النيابة العامة تطالب بتوزيع 285 سنة سجنا على المتهمين

جهاديون كانوا يخططون للانتقال إلى العراق والصومال والجزائر أمام القضاء

التمس ممثل النيابة العامة الأستاذ خالد الكردودي الحكم ب 285 سنة سجنا في حق 32 متهما ضمن خلية مكونة من 34 متهما توبعوا بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب صباح الخميس الماضي أمام غرفة الجنايات بملحقة سلا.
ونسب الى بعض عناصر هذه الخلية المتشبعين بالفكر الجهادي سرقة سيارة بالعنف وتزوير لوحتها والتخطيط والقيام بعملات الفيء بهدف الهجرة للعراق والصومال للرجوع الى المغرب للقيام بعملية تخريبية والسعي لاقتناء الأسلحة.
وكان ممثل النيابة العامة قد طالب المحكمة الحكم ب 20 سنة في حق كل واحد من 4 متهمين، و 15 سنة في مواجهة 5 آخرين، و 10 سنوات لكل واحد من 23 متهما، وتطبيق الأقصى بالنسبة لمتهمين اثنين متابعين بجنحة. كما استمعت المحكمة لمرافعات الدفاع حيث أكد الأستاذ محمد هلال براءة موكليه من التهم المنسوبة إليهم لانتفاء وسائل الإثبات، وعدم ارتكاب أي فعل خارج التراب الوطني، وأن النوايا لا تشكل فعلا جرميا..
في هذا السياق تساءل الدفاع : كيف يمكن الحديث عن تشبع مؤازره (ع) المجاز في الحقوق (القانون الخاص بالشعبة الفرنسية) بالفكر الجهادي في ظل خوضه لانتخابات جماعية وتقدمه لاجتياز مباراة عمداء الشرطة، وحصوله على رخصة الثقة لسياقة سيارة الأجرة بعد أن خضع لبحث من قبل الأجهزة الأمنية المعنية.
وقد أخرت هيئة الحكم مواصلة مرافعة الدفاع، كما أجلت النظر في 3 ملفات أخرى توبع فيها 40 متهما، في حين ناقشت ملفا آخرا توبع فيه متهم، والذي صدر في حقه حكم قضى بسنتين اثنين حبسا. وفي نفس الإطار استمع قاضي التحقيق الأستاذ عبدالقادر الشنتوف بذات المحكمة صباح الخميس الى 9 متهمين لهم ارتباط بالهجرة الى العراق والجزائر، حيث سعى بعضهم للهجرة الى العراق سابقا، في حين تم إيقاف 3 آخرين كانوا بصدد الهجرة الى الجزائر، حسب مصدر أمني.
والملاحظ أن أغلب القضايا الرائجة أمام محكمة الاستئناف بالرباط المختصة وطنيا للنظر في نوازل مكافحة الارهاب بمقتضى قانون 03.0.3 لها ارتباط بشبكات خلايا الهجرة الى العراق والصومال للانضمام الى التنظيمات المتطرفة بهدف التطوع للجهاد هناك،