لائحة أعضاء اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور

بعد مرور أقل من 24 ساعة على الخطاب الملكي الذي أعلن فيه الملك محمد السادس عن مراجعة عميقة للدستور، شرع الملك في تطبيق هذا الإصلاح الدستوري الديمقراطي المؤسس وذلك بإشرافه على تنصيب اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور.

وتتكون اللجنة من رئيس وثمانية عشرة عضوا وهم كالتالي:

** الرئيس : السيد عبد اللطيف المنوني

أستاذ مبرز للقانون الدستوري (كلية الحقوق الرباط أكدال)، عضو سابق بالمجلس الدستوري، وبهيئة الإنصاف والمصالحة، وباللجنة الاستشارية للجهوية، وعضو لجنة البندقية (اللجنة الأوربية للديموقراطية بالقانون)، مؤسس ورئيس سابق للجمعية المغربية للقانون الدستوري، ورئيس سابق للاتحاد الوطني لطلبة المغرب.

** الأعضاء**

** السيد عمر عزيمان

أستاذ جامعي، وأستاذ كرسي اليونيسكو للتعليم والتكوين والبحث في مجال حقوق الإنسان، رئيس مؤسس للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ووزير سابق للعدل ولحقوق الإنسان، ورئيس سابق للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان، وسفير سابق بإسبانيا ورئيس سابق للجنة الاستشارية للجهوية، ورئيس منتدب لمؤسسة الحسن الثاني للمهاجرين المغاربة بالخارج.

** السيد عبد الله ساعف

أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق الرباط أكدال، ورئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية، ووزير سابق للتربية الوطنية، وعميد سابق لكلية الحقوق بالمحمدية، ومؤلف لعدد من الكتب والدراسات في السوسيولجيا السياسية، ومدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية.

** السيد إدريس اليزمي

رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والأمين العام للفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان، ورئيس سابق لمجلس الجالية المغربية في الخارج، وعضو سابق بهيئة الإنصاف والمصالحة.

** السيد محمد الطوزي

أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالدار البيضاء، وأستاذ بجامعتي إيكس أونبرفانس ومعهد الدراسات السياسية بإيكس أونبروفانس، وباحث بالمختبر المتوسطي للسوسيولوجيا، ومؤلف عدد من الدراسات والمؤلفات على الخصوص "الملكية والإسلام السياسي".
** السيدة أمينة بوعياش

رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ونائبة رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وعضو سابق بديوان الوزير الأول السيد عبد الرحمان اليوسفي.

** السيد أحمد حرزني

متخصص في علم الاجتماع والأنتروبولوجيا، ومدير سابق للمعهد الوطني للبحث الزراعي، وأستاذ سابق بجامعة الأخوين بإيفران ورئيس سابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وكاتب عام سابق للمجلس الأعلى للتعليم، وعضو سابق باللجنة العلمية للتقرير حول خمسين سنة من التنمية البشرية في المغرب.

** السيدة رجاء مكاوي

أستاذة القانون بكلية الحقوق الرباط أكدال، وعضو المجلس الأعلى للعلماء، ومستشارة قانونية وخبيرة لدى العديد من المنظمات الوطنية والدولية.

** السيدة نادية البرنوصي

أستاذة القانون الدستوري بكلية الحقوق بالرباط، وبالمدرسة الوطنية للإدارة، ونائبة رئيسة الجمعية الدولية للقانون الدستوري ومستشارة دولية، وعضو مؤسس للجمعية المغربية للقانون الدستوري.

** السيد ألبير ساسون

عميد سابق لكلية العلوم بالرباط، ومستشار خاص سابق للمدير العام لليونيسكو، وعضو سابق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وعضو بالمجلس الاجتماعي والاقتصادي، ومستشار وطني ودولي.

** السيد عبد الرحمان ليبيك

مزداد بالعيون، قنصل عام للمملكة بلاس بالماس.

** السيد لحسن أولحاج

عميد كلية الحقوق الرباط أكدال، وعضو المجلس الاجتماعي والاقتصادي، وعضو لجنة البيان الأمازيغي.

** السيد إبراهيم السملالي

محام، ورئيس اتحاد المحامين العرب، وكاتب عام سابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء ورئيس سابق لهيئة المحامين بالمغرب.

** السيد عبد العزيز المغاري

أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق الرباط أكدال، ورئيس الجمعية المغربية للقانون الدستوري، وعضو مناوب بلجنة البندقية (اللجنة الأوربية للديموقراطية بالقانون) ومكلف بمهمة بالمجلس الدستوري.

** السيد محمد البردوزي

أستاذ السوسيولوجيا السياسية بكلية الحقوق الرباط أكدال، وعضو المجلس الأعلى للتعليم، وعضو سابق بكل من اللجنة الاستشارية للجهوية، والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان، وهيئة الانصاف والمصالحة واللجنة العلمية لتقرير خمسين سنة من التنمية البشرية في المغرب.

** السيدة أمينة المسعودي

أستاذة القانون الدستوري بكلية الحقوق الرباط أكدال، وعضو سابق باللجنة الاستشارية للجهوية، وعضو بالجمعية المغربية للقانون الدستوري، وعضو بالشبكات العلمية المغربية الإيبيرية والأورو متوسطية.

** السيدة زينب الطالبي

قاضية مكلفة بمهمة في مديرية التشريع بالأمانة العامة للحكومة، وعضو سابق باللجنة الاستشارية لمراجعة المدونة.

** السيد محمد سعيد بناني

رئيس غرفة بالمجلس الأعلى ومدير المعهد العالي للقضاء.

** السيد نجيب با محمد

أستاذ القانون الدستوري والحريات العامة بكلية الحقوق بفاس، ونائب رئيس الجمعية المغربية للقانون الدستوري.