الشركة، لمجموعة من بنود دفتر التحملات، مما أصبح يشكل خطرا على المجازر ومستعمليها وكذلك على الأحياء السكنية المحيطة بها.
وقدم التقرير مجموعة من الأمثلة، ضمنها، آلات الضغط التي يتجاوز عددها 30 آلة، وتحوي كميات كبيرة من مادة الأمونياك (NH3) في حالته السائلة والغازية، وكذلك خزانات الهواء المضغوط. ونظرا لعدم صيانة هذه الآلات، فإنها أصبحت مصدر تهديد خطير، خصوصا وأن هناك تقريرا لمكتب للمراقبة قضى بمنع في سنة 2010، الشركة التركية من استخدام هذه الآلات إلى حين القيام بتحليل أو اختبار هيدروليكي، بحكم أن الخزانات تجاوزت عشر سنوات.
كما نبه ذات المكتب، إلى ضرورة القيام بمراقبة وقياس وصيانة موازنة صمامات السخانات، التي تصل درجة الحرارة بالنسبة لكل واحدة منها إلى 105 درجة، ونفس الشيء بالنسبة لصمامات خزانات الهواء، غير أن الشركة المسيرة لم تعر هذه التحذيرات أي اهتمام.
وفي نفس السياق، أشار التقرير، أن الشركة، وبدعوى التخفيض من المصاريف، تقوم برمي الدماء مباشرة في مجاري المياه العادمة، عوض محطة لمعالجة الدماء التي تتوفر على أحدث التقنيات العصرية. نفس الشيء بالنسبة لمحطة تصفية المياه العادمة، التي لم يتم تشغيلها منذ سنوات، حيث تقوم الشركة بإدخال المياه المختلطة بالدماء إلى المحطة، ثم يتم رميه عبر قنوات الواد الحار من مخرج سري معمول لذلك، دون تصفية المياه، علما أن المياه المختلطة بالدماء بالمجازر البلدية تشتمل على عدد من العناصر البكتيرية بنسب تفوق بكثير المعايير المعمول بها دوليا ومحليا. كما أكد التقرير أن الشركة ومنذ عملها سنة 2008، لم تقتن أي مواد كيماوية لمعالجة الدماء، مع العلم أن كمية المياه التي تستهلك داخل المجازر البلدية تتجاوز 600 متر مكعب في اليوم بالإضافة إلى الدماء الناتجة عن عملية الذبح.
وعلى مستوى آخر، أجمع بعض المتدخلين، في هذه الندوة، ضمنهم بعض العمال المطرودين، أن الشركة، قامت وبتواطىء مع مكتب مجلس المدينة، بالتخلص من مجموعة من العمال، ذنبهم الوحيد، أنهم قاموا بفضح مجموعة من التجاوزات والخروقات التي وقفوا عليها، ضمنهم ثلاثة تجار بالجملة، وهم في نفس الوقت، ممثلون مهنيون بالمجازر، حيث قام رئيس المجلس الجماعي، بطردهم وسحب بطائقهم المهنية. ومؤخرا، تم طرد تقنيين اثنين، بدون سبب، سوى أنهما قاما بإنجاز تقرير حول المخاطر التي أصبحت تشكلها هذه المجازر، بعد رفض إدارة الشركة القيام بمجموعة من الإصلاحات، حيث سلما تقريرا في الموضوع، لسيدة تعمل في المجازر كمسؤولة عن مصلحة لمراقبة وتتبع التدبير المفوض للمجازر البلدية، قبل أن يفاجآ بطردهما، ناهيك عن طرد 37 عاملا آخر في وقت سابق.
لكن الخطير في الأمر، هو أن عقد التسيير المفوض الموقع ما بين الشركة التركية بصفتها مفوض إليه ورئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء، بصفته مفوض والمصادق عليه من طرف وزارة الداخلية، يتضمن، بأن كل عملية إحراق لكيلوغرام الواحد من بهيمة نافقة بالإسطبلات، ستجني منه الشركة مبلغ 150 درهم للكيلوغرام الواحد، مما يبين أن هذا العقد لم يتم مراجعته، قبل التوقيع عليه، من طرف المسؤولين. فهل يعقل أن ثمن اللحم بالمغرب لا يتجاوز في أقصى الحدود 70 درهم، وأن الشركة ستتقاضى 150 درهم للكلغ عند إحراقه. لذلك تساءل التقرير عما إذا كان هذا الأمر يتعلق بهفوة أم أنه كان مقصودا؟
هذا وحمل، المكتب النقابي، المسؤولية لمكتب مجلس المدينة، فيما يقع اليوم بالمجازر الجديدة، منذ منحه صفقة تدبير وتسيير المجازر للشركة التركية، إذ تحول إلى «محام» لها بامتياز، قام بإقصاء مجموعة من الشركات المغربية من دخول المنافسة، بعد أن وضع أمامها مجموعة من الشروط التعجيزية.