رأت صحيفة «التايمز» البريطانية أن ما وصفته بالعنف القاتل ضد الاحتجاجات السلمية في سوريا ، مبالغ فيه، وقالت إن أمام الرئيس بشار الأسد خياران: الاعتراف بتأخيره للإصلاحات والعمل على تعجيلها، أو التنحي سلميا كما جرى في مصر وتونس. وحذرت من أن الاستمرار في قمع الاحتجاجات قد يفضي إلى مزيد من سفك الدماء ، واندلاع الفوضى ، وتفتيت سوريا إلى عرقيات، كما حدث في لبنان في سبعينيات القرن الماضي. ووجهت «التايمز» انتقادات إلى السياسات الغربية تجاه النظام السوري الذي «يحظى باحترام قادة الغرب»، واعتباره لاعبا جديرا بالثقة. وأشارت الصحيفة إلى أن سوريا أبدت تعاونا مع الجهود الدولية لإخراج القوات العراقية من الكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي، ودعمت القرار الأممي ضد الرئيس الراحل صدام حسين في حرب 2003، والتزمت بالاتفاقيات الدبلوماسية المتعلقة بإسرائيل، ووافقت على الخروج من لبنان عام 2005. غير أن «التايمز» تعتبر سوريا قوة معطلة لسياسات الشرق الأوسط، مشيرة إلى ما وصفته بفرق الموت التي تقول إن دمشق أرسلتها لاغتيال سياسيين في لبنان، وتهريب أسلحة إيرانية إلى حزب الله. وقالت إن قبول سوريا القيام بدور عميل لدولة دينية (إيران) أدخلها في محور «الإرهاب الإسلامي»، وهو ما اعتبرته الصحيفة البريطانية سببا إستراتيجيا يستدعي دعم الحكومات الغربية للاحتجاجات في سوريا. وتختم بأن المشكلة في الدبلوماسية الغربية تجاه سوريا لا تكمن في أنها تفتقر إلى القوة، بل في أنها لا تعي حقيقة المشكلة، وهي أن «الأسد يستخدم إرهاب الدولة لتحقيق غايات سياسية». وهنا دعت الصحيفة تلك الحكومات إلى فرض عقوبات مالية على الأسد، شأنه في ذلك شأن العقيد الليبي معمر القذافي، انطلاقا من أن «الحرية لا تتجزأ، وأن مؤيديها من العرب يحتاجون إلى التضامن». من ناحية أخرى، يتساءل الكاتب البريطاني روبرت فيسك عما إن كانت الحرب الأهلية تلوح في أفق سوريا، وقال إذا كانت الإشاعات والمؤامرات صحيحة ، فإن نظام الرئيس بشار الأسد يسير في طريق الحرب الأهلية. ويعلق فيسك في مقاله بصحيفة «ذي إندبندنت»، على صور جثث القوات الأمنية التي يبثها التلفزيون السوري ، ويزعم أنهم ضحايا «عصابات مسلحة»، قائلا إن من السهل الاستخفاف بتلك الصور لأن إطلاق النار على الجنازات هو امتياز للقوات الأمنية وليس للعصابات المسلحة. كما أن التلفزيون السوري -والكلام لفيسك- لم يعرض حتى جنازة واحدة للمدنيين بعد مقتل المئات خلال أكثر من شهر. غير أن فيسك يرى أن تلك التقارير -رغم ما يشوبها من شكوك- التي يبثها التلفزيون السوري، في غاية الأهمية ، لأنه إذا كان القتلى من الجنود هم ضحايا عمليات قتل انتقامية من قبل العائلات الساخطة التي فقدت محبيها على أيدي الشرطة السرية، فإن ذلك يعني أن المعارضة على استعداد لاستخدام القوة ضد المعتدين عليها. ويتابع أنه إذا كانت هناك بالفعل مجموعات مسلحة تجوب سوريا، فإن نظام البعث السوري يتجه نحو الحرب الأهلية. ويشير فيسك إلى أن صور الدبابات في شوارع درعا، التي ينقلها المتظاهرون المطالبون بالديمقراطية عبر موقع يوتيوب، تؤكد «حقيقة النظام الدكتاتوري الذي يسحق شعبه». ويقول الكاتب البريطاني إن مجزرة عام 1982 في حماة ، لم تدع مجالا للشك بعد ذلك بأن البعثيين السوريين يسيرون على نفس الدرب. وتأكيدا على افتقار الرواية الرسمية للمصداقية، ينقل فيسك عن بعض المواطنين الذين يتمكنون من الاتصال بالخارج ، ويقولون إن القتلى، الذين يعرضهم التلفزيون السوري، هم من الجنود الذين رفضوا الانصياع لأوامر قادتهم ، وإطلاق النار على المتظاهرين المدنيين. وحمل فيسك الحكومة السورية مسؤولية الافتقار للمصداقية ، لأن السلطات منعت الصحفيين الأجانب من دخول البلاد لإثبات أو نفي تلك المزاعم، مشيرا إلى أن وزارة السياحة تلقت قائمة بأسماء المراسلين الموفدين إلى الشرق الأوسط من قبل وزارة الداخلية لضمان عدم دخول مراسلين بشكل مفاجئ لدراسة الآثار في تدمر. وفي هذا الإطار، قالت صحيفة «ذي إندبندنت» إن قوات الأمن السورية شنت حملة من عمليات دهم للمنازل، والاعتقالات في مختلف أرجاء البلاد شملت أكثر من خمسمائة، في محاولة لسحق أي حركة تدعو إلى الإصلاح، وسط مؤشرات على اتخاذ قادة العالم إجراءات منسقة ضد النظام السوري. وقالت الصحيفة إن المواطنين تحدوا نار القناصة لسحب الجثث من الشوارع، مشيرة إلى أن أكثر من أربعمائة قتلوا خلال الانتفاضة التي انطلقت ضد حكم الأسد. ونقلت الصحيفة عن الناشط الحقوقي هيثم المالح -الذي فر من منزله خشية اعتقاله على أيدي قوات الشرطة السرية- قوله إن الإجراءات الصارمة التي تتخذها الحكومة ، «غير معقولة». وأشار إلى أن شهود عيان أبلغوه بأن آلاف الشرطة السرية يقومون بعمليات مداهمة من منزل إلى منزل في حي دوما بدمشق.
