في اللقاء الدراسي للفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين حول الثنائية البرلمانية

الدعوة إلى إقرار نموذج بصلاحيات منسجمة

عقد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين السبت الماضي لقاء دراسيا بمدينة مراكش حول واقع وآفاق الثنائية البرلمانية بالمغرب عرف مشاركة وحضور عدد من الأساتذة والفاعلين الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين من مختلف المدن.
وأكد محمد الأنصاري رئيس الفريق الاستقلالي في مستهل هذا الملتقى إن المستشارين الاستقلاليين ارتأوا تنظيم هذا اللقاء الدراسي تجاوبا مع الرغبة في تعزيز الحراك السياسي بالمغرب وإغناء التفكير والنقاش حول القضايا المطروحة للإصلاح وضمنها الثنائية البرلمانية التي استأثرت وتستأثر بانشغال المحللين والمتتبعين سواء في الحقل السياسي أو سواه، فانخرط بذلك الفريق الاستقلالي لاستجلاء الإكراهات التي تعوق الأداء التشريعي والرقابي للغرفتين والتفكير في ممكنات وفرضيات الإصلاح.
وأوضح أن المغرب تبنى التعددية السياسية كخيار في الممارسة السياسية والدستورية بما يكفل التعايش بين النظام الملكي ومختلف الفاعلين السياسيين توجت بالتأسيس لأول تجربة ديمقراطية من خلال دستور 1962 والتي شهدت إقرار برلمان مغربي بثنائية مجلسية، وظلت محدودة على مستوى الأداء بسبب التحكمات في مسارها ومابرز من أحداث كان أبرزها تأسيس حزب الفديك والإعلان عن حالة الاستثناء والتي قال إنها تتشابه في جزء كبير منها مع مابرز أخيرا من مظاهر التبخيس وفرض الحجر على العمل السياسي خاصة بعد تأسيس الحزب الأغلبي.
واسترسل قائلا لقد شكل إعلان العودة إلى إقرار نظام الثنائية البرلمانية من خلال دستور شتنبر 1996 حدثا بارزا في التاريخ السياسي المغربي حيث جاء كنتاج لمطالب الأحزاب الديمقراطية وانسجاما مع السياق الدولي الذي طبعه تسارع الأنظمة ذات المجلس الواحد إلى تبني نظام الثنائية، إذ يبلغ عدد الدول التي تتبنى الثنائية حوالي 90 بلدا، علما أن الرقم في تصاعد في كل القارات بما في ذلك الفضاء العربي، موضحا أن الغرض من العودة إلى نظام الثنائية فسح المجال لتمثيلية أوسع لمختلف الجهات والقطاعات الإنتاجية وتحقيق الانسجام بين الهيئة التشريعية ومؤسسة الجهة من خلال الرهان على المنتخبين المحليين.
وأضاف إن اللقاء الدراسي يحاول مقاربة دور نظام الثنائية البرلمانية في ظل الملاحظات والانتقادات التي تروج حول تركيبة المجلس الثاني ومدى قدرته على التجاوب والتأقلم مع التحولات في المشهد الوطني خاصة بعد الخطاب الملكي للتاسع من مارس والذي أكد بوضوح ضرورة الاستمرار بالثنائية البرلمانية، لذلك اعتبر حزب الاستقلال أن هذا النظام أضحى مكسبا لامحيد عنه لكون مجلس المستشارين أبان عن قدرته في خلق تغيير في المؤسسة التشريعية سواء تعلق الأمر بمهامه الرقابية أو التشريعية أو قوته الاقتراحية في نطاق إدخال بعض التعديلات المهمة على القانون المالي.
وفي هذا الإطار يشكل اللقاء الدراسي مناسبة للتباحث حول التعديلات الدستورية الممكنة وحول المجالس أو الهيئات التي يفترض أن تمثل داخل مجلس المستشارين وآليات التنسيق للمجلسين لتفادي تداخل الاختصاصات وضمان التكامل.
إثر ذلك تناولت الكلمة الأستاذة لطيفة بناني سميرس رئيسة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب وتطرقت في مداخلتها إلى عدد من النماذج والتجارب وخاصة النظام البريطاني الذي أسس لممارسة التمثيلية للنبلاء ثم للوردات، والتجاوب مع التطورات الحياتية خاصة الثورة الصناعية والتي بها فسح مجال التمثيلية للبورجوازية والعمال وإرساء نظام مجلس العموم على إثر ذلك.
