قانون محاكم الاستئناف الادارية وستة مشاريع مراسيم وسبع اتفاقيات

في اجتماع مجلس الحكومة اليوم

يترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، في الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس 23 أكتوبر 2008، مجلسا للحكومة يتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير القانون المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
ويواصل المجلس أشغاله بدراسة ستة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم بشأن تطبيق القانون المتعلق بمدونة التأمينات، والثاني بتغيير المرسوم المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، والثالث بتحديد مسطرة منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي، والرابع بحماية العمال ضد المخاطر الناجمة عن البنزين والمواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم، والخامس بتحديد أعضاء المجلس الإداري لأرشيف المغرب، فيما يتعلق المشروع الأخير بمنح إعانات مالية لدعم الأغنية المغربية.
وينتقل المجلس بعد ذلك إلى دراسة سبع اتفاقيات دولية تهم أولاها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري، تليها اتفاقيتان بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الهند بشأن الملاحة التجارية والمجالات المتعلقة بالشؤون البحرية والنقل الجوي، وبروتوكول التعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجالات التنمية الاجتماعية والتشغيل والتكوين المهني، ثم اتفاقيتان للتعاون بين المملكة المغربية والجمهورية العربية السورية في مجالات الإسكان والتعاون الإداري المتبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها، وأخيرا اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية اللبنانية.