مدخل حول عروبة الأمازيغ بين الوهم والحقيقة

في يوم الأربعاء 29 رجب 1422 ه الموافق 17 أكتوبر 2001 م وضع جلالة الملك محمد السادس طابعه الشريف على الظهير المحدث. والمنظم للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، هذا المعهد الذي سبق له الإعلان عن قرار إحداثه وتحديد مهامه في خطاب الذكرى الثانية لاعتلاء عرش أجداده الأكرمين.
وقد حرص حفظه الله على أن يقيم بهذه المناسبة حفلا رسميا بأجدير (ناحية خنيفرة) ألقى فيه خطابا ساميا يبرز الدلالات العميقة لهذا الحفل الذي يرمي من خلاله إلى إشراك ممثلي مختلف مكونات الأمة في التعبير جماعيا عن إقرارنا بكل مقومات تاريخنا الجماعي، وهويتنا الثقافية الوطنية التي تشكلت من روافد متعددة صهرت تاريخنا، ونسجت هويتنا في ارتباط وثيق بوحدة أمتنا الملتحمة بثوابتها المقدسة المتمثلة في دينها الإسلامي الحنيف السمح، وفي الذود عن حوزة الوطن ووحدته، وفي الولاء للعرش والالتفاف حول الجالس عليه، والتعلق بالملكية الدستورية الديموقراطية.
كما أكد جلالته أن الأمازيغية ملك لكل المغاربة بدون استثناء، وبالتالي لا يمكن اتخاذها مطية لخدمة أغراض سياسية كيفما كانت طبيعتها، موضحا العناية التي يوليها للثقافة الأمازيغية في إطار «إنجاز مشروعنا المجتمعي الديموقراطي الحداثي، وفي سياق المفهوم الجديد للسلطة الذي جعل من الجهوية وسيلة لتعزيز الوحدة الوطنية للمملكة.
وأضاف جلالته أنه يتعين على المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أن يعمل على الحفاظ على الأمازيغية والنهوض بها، وتعزيز مكانتها في المجال التربوي والاجتماعي والثقافي والإعلامي وقال: «لقد حرصنا على أن نستفتح خيرا بختم هذا الظهير الشريف بمدينة خنيفرة في مستهل سلسلة زياراتنا لعدة مناطق من المملكة مستهدفين تجديد الصلة برعايانا الأوفياء».
واستطرد جلالته: «إن العمل الذي نقدم عليه اليوم لا يرمي فقط إلى استقراء تاريخنا، إنه بالأحرى تجسيد لقوة إيماننا بالمستقبل، مستقبل مغرب التضامن والتلاحم، مغرب الإرادة والجد، مغرب الفضيلة والطمأنينة والرصانة، مغرب الجميع القوي بوحدته الوطنية التي لا يزيدها المضي قدما في سياسته الجهوية إلا رسوخا».
وإثر ذلك تمت تلاوة نص الظهير المذكور، وهو يتضمن تسع عشرة مادة، وفي مقدمتها بيان للأسباب الموجبة لإصداره بناء على الفصل التاسع عشر من الدستور.
وارتباطا بهذا الحدث التاريخي فقد صدر في الموضوع مؤخرا كتيب في حجم الجيب تحت عنوان «عروبة الأمازيغ بين الوهم والحقيقة» لمحمد البومسهولي المقيم في لاهاي، وهو يحتوي على 137 صفحة تبحث في أصل الأمازيغ، وتضاريس الثقافة الأمازيغية، وبعض خصوصياتها، مع إدراج تعريف المفردة، ونماذج من أسماء وأرقام هذه الثقافة وقد قام بتقديم هذا الكتيب الدكتور جمال السامرائي الأمين العام للمركز الثقافي العربي بهولاندا محاولا إعطاء الفكرة الرئيسية حوله حيث جاء بالحرف:
«تخوفت في البداية من هذا الكتاب، وذلك لما لقضية الأمازيغ من أبعاد نفسية وسياسية عميقة، خصوصا بعد أن تم تغذية هذه المسألة من قبل دوائر لا تريد للمغرب، والأمة العربية الاستقرار، ومما لاشك فيه أن الأمازيغ هم من سكن المغرب العربي أول مرة، وهم الذين بادروا بتأسيس المدينة الحديثة، وأعزوا بالاسلام، فكان التلاحم رائعا بين أبناء المغرب الواحد، والأمازيغ هم الذين دافعوا عن حياض المغرب وتاريخه العتيد ضد كل أشكال التخلف والاستعمار المباشر وغير المباشر، وبذلك فإنهم. أجدر من حافظ على التراث والأصالة المغربية، وبالتالي الحفاظ على اللغة العربية القديمة كل ما تعنيه من بلاغةوأدب.
