مشروع قانون مالية 2026.. 60% من الاستثمارات للمناطق القروية والجبلية وبرامج اجتماعية لتعزيز العدالة المجالية

الخط :
إستمع للمقال
كشفت الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 عن توجهات كبرى وإجراءات عملية تروم تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع إيلاء أهمية خاصة للمناطق القروية والجبلية، حيث تقرر توجيه 60% من الاستثمارات العمومية نحو هذه المناطق، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية يرتكز على الخصوصيات المحلية والجهوية، بما يعزز العدالة المجالية ويقلص الفوارق.
ويضع المشروع البعد الاجتماعي في صلب أولوياته، من خلال توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل التعليم والصحة والسكن، وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد لضمان استهداف فعال للدعم، إضافة إلى إدماج كافة الفئات الهشة في منظومة التغطية الصحية بحلول نهاية 2026، كما سيتم رفع ميزانية التعليم والتكوين المهني بنسبة 12% مقارنة بسنة 2025، وإحداث برامج تكوين جهوية مرتبطة بسوق الشغل المحلي.
وفي مواجهة تحديات الإجهاد المائي، رُصد غلاف مالي قدره 15 مليار درهم لمشاريع الماء، تشمل تحلية المياه وتدبير السدود الصغيرة في المناطق الجافة. وعلى مستوى البنية التحتية، سيشهد العام المقبل توسيع شبكة الطرق القروية ب 2,500 كيلومتر إضافية، إلى جانب دعم النقل المدرسي والصحي في المناطق النائية بنسبة 40% مقارنة بالسنة الجارية.
أما في ميدان التشغيل، فيهدف المشروع إلى خلق 150 ألف فرصة عمل جديدة عبر برامج الإدماج الجهوي، مع تخصيص 20% من ميزانية الاستثمار لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة. كما يتضمن توسيع الوعاء الضريبي ليشمل الاقتصاد الرقمي والعقارات غير المصرح بها، وإصدار سندات خضراء بقيمة 10 مليارات درهم لتمويل مشاريع مستدامة.
ويتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني معدل نمو يصل إلى 4.5% سنة 2026، مستفيدا من الدينامية المتواصلة للأنشطة غير الفلاحية، وتعافي قطاع البناء والأشغال العمومية، والأداء القوي لقطاعات السيارات، والطاقات المتجددة، والسياحة، والصناعات الغذائية، إضافة إلى المشاريع الهيكلية الكبرى التي تعزز البنية التحتية الوطنية. كما يُرتقب انخفاض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، وضبط معدل المديونية في حدود 65.8% مع نهاية السنة.
الوسوم
الإجهاد المائي التشغيل مشروع قانون المالية