كما تحدثت عن التجارب الديمقراطية العريقة في روما وأثينا وسبأ مما يعكس أن مبدأ التشاور والمشورة فطري والشيء ذاته يصدق على التجربة المغربية التي برز فيها مبدأ العمل في القبيلة بتحكيم الأكبر سنا وطلب مشورته ، ويأتي ذلك منسجما مع مبادئ الإسلام الذي أقر دور الشورى في مختلف النوازل.
وأوضحت أن دستور سنة 1962 أقر نظام الثنائية بناء على الفصل 45 وباختصاصات مشتركة تقريبا، وينحصر الفرق في منح الثقة وملتمس الرقابة المخولين لمجلس النواب، لكن هذه التجربة توقفت بعد وقت وجيز ومورست الثنائية بشكل آخر خلال السبعينيات بتبني مجلس واحد وبنمطين للاقتراع، فما كان من الكتلة إلا أن رفضت العمل بنظام الثلث غير المباشر على اعتبار أنه منفذ للتزوير، وأفضى النقاش السياسي إلى توافق بين السلطة الملكية والأحزاب لخلق غرفة ثانية، وأشار الخطاب الملكي آنئذ إلى ضرورة تمثيل الفلاحين والصناع وإيجاد منطق تبنى عليه الثنائية، لكن برز لهذا المنطق وجه آخر باعتبار أن الانتخابات السابقة لأوانها نتيجة القوة الضاغطة للمعارضة كانت ستفضي إلى حضور قوي للأحزاب في مجلس النواب، فصارت الغاية من الغرفة الثانية الحد من نفوذ الغرفة الأولى في توجيه السياسة العمومية، وأعطيت لها اختصاصات موازية للغرفة الأولى ونفس المبادرات والمسؤوليات، بما يختلف مع أنظمة الثنائية في العالم.
وأبرزت دور الثنائية في إعطاء إمكانية لتمحيص مشاريع القوانين خاصة وأن الغرفة الثانية تمثل فئات اجتماعية وليست سياسية، وبذلك فنظرتها ستكون أكثر حيادا وأكثر ارتباطا بالمجتمع، وإمكانية إغناء التشريع بمقترحات قوانين خاصة في قضايا لا تنظرها الحكومة نظرا لالتصاقها بالفئات.
وأضافت أنه في ظل هذا الواقع هناك من يقول أن الغرفة الثانية تعرقل العمل التشريعي وخاصة القانون المالي الذي يخضع لدراسة سريعة في أجل 70 يوما بين ثلاث فئات، مما يفترض الإتيان بقانون تنظيمي للمالية.
ولاحظت أن عدد القوانين المصادق عليها في هذه الدورة أقل لمرور المشاريع بين الغرفتين وحظي عدد منها بنصف المصادقة في انتظار استكمال المسطرة المعهودة.
ودعت إلى ضرورة إعادة النظر في التوازي القائم حاليا، والأسئلة الشفوية المكرورة.
ونوه عبد اللطيف أبدوح عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وأمين مجلس المستشارين بالحس التواصلي للفريق الاستقلالي من خلال اللقاءان الدراسية المتواصلة كان آخرها بمدينة الخميسات حول السكن معلنا أن هذه المبادرة التي تحتضنها مراكش تعكس مدى الانشغال الفكري والسياسي للمنتخبين الاستقلاليين على كل المستويات بالمتغيرات الوطنية وانخراطهم الدؤوب للإسهام فيها.
واغتنم المناسبة لتجديد التعازي للعائلات المكلومة إثر الحادث الغادر والترحم على الضحايا، قائلا إن ما حدث لن يزيد إلا في الإصرار والعزيمة على تعميق الأوراش.
وأكد أن سياق اللقاء هو تقييم العمل البرلماني والوقوف على المنجزات والسلبيات، والإكراهات واستشراف أفق رحب لعمل المؤسسة البرلمانية، وبذلك يأتي هذا الملتقى في مرحلة دقيقة مفصلية تشهد إطلاق مسلسل إصلاحي نتيجة الحراك السياسي والاجتماعي الذي رسم ملامحه الخطاب الملكي للتاسع من مارس والذي خصص حيزا مهما للمؤسسة البرلمانية التي تحتل المكانة الثانية في الهندسة الدستورية، وأكد الرغبة في الارتقاء بأدائها مما يحتم عمل الجميع كل من موقعه لإرساء إصلاح عميق ونقلة نوعية تجعل العمل البرلماني قطب الرحى، وهذا ما يعطي لنقاش الفريق الاستقلالي راهنية لتحليل حصيلة العمل البرلماني الذي يعيش تجربته الثامنة، مؤكدا أنه خلال القراءة الاسترجاعية لا ينبغي الوقوف فقط عند وظيفة المجلسين، بل تداول الموضوع في إطار التكامل والتوازن ونجاعة الوظيفة التشريعية وتحصين ما تحقق وتدعيمه بمتطلبات الإصلاح بعيدا عن جدل المناصرين والمعارضين وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء مهمة اللجنة ليكون بذلك هدف اللقاء التفكير الجماعي بين مختلف المهتمين من أكاديميين وسياسيين وهيئات مهنية بغية الوصول إلى نموذج ذي صلاحيات منسجمة.