يتوصل الأستاذ الفاضل بالدليل البرهاني من خلال الموروث الشعبي المتماسك إلى أن اللهجة الأمازيغية ماهي إلا «لغة عربية سليمة»، فكانت رحلة موفقة في البحث للوصول إلى أصول وجذور هذه البقعة المهمة من الأمة العربية.
ومهما اندمجت القوافل مع سكان المغرب سواء القادمين من الأندلس أو الزاحفين من الشرق، أو الفارضين أنفسهم كالاستعمار الإسباني والفرنسي، فإن الأمازيغ لم يتأثروا بكل الرياح العاتية من أية جهة كانت بل كانوا سدا منيعا ضد كل اشكال المخططات الاستعمارية التي استهدفت فصل الأمازيغ عن التاريخ المغربي أو العربي أو الإسلامي وأن سبب فشل مثل هذه المؤامرات يعود بالدرجة الأولى لوعي الأمازيغ لهذه السموم، وبالتالي كان لابد من الإبقاء على عروبة الأمازيغ وقد استطاع الأستاذ الباحث أن يستثمر التاريخ، ومعطيات الواقع للوصول إلى مكامن القوة / اللغة العربية رحلة موفقة في بطون كتب التاريخ للاستدلال على عروبة الأمازيغ المنسية منذ عقود طويلة (من ص 7 إلى ص 9).
أما المؤلف فقد مهد لكتابه هذا بمدخل بالغ الأهمية، وجدير بإعادة نشره من جديد حتى تتاح للأجيال الصاعدة وسائر القراء الكرام فرصة الاطلاع عليه وإمكانية الاستفادة من المعلومات الواردة فيه، وخاصة تلك المتعلقة بالدسائس الاستعمارية للتفرقة بين مختلف مكونات المجتمع المغربي، وهو كما يلي:
«لقد ظلت العلاقة وطيدة بين الأمازيغية والعربية، فالأمازيغ والعرب رسخ بينهم التضامن والتكافل لأنهما ثمرتا دوحة شامخة موغلة في القدم.
ولابأس أن نقف وقفة قصيرة للتعرف على مدى التحام الشعب المغربي بمختلف شرائحه وتحديه دائما لكل مناورة تساوم كيانه، هويته، حضارته، وثقافته.
فقد استصدرت سلطات الحماية الفرنسية بتاريخ 16 ماي 1930 الظهير البربري المشؤوم، والذي صيغ لتطبيق العرف المحلي مكان الشريعة الإسلامية، وذلك في النواحي ذات العوائد البربرية، بحيث يصبح من اختصاص سلطة الحماية النظر في القضايا التي تعرض على المحاكم مهما كانت حالة مرتكبي الجناية، فكانت أبعاد الظهير السياسية والدينية والثقافية واضحة الخطورة على المغرب كشعب واحد، وكدولة واحدة لمحو هويته الثقافية بكونه منتميا للوطن العربي بأبعاده الجغرافية والتاريخية والبشرية والدينية..الخ.
