الجالية المغربية بكتالونيا تناقش موقعها في الدستور المغربي المقبل

التمثيلية في البرلمان وتصويت الأجانب ..أهم المطالب

انعقد بتاريخ 05 و06 ماي بكلية الحقوق بجامعة روبيرا وبيرجيلي بتاراكونا لقاء تحت إشراف لجنة دعم الإصلاحات الدستورية بالمغرب بكتالونيا المدعومة من طرف الفدراليات والجمعيات المحلية من أصول مغربية من أجل مناقشة الإصلاحات الدستورية وإشراك الجالية المغربية في النقاش الدائر داخل المغرب.
افتتح اللقاء السيد انخيل اوكيزو نائب عميد كلية الحقوق و السيد جابي بوسك المدير العام للهجرة بحكومة كاطالونيا والسيد محمد الشايب ممثل مجلس الجالية المغربية بالخارج و السيد الحسن جفالي منسق لجنة دعم الإصلاحات الدستورية بالمغرب.
كما شارك من المغرب ممثلو بعض الأحزاب السياسية و المنظمات النقابية التي لبت الدعوة من أجل طرح تصوراتها في أفق الإصلاحات و توضيح مقترحاتها فيما يخص المشاركة و التمثيلية للجالية المغربية بالخارج بصفة عامة و باسبانيا بصفة خاصة. و لبى الدعوة ممثلين عن الأحزاب السياسية: عادل بن حمزة عن حزب الاستقلال و عبد القادر عمارة عن حزب العدالة و التنمية و سعيد الفكاك عن حزب التقدم و الاشتراكية و صديق الرغيوي عن الفدرالية الديموقراطية للشغل.
وفي تصريح خص به جريدة «العلم» ، أبرز الأستاذ عادل بن حمزة عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ، أهمية اللقاء وضرورة الاستماع إلى وجهة نظر الجالية المغربية في الخارج والتي تشكل كتلة ديمغرافية تتجاوز 12 في المائة من مجموع المغاربة ، وبالتالي فمن غير المسموح بالنسبة للطبقة السياسية أن تتجاهل مطالب هذه الفئة خاصة في قضايا مبدئية ترتبط بحقوق المواطنة كحق الترشيح والتصويت والتمثيلية ، وأضاف قائلا : « إن مسألة منح حق التصويت للأجانب في المغرب سوف تفتح أبوابا واسعة للجالية المغربية في الخارج في إطار المعاملة بالمثل ، والتي تتوفر على حظوظ كبيرة في عدد من البلدان خاصة الأوربية ، والغريب أن من بيده منح هذا الحق هو المغرب ، فلا يمكن أن نقبل بتغييب الجالية داخليا وخارجيا ..هذا أمر مرفوض».
إلى ذلك فقد علم من مصادر مطلعة داخل أوساط الجالية بكتالونيا ، أن حركية دعم الإصلاحات الدستورية بالمغرب سوف تتواصل ، وأن قيادات الجالية محلية ستواصل التواصل مع الأحزاب السياسية في المغرب واللجنة الاستشارية لوضع الدستور ، قصد تمكين الجالية من وضع متميز في الوثيقة الدستورية المقبلة ، هذا وقد شهدت هذه الفعالية حضورا وازنا لممثلي جمعيات الجالية بكتالونيا، وستتواصل بقافلة قادمة من المغرب نهاية هذا الأسبوع .
وبعد نقاش طويل بين ممثلي الاحزاب المذكورة اعلاه وممثلي الفدراليات و الجمعيات الذي أداره السيد محمد الكريم عضو اللجنة المنظمة لدعم الاصلاحات الدستورية للراي العام بما يلي:
المطالبة بالتنصيص على إدماج الثمتيلية للجالية في الغرفتين في التعديل القانون الإنتخابي الالحاح بمطالبة المشاركة والتمثيلية السياسية وكذا التمثيلية في المؤسسات العمومية. المطالبة باشراك الجالية المغربية لمناقشة الصياغة النهائية لمشروع الدستور.
ادراج حق المواطنة الكاملة لافراد الجالية اي المشاركة والتمثيلية في جميع المحطات الانتخابات التشريعية للحصول على تمثيلية فعلية بالغرفة الاولى و الثانية.
ادراج حق التصويت في الانتخابات المحلية في إطار المعاملة بالمثل للاجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب قصد اعطاء الفرصة للمغاربة المقيمين باسبانيا المشاركة في الانتخابات المحلية.
كما يمكن القول إذا إختارت بلادنا أن تمنح الأجانب حق التصويت فإنها ستفتح مسارا جديدا للجالية بالخارج لكي تتحول إلى جماعات ضغط حقيقية بمصالحها الإقتصادية والسياسيةوالإجتماعية وخاصة في إيسبانيا وإيطاليا و فرنسا وبلجيكا و هولندا