واعتبر عبد الحفيظ ادمينو أن النقاش العمومي حول الإصلاح السياسي والدستوري مفتوح في المغرب منذ مدة ووفقا لذلك بدأ الارتياب يتسرب حول المشروع الديمقراطي وجدواه في حل مجموعة من المشاكل وتحقيق التطلعات، وتزامن مع ذلك التساؤل حول فعالية المؤسسة البرلمانية في الإجابة عن قضايا اقتصادية وبلورتها في قوانين.
وقال إن الممارسة البرلمانية المغربية تمتد (48 سنة راكمت خلالها ثمانية تجارب برلمانية وأفرزت خبرة وتراكمات فعلت العديد من النصوص والمقتضيات، متسائلا عن طبيعة العلاقة التي يجب أن تحكم بين الغرفتين واختصاصاتهما.
وقال إن المشاكل التي عرفها المغرب سنة 1963 أجهض التجربة البرلمانية بعد 18 شهرا نظرا لعوامل محاصرة أحزاب المعارضة وتقزيم دورها في السياسات العمومية، كما كان يعطي الإمكانية للدول للتحكم في النظام الثنائي، وتأكيد العديد من الدراسات عدم نزاهة الاستحاقات، وجاء دستور 1996 لإحياء الغرفة الثانية بمجموعة محددات وتبريرات ضمنها توسيع المشاركة السياسية والتمثيل العادل لكافة الشرائح وخاصة المهنية التي لم تكن قادرة على ولوج المؤسسة البرلمانية، وتأكيد الجهة يمنح الجماعات نسبة تمثيلية، ومثلت هذه أسبابا معلنة في ما كانت أسباب أخرى خفية في مقدتها مواجهة اندفاع الغرفة الأولى وذلك عبر منح الغرفة الثانية الاختصاصات ذاتها ما دفع البعض إلى المطالبة بإلغاء الغرفة الثانية.
وقدم عبد الحفيظ ادمينو في مداخلته نماذج من التجارب الثنائية الألمانية والإسبانية والفرنسية والتي يتجاوب معها ما تم الإعلان عنه في سياق إعادة النظر في العلاقة بين المجلسين بإلقاء المسؤولية في التشريع على مجلس النواب وإبراز القوانين ذات الارتباط بالمجال الترابي في الغرفة الثانية، مؤكدا أن المطروح على اللجنة هو تمثيل المأجورين والنقابات، داعيا إلى ضرورة أن تؤخذ الإصلاحات في سياقها العام وربطها بورش الجهوية والديمقراطية المحلية.
وقال عبد الرحيم المصلوحي أستاذ العلوم القانونية بالرباط إن البرلمان بالمغرب شكل بؤرة صراع، إذ من خلاله تنفذ الأحزاب إلى مؤسسات الدولة، فكانت هذه الأخيرة حريصة على تحجيم دور البرلمان من خلال إقرار نظام الثنائية المجلسية. واعتبر أن البرلمان المؤسسة الدستورية الوحيدة التي تتدخل فيها أكثر من سلطة على رأسها المؤسسة الملكية من خلال الخطاب الافتتاحي التوجيهي لدورة أكتوبر واختصاص حل البرلمان وطلب القراءة الثانية، وإقرار الترابية الدستورية عبر الفصلين 19 و36. ثم تدخل الحكومة من خلال اقتراح القوانين ووضع البرنامج التشريعي والمجال المالي، وكذا القضاء الدستوري عبر مراقبة دستورية القوانين والطعون الانتخابية، مؤكدا أن الغرفة الثانية تنعت سياسيا بالغرفة المحافظة ومن خلالها يُضمن التوازن بين الأحزاب حيث لم يكن رؤساء مجلس المستشارين ينتمون للحركة الوطنية وذلك ضمانا للتوازن في الخريطة الحزبية.