لقد أدركت سلطات الاحتلال أن السياسة البربرية التي سبق لها أن طبقتها في منطقة (القبائل) بالجزائر لن تثمر كما كانت تأمل، ولهذا فكرت في ضم كتلة البربر لتتمكن بسهولة من ضم شمال إفريقيا ككل إلى فرنسا نهائيا جاهلة ومتجاهلة تشبت سكان المغرب جميعا بهويتهم الوطنية التي يعتبر الإسلام والعروبة فيها العنصر الأساسي للشخصية المغربية الرافضة للدخيل الفرنسي.
لقد كتب شارل دوفوكو رسالة إلى فتردكامس سنة 1912 حول المغرب كان من جملة ما جاء فيها ما يلي: «ان لم نحسن كيف نحول تلك الشعوب إلى فرنسية المغرب الجزائر تونس فإنها ستخرجنا من بلادها فالوسيلة الوحيدة التي تجعلهم فرنسيين هي أن يصبحوا مسيحيين».
فقد كان المستعمر أقل إدراكا لدور الدين / الإسلام / العروبة في نفوس المغاربة، وتجربتهم التاريخية، واعتبر عندما رأى تساهل سكان الجبال في أداء شعائرهم الدينية الإسلامية، وذلك نظرا لجهلهم اللغة العربية، فرأى في ذلك دليلاً على أن البربر يرفضون الحكم العربي، وأنهم لايعرفون من الإسلام إلا المظاهر، واعتقد المستعمر أن الروح والعادات الوثنية متأصلة فيهم مما يجعلهم من السهل جدا فصلهم عن الثقافة، والحضارة العربية والإسلامية، وإلحاقهم بفرنسا، والحضارة اللاتينية.
قال ليوطي في أحد مناشيره: «يجب بادئ ذي بدء أن نتجنب تعليم العربية لأناس دأبوا على الاستغناء عنها، إن اللغة العربية تجرإلى الإسلام، لأن هذه اللغة تتعلم في القرآن هذا، في حين أن مصلحتنا تحتم علينا العمل على جعل البربر يتطورون خارج الإسلام.
ومن الناحية اللغوية يجب أن ننتقل مباشرة من البربرية إلى الفرنسية، ولتحقيق هذا الانتقال يجب أن يكون لدينا متبربرون فرنسيون يعرفون البربرية وعليه فعلى ضباطنا أن يتصرفوا بعزم على دراسة اللهجات البربرية وأذكر في هذا الصدد بالمنشور الذي عممته بتاريخ 20 فبراير 1919، كما أنه من الضروري إنشاء مدارس فرنسية بربرية تكون مهمتها تعليم الفرنسية لصغار البربر، وهذا الاتجاه قد تم التفطن إليه في بعض المكاتب حيث أخذ المسؤولون عليها يسجلون مداولات لجماعات البربرية في سجلات بالفرنسية لا بالعربية».
ثم يضيف ليوطي قائلا في نفس السياق: «هذا من جهة، ومن جهة أخرى يجب أن نحتاط احتياطا شديدا من التدخل في الميدان الديني يقصد ضرورة تجنب البربر تطبيق الشريعة الإسلامية أن أثر الإسلام في البربر، وأعني هؤلاء الذين احتفظوا باستقلالهم أثر سطحي جدا لقد رفض هؤلاء السكان القوانين الشرعية التي ينص عليها القرآن، فالعرف هو قانونهم الوحيد لا يقبلون بالشرع مهما كان الثمن، أما طقوسهم الدينية فيجب القول بأنها غير سُنية إطلاقا.
إن على جميع ضباطنا في المخابرات أن يراعوا هذه المبادئ، وأن يحتاطوا بالخصوص من التحول إلى رُواد لنشر الإسلام بين هؤلاء السكان البربر، فقد وعدناهم في ظهير 21 سبتمبر 1914 بأنهم سيصبحون محكومين بقوانينهم الخاصة، وأنهم سيظلون على ذلك بمراقبة السلطات الفرنسية».
