خسائر الحرائق تصل 60 مليون درهم و98 في المائة منها بسبب العنصر البشري

المطالبة بتصحيح سنوات العمل واحترام أجندة الحوار من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات

احتضن المقر المركزي لحزب الاستقلال نهاية الأسبوع الماضي مؤتمرا تأسيسيا وطنيا لشغيلة المياه والغابات تحت شعار المحافظة وتنمية المجال الغابوي رهين بالاهتمام بالعنصر البشري.
وأبرز محمد السلاك في كلمة باسم الاتحاد العام للشغالين إن هذا الملتقى محطة أساسية في تعزيز الرصيد النقابي المهيكل لإفراز قاعدة مهمة في مجال حيوي وتأسيس إطار للحوار والمفاوضة تكريسا للسلم والاستقرار ونهوضا بالأوراش الإصلاحية الكبرى، وإغناء لصرح النضال والعدالة الاجتماعية وضمان أرزاق العاملين.
ووجه النداء إلى المسؤولين بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لاحترام أجندة الحوار في سبيل حماية الإرث الغابوي بكل عناصره الحيوية.وقدم إثر ذلك أحمد عيدو أمين اللجنة التحضيرية كلمة باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي لنقابة شغيلة قطاع المياه والغابات أكد خلالها الحاجات الملحة التي تفرضها الظرفية الوطنية والدولية للتحلي باليقظة والحذر واندماج الجميع في المعركة ضد التخلف والإحباط والتمزق، حيث أن الوحدة وتضافر الجهود هي السبيل الوحيد للخروج من النفق المظلم الذي تعيشه الشغيلة في القطاع الغابوي والتي تفوق في عددها 5600 من أطر وتقنيين وإداريين وأعوان...
وأضاف أن مبادرة تكتيل الشغيلة في إطار تمثيلي بتنسيق مع الجامعة الوطنية للفلاحة تهدف إلى رص الصفوف وتوحيد الكلمة وتحصين كرامة العمال مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا للنهوض بمقاربة القرب والتنمية المستدامة للثروة الغابوية، كما ثمن مواقف الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الجريئة في كل المناحي الاقتصادية والاجتماعية والمذكرات المطلبية والاقتراحية، مشيرا إلى المكاسب التي حققتها الجامعة الوطنية للفلاحة بقيادة الأخ إبراهيم زيدوح في الوسط الغابوي.
وأبرز حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في كلمته بالمناسبة أن المؤتمر الوطني لشغيلة المياه والغابات يأتي في ظروف مميزة، تتمثل في الحراك الذي تشهده الأقطار العربية والخطاب الملكي التاريخي ل 9 مارس الماضي وانتهاء الحوار الاجتماعي والضربة الجبانة بمدينة مراكش، ليؤكد أن الاتحاد العام للشغالين ومنذ ميلاده قبل أزيد من 50 سنة وهو يسعى حثيثا لإرساء الاستقرار وامتصاص عوامل الاضطراب عبر تحسين الأوضاع الاجتماعية والدفاع عن الطبقة الشغيلة وضمان تكافؤ الفرص والمطالبة بالوحدة في الصف النقابي، وهو ما تأتى في الاحتفال الأخير للشغيلة ليومها العالمي حيث قامت ثلاث مركزيات نقابية بالتنسيق لتقديم ملف مطلبي موحد، كما حرص الاتحاد العام منذ المؤتمر التاسع على إرساء مفهوم النقابة المواطنة والجهوية في تدبير الملفات المطلبية.
ونوه بإرادة الحكومة التي يقودها عباس الفاسي لمأسسة الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية وهو ما أفضى إلى قرارات حذف السلالم الدنيا وحذف نسب الضرائب لتخفيف الضغط علي العاملين، بالمناسبة مضامين مشروع قانون الحريات النقابية والتي تحدد مسؤوليات الأطراف وتضع حدا للتضييق على العمل النقابي، وكذا التزام الحكومة بتطبيق المذكرة الدولية 87 معبرا عن تفاؤله في أن المجتمع سيعيش مع التعديل الدستوري الجديد مغربا جديدا حيث ستكون للشعب الكلمة في تدبير الشأن العام، موازاة مع توسيع نطاق الرقابة والمساءلة والتي ستطال أيضا المترامين على الأراضي الغابوية.
