يرمي مشروع قانون المالية برسم سنة 2026 إلى مواصلة تعزيز استدامة المالية العمومية، وذلك وفقا للمذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع، التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية.
وأفادت المذكرة بأن "الحفاظ على التوازنات المالية يعتبر من الأولويات الأساسية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك بهدف ترسيخ السيادة المالية الوطنية، وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين، الوطنيين والدوليين"، مشيرة إلى أن مشروع قانون المالية 2026 سيواصل توطيد التوازنات الماكرو-اقتصادية من أجل دعم نمو مستدام، والتحكم في مستوى المديونية، والحفاظ على القدرة الشرائية.
وفي هذا الإطار، سيتواصل مجهود ترشيد نفقات التسيير، إلى جانب إعطاء الأولوية للاستثمارات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المرتفع، وكذا تحسين الربط بين الموارد المعبأة والنتائج المحققة.
ويهدف هذا النهج، الذي يرتكز على فعالية واستدامة التدبير العمومي، إلى توفير الهوامش المالية اللازمة لمواصلة تنزيل الأوراش الهيكلية وتنفيذ الإصلاحات الكبرى.
كما أكدت المذكرة أنه سيتم العمل على تعبئة الموارد الضرورية لتمويل كل الأولويات المبرمجة، من خلال نهج استراتيجية أكثر مرونة ونجاعة للتمويل، تقوم على تثمين الأصول العمومية، وتنويع آليات التمويل المبتكرة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي تعد نموذجا ناجحا للتكامل بين الإمكانيات العمومية والدينامية الاستثمارية للقطاع الخاص.
وأبرز المصدر ذاته أن مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يندرج في سياق مواصلة الإصلاحات العميقة التي تمت مباشرتها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يفتح مرحلة جديدة من التحول الذي يرتكز على الأثر والنجاعة والاستدامة.
كما يتماشى هذا المشروع مع الأولويات التي حددها جلالة الملك، والمتمثلة في تعزيز مكانة المغرب كدولة صاعدة، والانتقال إلى مقاربة التنمية المجالية المندمجة من أجل إحداث نقلة حقيقية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وأوضحت المذكرة أنه تماشيا مع هذه التوجهات، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو يناهز 4,5 في المائة سنة 2026، مع مواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2026، مقابل 3,5 في المائة برسم توقعات نهاية سنة 2025، والتحكم في معدل المديونية في حدود 65,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026.