وقدم بعد ذلك نماذج للبلدان التي تتبنى نظام الثنائية قائلا هناك من يعارض الثنائية المجلسية بالمغرب بدعوى ازدواجية العمل وبطء المسطرة التشريعية والتكلفة الزمنية، وهناك من يدافع عنها على اعتبار تجويد التشريع وتنويع تمثيلية السيادة الترابية والقوى الاقتصادية.
ولاحظ في سياق تحليلاته أن هناك مؤسسات لا تراقب ولا تخضع للحكومة مثل المندوبيات والوكالات والصناديق.
وقال محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية والقانونية بمراكش إن ما ينبغي مدارسته هو القيمة المضافة الكمية والنوعية للغرفة الثانية، حيث هناك مسلمة في العديد من الدول حول أهمية المجلس الثاني لضمان التمثيل أو تدبير الصراع من خلال فتح تركيبتها على فئات غير ممثلة كما هو الشأن في الهند، فيما تعد الغرفة الثانية أساسية في النظام الفدرالي واختيارية في بعض الأنظمة الأحادية.
وفيما يتعلق بتركيبة واختصاص الغرفة الثانية في المغرب وفي إطار ضمان التكامل فأكد أنه ينبغي الفصل في الاختصاصات النوعية أو المنفردة أو المشتركة، والخروج بهيئة ناخبة لا تكون هي نفسها التي تتقدم للاقتراع الخاص بالغرفة الأولى، ونبه إلى ظاهرة التكرار والرتابة في عمل المجلسين ليدعو إلى ضرورة العمل بمبادئ الفعالية والتجانس والقرب والتوازن والتناسب والوظيفة والتراكم وتفادي إعادة إنتاج نفس الأنساق والأفكار التي انبثق عنها مشروع الغرفة الثانية في السابق.
وأوضح منصف الكتاني رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن غرفتي البرلمان ملزمتان بتقديم كل القوانين أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي قصد تقديم الملاحظات والمقترحات حولها، باستثناء القانون المالي، ونبه إلى أهمية تسريع وتيرة المصادقة على القوانين ووقع ذلك على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، بينما يجني تعطلها على عجلة الاقتصاد وتضرره، ومن ثم تطرح ضرورة استحضار دور الغرفة الثانية في التفعيل الاقتصادي خاصة وأن المغرب سيدخل تنافسية متوسطية وسيلج مرحلة الجهوية الموسعة التي ستقر المجالس الجهوية كبرلمانات محلية منخرطة في كل المجالات.
وختم بالقول إن النقطة الأساسية هي الحكامة والتجانس والانشغال الأساسي هو التشغيل.
وركز فؤاد القادري نائب رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين على التمثيلية المهنية والإشكال الحتمي التي يطرحه غياب هذه التمثيلية وقال إن الغرف المهنية مؤسسات دستورية، شارفت على قرن من الزمن منذ تأسيسها وكانت لها أيادي بيضاء في الاقتصاد الوطني وكان طموحها أكبر ن الإمكانيات المرصودة لها ورغم ذلك حققت خلال العشر سنوات الأخيرة إنجازات ومشاريع وأسهمت في تقديم خدمات متميزة وقيمة للمقاولات على المستوى المحلي والجهوي والوطني. وذكر أن الموارد المالية بالنسبة للغرف المهنية مستمدة من محصول العشر الإضافي للضريبة المهنية، وهذه الموارد تقلصت في السياسة الأخيرة نتيجة سياسة الإعفاءات الضريبية التي اعتمدتها الدولة في إطار تشجيع الاستثمار، ورغم الاختناق المالي حققت مبادرات المناطق الصناعية في عدد من المدن ومراكز الإعلام والتوثيق ومراكز تكوين التاجر والمحاسبة المعتمدة واحتضانها لسلسلة شبابيك خلق المقاولة، والمؤسف أن هذه الغرف غير قادرة على مواكبة تطورات الحركية الاقتصادية، ولم تثبت جامعة الغرف المهنية باستمرار هذه الغرف في مجلس المستشارين وركزت في وثيقتها الاقتراحية على قضايا سياسية تدخل في اختصاصات الأحزاب، وأشارت إلى أن التمثيلية المهنية مكفولة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقال إن على منتقدي الغرف أن يلجوا غمار الانتخابات ويترجموا انتقاداتهم إلى مبادرات ملموسة، وتصحيح واقعها الحالي، ودعا في نفس الوقت إلى تعزيز تمثيلية الغرف في مجلس المستشارين ودورها في التنمية الاقتصادية.