حزب الاستقلال لا يرى فائدة في استمرار مؤسسات دستورية ستصبح منتمية إلى دستور قديم متجاوز

يتطلع حزب الاستقلال إلى أن يتمكن الشعب المغربي أخيرا من أن يتوفر على الدستور الديمقراطي الذي يستحقه

عقد المجلس الوطني لحزب الإستقلال يوم السبت 19 جمادى الأولى 1432 الموافق 23 أبريل 2011 دورته السادسة العادية، برئاسة الأمين العام للحزب الأستاذ عباس الفاسي، وبعد الإنصات للعرض السياسي الهام الذي ألقاه الأمين العام للحزب، وفي ضوء النقاش الجاد والمسؤول الذي أطره الإخوة أعضاء المجلس الوطني والذي تناول القضايا السياسية والحقوقية والإجتماعية والإقتصادية التي تتقدم اهتمامات وانشغالات الرأي العام الوطني، أصدر البيان العام التالي:
إن المجلس الوطني للحزب يثمن عاليا مضامين العرض السياسي الهام الذي ألقاه الأمين العا للحزب الذي افتتح به أشغال هذه الدورة، والذي عكس بصدق مواقف الحزب.
ويجدد أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال التأكيد في هذه الظروف الدقيقة التي تجتازها قضية وحدتنا الترابية أن على هذه القضية حسمت بشكل نهائي منذ أن عادت أقاليمنا الجنوبية إلى حظيرة الوطن مسجلين بارتياح الانتصارات الديبلوماسية التي تراكمها بلادنا والتي تمثل باستمرار انتكاسات متلاحقة لأعداء وحدتنا الترابية وتزيد أطاريحهم عزلة وتجاوزا، منوهين بالروح الوطنية العالية التي أكدها ولازال يؤكدها مواطنونا في هذه الأقاليم الغالية.
والمجلس الوطني لحزب الاستقلال إذ يسجل بارتياح جهود التنمية الكبيرة التي بذلت لتسريع وتيرة التنمية في هذه الجهات، فإنه يعبر عن الأمل في الزيادة في تكثيف هذه الجهود من خلال الاهتمام الفعلي بالشباب والعائلات المعوزة، والحرص على حماية مصالح جميع السكان بدون استثناء، وصيانة الحريات الفردية والجماعية.
ويلح المجلس الوطني للحزب على ضرورة إجراء إحصاء عام لسكان المخيمات في تندوف وفرض امتثال الجزائر وربيبتها جبهة البوليساريو للإدارة الأممية في هذا الشأن ، ويناشد المجتمع الدولي للضغط في اتجاه فك الحصار الخطير المضروب على المحتجزين في هذه المخيمات.
إن المجلس الوطني لحزب الاستقلال يعبر عن تثمينه لمضامين مذكرة الإصلاحات الدستورية التي قدمتها قيادة الحزب للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور والتي عكست مواقف الحزب في هذا الصدد التي تعتبر تتويجا لرصيد كبير للحزب تطلب العمل على هذا الورش طيلة أكثر من خمسين سنة، حيث ظل حزب الاستقلال خلالها حريصا على تحقيق إصلاح دستوري عميق يمكن الشعب من تحقيق المجتمع الديمقراطي الذي يستحقه، ويتطلع مناضلو حزب الاستقلال إلى أن يتمكن هذا الشعب أخيرا من أن يعيش بكرامة وحرية في إطار دستور ديمقراطي، متقدم يضمن توازنا حقيقيا بين السلط ويحقق توزيعا حقيقيا للصلاحيات بين السلط والمؤسسات خصوصا التي تفرزها الإرادة الشعبية التي يجب أن تحصن ضد جميع أشكال وصيغ الإساءة وتكريسا فعليا للقيم والمبادئ المتعلقة بالعدالة الإجتماعية وحماية حقوق الإنسان والمساواة والتضامن والإنصاف وصيانة عملية لتعدد الهوية الوطنية بتنوع روافدها وفي صلبها وطليعتها الأمازيغية، لغة وثقافة وتراثا، شأنها شأن اللغة العربية كلغة لجميع المغاربة يتحتم أن توفر لها جميع الشروط والضمانات القانونية لحمايتها.
