جريمة قتل بسبب نزاع حول مرور قطيع

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا ب 18 سنة سجنا نافذا في مواجهة المتهم لمراني من أجل الضرب والضرب المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه مع استعمال السلاح الأبيض بعد إعادة التكييف من جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إثر مقتل ضحية في ملف توبع فيه خمسة متهمين آخرين.
وهكذا قضت المحكمة ببراءة ثلاثة متابعين والحكم على المتهم الرابع بسنتين حبسا نافذا وغرامة 1200 درهم، وبسنة واحدة نافذا وغرامة 1200 درهم في حق المتهم الخامس من أجل الضرب والجرح مع استعمال السلاح الأبيض، تبعا للفقرة الثانية من الفصل 401 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف من جناية محاولة القتل العمد.
أما في الدعوى المدنية التابعة فحكمت المحكمة على المتهم الأول بأدائه لفائدة أرملتي الضحية تعويضا مدنيا قدره 20 ألف درهم، و 30 ألف درهم لكل واحد من ابنيْه القاصريْن و10 آلاف درهم لكل واحد من عشرة أبنائه الرشداء، إضافة إلى الحكم على المتهميْن الآخريْن تضامنا بأدائهما لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 5 آلاف درهم.
وتوبع في هذه النازلة ستة متهمين من مواليد 1967 ، 1977 و 1984، و 1990، منهم فلاح وخمسة عمال فلاحيين.
وصرحت زوجة متهم أنه يوم الحادث توجهت بقطيعها صوب منزل الهالك فاعترضت سبيلها زوجته طالبة منها سلوك طريق آخر بعيدا عنها فتدخل ابنيها ورموها بالحجارة وعمدا إلى سياقة قطيعها في اتجاه مقر سكناهم، وعند حضور زوجها وقع اشتباك بالعصي وساطور، حيث عمدت إلى الفرار وعاينت بعلها ملطخا في الدماء والضحية مرميا أرضا وملطخا هو الآخر بالدماء. ونسب إلى متهم أنه عند رجوعه من رعي غنمه فوجئ بتعرض زوجته للاعتداء ورشق بالحجارة واستيلاء أبناء الضحية وصهره على بهائمه فتدخل إلا أن متهما في نفس القضية عرضه للضرب فشرع في الدفاع عن نفسه بالساطور الذي نزعه منه ابن الهالك، مضيفا أنه ضرب الضحية مرة واحدة ولم تكن نيته إزهاق روحه.