80 سنة سجنا فوق الإعدام والمؤبد للفارين من سجن القنيطرة

تأجيل مناقشة ملف خلية فتح الأندلس

قضت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة استئنافية سلا مساء الخميس بأحكام تراوحت بين 18 شهرا وعشر سنوات سجنا نافذا في حق مجموعة السجناء الفارين من السجن المركزي بالقنيطرة خلال شهر أبريل 2008 والذين لهم صلة بأحداث ماي 2003 بالدارالبيضاء وكانوا يقضون عقوبة تتراوح بين الإعدام والمؤبد و20 سنة سجنا نافذا.
وهكذا أصدرت المحكمة عشر سنوات سجنا نافذا في حق ثمانية متهمين، ويتعلق الأمر بكل من محمد الشطبي، وعبد الله بوغمير، وحمو حساني، وعبد الهادي الذهبي، ومحمد الشاذلي، وكمال الشطبي، وطارق اليحياوي، وهشام العلمي،الذين وجهت لهم تهم تكوين عصابة إجرامية تهدف للتخطيط والإعداد للقيام بأعمال إرهابية تستهدف المس الخطير بالنظام العام عن طريق التخويف والترهيب والعنف والهروب من السجن وحالة العود...
كما قضت هيئة الحكم ب 18 شهرا نافذا في حق متهمين اثنين توبعا بتهمة تقديم مكان للسجناء الفارين، بينما برأت ساحة آخر، في حين سقطت الدعوى العمومية عن متهم رابع توبع بتقديم مساعدة لوفاته.
وكان بعض المتهمين الفارين من السجن قد حاولوا المراوغة من خلال الجواب بسؤال عن أسئلة هيئة الحكم وقول أحدهم : «كل شي في الحضر»وصراخ آخر من القفص الزجاجي، في حين صرح متهم أنه يريد الدفاع عن نفسه بدون محام، وهوما لا يجيزه القانون.
وقد التمس ممثل النيابة العامة الأستاذ خالد الكردودي الحكم على المتهمين الرئيسيين الثمانية ب 20 سنة سجنا لكل واجد منهم، و10 سنوات سجنا في مواجهة ثلاثة آخرين، مع إعمال مقتضيات الفصل 310 من القانون الجنائية الذي يقضي استثناء بتنفيذ عقوبة إضافية عن الأفعال موضوع المؤاخذة.
وقسم ممثل النيابة العامة مرافعته إلى ثلاثة أصناف موزعة بين عملية الفرار، وتقديم مساعدة لأشخاص فارين عن علم، والهدف من الفرار بغية التخطيط للإلتحاق بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بالجزائر، التي التحق عنصر بترابها، ثم العودة إلى المغرب لاقتراف أعمال إرهابية.
وأكد بعض المحامين في مرافعتهم على أن الفرار من السجن كان نتيجة الإهمال وسوء المعاملة وأن الأمر يتعلق بجنحة الفرار لأنه ليس هناك فعل إرهابي والتخطيط له، كما التمس محام آخر إعادة تكييف متابعة موكله إلى جنحة عدم التبلغ لكونه كان خائفا ولا يحمل أي فكر متطرف وبدون سوابق وليست له نية إيواء شخص يرتكب فعلا إرهابيا والحكم عليه بالحبس الموقوف.
وما زال أحد الفارين مبحوثا عنه.
كما عرض على ذات المحكمة ملف خلية «فتح الأندلس»المتابع فيه 14 متهما رهن الإعتقال وواحد في حالة سراح والذي تم تأجيل مناقشته.
وكان قد نسب تمهيديا لبعض المتهمين التشبع بالفكر المتطرف وفتح قناة مرور أمام الراغبين في الإلتحاق بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بالجزائر وربط الإتصال لتشكيل تنظيم جهادي في المغرب وتلقي وعد للحصول على السلاح من الجزائري المدعو بوعلام والتخطيط لاستهداف مواقع في المعرب وتوسيع النشاط ليشمل بلاد الأندلس....