لم تؤثر العملية الإرهابية التي استهدفت مقهى أركانة بمراكش ولا الأحداث الاجتماعية التي عاشها المغرب مطلع هذه السنة على صورة المغرب من زاويته الأمنية و السلمية . فحسب التصنيف العالمي لمعهد الاقتصاد والسلام الأميركي الذي صدر بموقع المعهد صباح هذا اليوم ، فإن المغرب ظل محافظا على المرتبة ال58 عالميا في قائمة ال 153 دولة الأكثر أمنًا وسلامًا في العالم لسنة2011. وبالرغم من أن المغرب حصل على نتيجة مخيبة في مستوى عدد جرائم القتل والجريمة المنظمة وعدد القتلى في المعارك وكذلك جهود حفظ السلام ، إلا أن كل ذلك لم يساهم في تراجعه على مستوى المؤشر العام للسلم و الأمان نظرا لكونه احتل درجات متوسطة فيما يخص احترام حقوق الإنسان ، والعلاقات مع الدول المجاورة. و جاء الترتيب الحالي موافقا لترتيب سنة 2010 رغم أن الأوضاع هذه السنة اعتبرت أكثر حركية بالمقارنة مع سابقتها. و يأتي ترتيب هذه السنة و السنة الماضية متقدما بالمقارنة مع ترتيب 2009 و 2008 ،حيث احتل المغرب المرتبة 63 . وتبوأ المغرب الرتبة السادسة عربيا عوض الثامنة خلال مؤشر 2010 ،مسبوقا بكل من قطر في المرتبة الأولى عربيا (12 عالميا) تبعتها الكويت في المرتبة الثانية عربيا (29 عالميا) ، وحلت الإمارات ثالثة ( 29 عالميا) ، بينما سلطنة عمان رابعة (41 عالميا) ، وتونس خامسة على المستوى العربي ( 44 عالميا( ،فيما شهدت ليبيا أكبر تراجع - حيث انتقلت من المرتبة 56 إلى المرتبة 143 في مؤشر 2011، وفقدت البحرين 51 درجة لتصير في المرتبة 123، واحتلت مصر المرتبة 73 عوض المرتبة 49 في 2010، وتراجعت تونس من المرتبة 37 إلى المرتبة 47، كما تراجعت الجزائر من المرتبة 116 إلى المرتبة 129 في مؤشر 2011،وحقق العراق(152) تقدمًا للمرة الأولى في مؤشر 2011، بعد تذيله مؤشرات الأعوام الماضي. وتحتل منطقة إفريقيا جنوب الصحراء أدنى الدرجات في ترتيب السلم العالمي، حيث تضم 40% من الدول الأقل سلمًا في العالم، وبخاصة السودان(151)، والصومال(153) اللذان يقعان في أدنى درجات المؤشر. وحسب المؤشر ذاته فقد أدى الاضطراب الناجم عن عدم الاستقرار الاقتصادي إلى تراجع حالة السلّم العالمي في 2011 للعام الثالث على التوالي حيث أكد ستيف كيليلا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمعهد الاقتصاد والسلام أن تراجع المؤشر في هذا العام مرتبط بصورة وثيقة بالصراع بين المواطنين وحكوماتهم؛ ومن ثم يتعين على الدول أن تبحث عن طرق جديدة لتحقيق الاستقرار بدلاً من اللجوء إلى القوة العسكرية، و أضاف أنه على الرغم من مرور عقد طويل من الحرب على الإرهاب، فإن احتمالية الأعمال الإرهابية قد زادت هذا العام لتمحو المكاسب الضئيلة التي تم تحقيقها في السنوات السابقة.