وأكد أن استراتيجية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب حيال المطالب الاجتماعية هو التدرج ووضع القضايا المستعجلة في المقدمة، لينبه في الختام إلى ضرورة التكتل وتوحيد الكلمة والثقة في القيادة، لأن الحوار في طاولة التفاوض ينبني على قوة القواعد. واستعرض أحمد هدروج عضو اللجنة التحضيرية مضامين الملف المطلبي لشغيلة القطاع وفي مقدمتها الحريات النقابية والكف عن ملاحقة المناضلين بالتضييق والضغط والتعسف وجعل النقابة شريكا تنمويا في الأوراش ليطالب بتعديل المراسيم المتعلقة بالحريات النقابية. ودعا إلى الحد من المماطلة في الترقية في الدرجة والرتبة وإدماج حاملي الشهادات الجامعية والمعاهد العليا ومعاهد التكنولوجيا التطبيقية، وإخبار الموظفين بالتنقيط السنوي وإطلاعهم على لوائح الترقي كما ينص الفصل 36 من النظام العام للوظيفة العمومية وتعميم الاستفادة من التعويضات ورفع قيمتها بالنسبة للتنقل والتكوين المستمر، ومراجعة تعويض العزلة والمطية وتوسيع الاستفادة من التعويض عن المسؤولية لتشمل رؤساء المراكز والمناطق الغابوية، وإلغاء الدورية 9543 لمارس 2007، واحترام المسطرة القانونية في السكن الإداري وتحسين وضعية فئة الكتاب والكتاب الممتازين لتفادي الاكتظاظ في السلم الخامس، وأخيرا اعتماد الشفافية في الامتحانات المهنية.
وأوضح إبراهيم زيدوح الكاتب العام للجامعة الوطنية للفلاحة في أعقاب ذلك أن الملف المطلبي لشغيلة المياه والغابات ثقيل ومحوري على اعتبار أنه يتعلق بفئة تهتم برئة المغرب، مضيفا أن الجامعة الوطنية للفلاحة ناضلت طوال سنوات لرفع الحيف عن الشغيلة وفي مقدمة ذلك ما يتعلق بالتقاعد في الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ووعد بأنه سيتم عقد لقاء مع المندوب السامي لبحث النقط الحساسة في الملف المطلبي، داعيا إلى ضرورة أن تجرى الامتحانات كل 4 سنوات عوض 6 سنوات وتجري الترقية من 5 إلى 6 سنوات.
وقدم عزيز الشمشاوي مهندس دولة عرضا على الشاشة حول واقع القطاع الغابوي بالمغرب حيث استعرض مختلف الأصناف الغابوية ومكونات المجال الغابوي، موضحا أن القطاع يحظى بالأهمية من خلال التصريح الحكومي لتنفيذ برامج محاربة التصحر وحماية الغابات، وقد بلغت ميزانية القطاع هذه السنة مليار درهم.
واستعرض بعد ذلك معيقات تنمية القطاع منها تراجع المجال الغابوي ب 31 هكتار سنويا وتقادم التجهيزات واستفراد الإدارة بالقرارات الاستراتيجية والمصيرية والطرق التقليدية في التسيير وضعف الموارد المالية وعدم مساهمة البحث الغابوي في إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة وتداخل اختصاصات عدد من المتدخلين وغياب التنسيق.
وأكد من جهة أخرى أن 95 في المائة من التراب الوطني مهدد بالتصحر فيما يسجل سنويا 250 حريق يأتي على 3 آلاف هكتار مسجلة خسائر ب 60 مليون درهم، علما أن 98 في المائة من الحرائق سببها العنصر البشري.
وفي سياق المناقشة تناول المتدخلون تباعا عددا من النقط والقضايا والتي أتت منسجمة مع شعار المؤتمر «الاهتمام بالعنصر البشري» من ضمنها الاقتطاع المزدوج في منظومة التقاعد وتصحيح أيام الشغل والتحويل المالي من صندوق إلى آخر والنقص في الموظفين بسبب التقسيم الجديد للمندوبية ومشكل الامتحانات والمخاطر أثناء مكافحة الحرائق.
هذا وقد تم في الختام تشكيل المجلس الإداري لنقابة شغيلة المياه والغابات والتي ضمت في عضويتها 65 شخصا.