ويحرص المجلس الوطني على التأكيد الآن أن مضامين وجود وسيادة الدستور بكل هذه المواصفات قد لا يكون كافيا، بل لابد من ضمان شروط تطبيقه على أرض الواقع.
إن المناضلين والمناضلات الاستقلاليين والإستقلاليات يعتبرون يوم تاسع مارس 2011 محطة سياسية بارزة في تاريخ المغرب السياسي الحديث، وهو يندرج في سياق الأحداث الكبرى التي كان لها تأثير كبير على المغاربة منذ تقديم وثيقة المطالبة بالإستقلال في 11 يناير 1944 وثورة الملك والشعب في 20 غشت 1953 وتحقيق الإستقلال سنة 1955 وتنظيم المسيرة الخضراء المظفرة في 06 نوفمبر 1975 ، ويثمنون عاليا في هذا الصدد مضامين الخطاب الملكي السامي، الذي حدد مرتكزات سبعة تمثل تجسيدا فعليا لأهم مطالب الشعب المغربي المتعلقة بالإصلاح الدستوري، ويسجل أعضاء المجلس الوطني أن جلالة الملك دعا في هذا الخطاب التاريخي إلى إعمال الإجتهاد الخلاق بما يمثل ذلك من فرصة تاريخية عظيمة للتوصل إلى دستور ديمقراطي جد متقدم يحفظ للشعب ثوابته الراسخة ويتيح له الانفتاح على أكبر التجارب الديمقراطية نجاحا في تاريخ الإنسانية جمعاء.
والمجلس الوطني لحزب الإستقلال إذ يعبر عن أمله في أن يتواصل العمل بهدوء وثقة في هذا الورش العظيم، فإنه يعلن عن الإلتئام في دورة استثنائية لتحديد موقف الحزب النهائي من النتائج التي سيتم التوصل إليها.
ويرى المجلس الوطني لحزب الإستقلال أنه سيكون من المفيد الآن الإعلان عن جدولة دقيقة تحدد آجال ومواعيد جميع الاستحقاقات القادمة خوفا من أن تكون للإنتظارية التي ستسود أثارا سلبية على ما سيأتي، ولا يرى المجلس الوطني للحزب فائدة في استمرار مؤسسات دستورية ستصبح في المنظور القريب منتمية إلى دستور قديم متجاوز، وأن الضرورة ستحتم تنظيم جميع الإستحقاقات المحلية والإقليمية والجهوية والمهنية والتشريعية لإفراز مؤسسات جديدة تكون قادرة على احتضان آمال وتطلعات الشعب المغربي مباشرة بعد الاستفتاء على الدستور الجديد.
ولهذا الغرض، فإن المجلس الوطني للحزب يدعو بإلحاح إلى تسريع وتيرة الاشتغال على ورش القوانين الانتخابية، بما يضمن حمايتها الفعلية من تصرفات سلطتي المال والإدارة، بحيث يتم التجريم العلني والواضح لهذه الأفعال وضمان تدخل القضاء وبالقوانين ضد أشكال الإساءة.
وحزب الاستقلال يلح في المطالبة الآن على توفير جميع شروط المشاركة الإنتخابية الواسعة لجميع الفئات من خلال تسهيل المساطر وإلغاء جميع العراقيل بما في ذلك التصويت ببطاقة الهوية الوطنية وإلغاء بطاقة الناخب، كما يطالب المجلس الوطني لحزب الاستقلال الإسراع بتعديل قانون الأحزاب بما يضمن تحصين جميع الأحزاب وتطهير الحقل الحزبي من مجموعة من الممارسات المسيئة والمشينة ومناهضة التمييع الحزبي والتسلط الحزبي ووضع حد لظاهرة الترحال التي شوهت المؤسسات والممارسة السياسية وتأهيل هذا الحقل ليكون حاضنا فعليا للتأطير واقتراح البدائل والأفكار ومنتجا لقيم المواطنة الحقيقية ومحتضنا للتنافس السياسي السليم الذي يستند إلى الأفكار والبرامج.