ومن أجل هذا الغرض أنشئت في الرباط مراكز مختلف المصالح الإدارية حيث توجد مدرسة عليا للعربية واللهجات البربرية التي أسست سنة 1915 (معهد الدروس المغربية العليا سابقا)، كما أنشئت لجانب تعليمه لأن القبائل البربرية (حسب زعم المستعمر) علمانية لا تعرف أين يبتدئ الإيمان؟ وأين ينتهي؟ وأصروا على إقصاء اللغة العربية بكل صرامة حتى ولو كان بعض الناس يرون فيها لغة وسيطة بين البربر وفرنسا، فقصد المستعمر أن تكون هذه المدارس البربرية أجهزة للسياسة الفرنسية، ووسائل للدعاية أكثر منها مراكز بيداغوجية.
وفعلا انطلقت ابتداء من سنة 1927 عملية نشر المدرسة البربرية الفرنسية في المناطق الأطلسية حيث أسست الثانوية البربرية الفرنسية (ثانوية طارق حاليا) بمدينة أزرو التي يلجها نخبة من أبناء البربر ليصبحوا أطراً متوسطة للعمل في الإدارة والشركات كوسطاء بين الفرنسيين والأهالي.
أما الأقل ذكاء فعملت المدرسة الفرنسية الابتدائية على تشغيلهم كيد عاملة في ضيعات المعمرين.
ذلكم هو مضمون السياسة البربرية الفرنسية وتلكم كانت أهدافها بيد أن الرياح تجري بما لا تشتهي سفن المستعمر ، ومنيت سياسته بفشل ذريع لأن هذه السياسة لم تنجح في إثارة نزاع أو تناقض بين الفئات التي تصنف ضمن البربر، والفئات التي تصنف ضمن العرب، إذ أدت إلى نتائج عكسية عندما استهدفت تلك السياسة اللعينة عروبة المغرب وإسلامه ووحدته الوطنية، فكان رد الفعل الوطني العربي الأمازيغي على حد سواء ، هو التمسك بالمقومات الثلاثة:
1) العروبة والإسلام 2) الوحدة الترابية 3) الثقافة بكل ألوانها.
وقد دافع المغاربة عن هذه المقومات بوصفها مترابطة لا يمكن الفصل بينها، ولاشك أن من بين العوامل التي أدت إلى فشل السياسة البربرية الفرنسية في المغرب هو جعل أقطاب السوسيولوجية الاستعمارية لحقيقة الوضع الاجتماعي والثقافي للمغرب، وما تحقق من تراكمات عبر التاريخ الطويل جعلت من الاندماج الوطني فيه حقيقة اجتماعية اقتصادية سياسية وثقافية، ومهما يكن فالنتيجة ثنائية بربر/غرب في المغرب على الاتصال، وليس على الانفصال، وأكثر من ذلك هو أن التاريخ يشهد بأن أي فريق من سكانه لا يشكل أغلبية أو أقلية لأن الشعور بهذا النوع من الانقسام غائب تمام الغياب.
فهناك توازن جعل من التعدد وحدةلا تقبل الانفصال، فقاوم المغاربة أمازيغا كانوا أم عربا الظهير البربري، فتشكلت الحركة الوطنية، تلك الحركة التي أيقظت الوعي العروبي في المغرب الحديث، ومنه يقظة الوعي الوطني.
وهكذا تحول تلامذة ثانوية أزرو البربرية، والتي أرادت السلطات الفرنسية أن تجعل منهم أطراً وأدوات لتنفيذ مخططها، رواد الحركة الوطنية، فنضحت حركة المقاومة المسلحة ضد المستعمر حيث تكونت فرق جيش التحرير.
وعلى كل فقد أبدع الأمازيغي عندما كتب بالعربية، فأغنى المكتبات والخزانات بأمهات الكتب النفيسة، ونبغ في تلقي العلوم، فأصبح موسوعة علمية، ومرجعا نفيسا، والتزم بشرائع دينه، وتفقه فيه، وتحمس للدعوة، ودرس فأفاد وأبدع، فأتقن، وهو في غاية من الاستقامة». (من ص 13 إلى ص 24).