إن المجلس الوطني لحزب الإستقلال وهو يسجل الأهمية البالغة جدا التي تتميز بها الظروف الحالية في بلادنا في ظل تكامل فعلي بين آمال وتطلعات الشعب المغربي وطبيعة الحراك السياسي القوي الذي أحدث تغييرات عميقة في المنطقة العربية، وهو إذ يثمن عاليا ورش الإصلاح الدستوري، فإنه أيضا يسجل بامتنان واعتزاز كبيرين المبادرات الوازنة التي أعلن عنها جلالة الملك خصوصا ما يتعلق بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتمتيعه بصلاحيات تقريرية، وإنشاء مؤسسة الوسيط والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان، والأمر بإعطاء صلاحيات المبادرة الذاتية لمجلس المنافسة والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، فإنه يطالب بالإسراع في وتيرة العمل على هذه المستويات، والمجلس الوطني للحزب إذ يثمن أيضا قرار العفو الملكي على دفعة كبيرة من المعتقلين الذين سادت شكوك حول التعامل مع ملفاتهم فإنه يطالب بأن يشمل العفو الملكي جميع الذين تبقوا من هذه المجموعات، كما يطالب بالقطع النهائي مع جميع الممارسات التي تعيد إنتاج نفس مظاهر الماضي الذي نعاند اليوم من أجل تجاوز مخلفاته.
إن المجلس الوطني لحزب الاستقلال يؤكد الآن الحاجة الملحة الى البداية في ورش الإصلاحات السياسية لتوفير شروط نجاح الإصلاح الدستوري، بما يعني ذلك من استعجالية إعلان الإجراءات المصاحبة ويدعو في هذا السياق الى البداية الفورية بإصلاح الإعلام في بلادنا، فالإعلام هو القناة الرئيسية لتصريف التعددية الحقيقية وإنجاز النقاش الجدي والفعال، والمحتضن للحوار الوطني المنتج للبدائل والحلول، والإعلام الرديء لا يمكن المراهنة عليه لكسب هذه الرهانات المصيرية، ويؤكد الحزب في هذا الصدد على الطابع الاستعجالي الذي يكتسيه إصلاح قانون الصحافة الحالي، بما يضمن تطهيره من العقوبات السالبة للحرية ويحوله إلى قانون متقدم ينظم حرية الصحافة حقوقا وواجبات. كما يثمن المجلس الوطني قرار الحكومة فتح ورش الإصلاح الإداري ويطالب بتسريع وتيرة العمل لإثمار النتائج في المدى القريب.
ويؤكد حزب الاستقلال أن قضية التصرف في مصادر الثروة الوطنية كانت ولا تزال إحدى المظاهر الكبرى للفساد، ولطالما طالب الحزب بتنظيم التصرف في مقدرات الشعب المغربي بما يحقق التوزيع العادل لمصادر الثروة الوطنية وبما يضمن شفافية التعامل معها ونزاهة التصرف فيها، ويؤكد اليوم أن القطع مع مظاهر الماضي وتقنين التصرف في هذه المقدرات تمثل رهانا كبيرا للشعب المغربي وحماية فعلية لمصادر ثرائه.
وحزب الاستقلال إذ يساند مسار تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب بالنسبة للمتورطين في قضايا الفساد فإنه يطالب بتعميمه في إطار القانون، وبصفة موازية يلح حزب الاستقلال على إصلاح التدبير في المؤسسات العمومية التي يلاحظ أن بعض المسؤولين عليها يشعرون بحماية يعتقدون أنها تحول دون محاسبتهم أو مساءلتهم.
إن المناضلات الإستقلاليات والمناضلين الإستقلاليين يحيون عاليا الانتفاضات الشعبية في العالم العربي التي شرعت أبواب المستقبل أمام تطلعات شعوب عانت كثيرا وطويلا من أنظمة سياسية شمولية منغلقة، وهم يترحمون على أرواح الشهداء الذين خطوا هذا التغيير بدمائهم ويثمنون عاليا صمود شعوب عربية مصرة على التغيير، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني البطل.
ويؤكد الاستقلاليون والاستقلاليات أن المفهوم الحقيقي للاستثناء المغربي يجب أن يتجسد في السرعة على التفاعل إيجابا مع انتظارات وتطلعات شعبنا من خلال الإسراع بالإصلاحات السياسية والدستورية.