مطالب للدّاخلية بعزل رئيس بلدية وزّان

في الصورة وزير الداخلية الطيب الشرقاوي
عمد 25 من المستشارين الجماعيين ببلدية وزّان إلى توجيه رسالة لوزير الدّاخلية بغية المطالبة بتطبيق مقتضيات الميثاق الجماعي وعزل الرئيس الاستقلالي محمد الكنفاوي.. إذ أورد الموقعون على الرسالة المذكورة، والتي توصلت هسبريس بنسخة منها، بأنّ مبادرتهم قد جاءت وفق "مَا يُلحظ من شلل في أداء المجلس المسير لشؤون البلدية وما يرافقه من فوضى واسعة والنهج المزاجي والتسيير الفردي الانتقامي المفتقد للمشروعية القانونية والتأطير الفلسفي في تدبير الشأن العام".. وذلك وفق أسلوب صياغة الوثيقة ذاتها.

وعمد المستشارون الوزانيون الدّاعون لعزل رئيس البلدية إلى ذكر ثلّة من "الخروقات" مقدّمين إياها على أساس كونها "قليلة" وأنّ الإحاطة بحقيقة تواجدها، إلى جانب "خروقات" أخرى، لا يمكن أن يتمّ إلاّ بتفعيل إجراءات التحقيق والتقصي التي يمنحها القانون للمصالح المركزية من وزارة الدّاخلية باعتبارها إدارة وصية على أداء المجالس المنتخبة وضامن للسير العادي لعملها دون أي زيغ عن مقتضيات القانون 78.00 المنظم.
الرسالة الموجهة لوزارة الدّاخلية حمّلت محمد الكنفاوي، بصفته رئيسا لبلدية وزان، مسؤولية تعطيل اجتماعات الأغلبية واعتبار المعطى نابعا عن "سوء النيّة" تجاه تطلعات الساكنة.. حيث ضُمّن بأنّ الكنفاوي قد عمد إلى مخالفة مقتضيات المادة 59 من قانون الميثاق الجماعي بإصراره على الانفراد بتحديد نقاط جداول الأعمال الخاصة بالدورات منذ انطلاق ولايته الرئاسية، كما زيد على هذا المعطى ما اعتبر خرق المادة 14 من ذات القانون بالتنصيص على عدم تمكين اللجان الجماعية من وثائق الاشتغال والتسبب في تعطيل ديناميتها وكذا الامتناع عن تشكيل لجنة المساواة وتكافؤ الفرص.. إضافة لمخالفة المادة 47 من الميثاق الجماعي بعدم تنفيذ مقررات الدورات من أبرزها الإلغاء "المزاجي" لمجموعة من الصفقات المبرمة ونشر معطيات ناقصة عن الصفقات فحرمان مقاولين من مستحقاتهم..
وأحيط وزير الدّاخلية علما من قبل المستشارين الوزانيين، الغاضبين من أداء الرئاسة الاستقلالية لمجلس تدبير الشأن العام المحلي بالمدينة، بأنّ الملفات الكبرى قد أضحت تغادر مقر الإدارة وتوجّه "على مرأى من الجميع، صوب منزل رئيس مجلس البلدي.. وأن هذا الإجراء غير القانوني لا يعدّ "إلاّ مظهرا من مظاهر الشطط في استعمال السلطة والذي سبق اللجوء إليه عند توقيف مهندس المجلس البلدي منذ شهر مارس الماضي ولأجل غير مسمّى دون أن يتمّ تفعيل المقتضيات التأديبية في هذا الشأن.. زيادة على ما تمّ من اقتطاع طال 8000 درهم من أجر الطبيب المكلف بمكتب حفظ الصحّة رغما عن قرار اللجنة الصحية الإقليمية المبني على فحص طبي مضاد والمؤيد لمضمون شهادة أدلى بها المتضرر، ثمّ الامتناع عن تنقيط الموظفين المصنفين في السلم العاشر فما فوق لحرمانهم من الترقية واعتماد تنقيلات مزاجية في حق البعض، ووضع سيارة بلدية بسائقها في خدمة أسرة الرئيس فالتطاول على اختصاصات موظفين متوفرين على تفويضات ثمّ جعل مهندسة نباتية في وضعية "ملتبسة" بنقلها لقسم الصفقات وتمكينها من امتيازات لأسباب "مجهولة".
كما وجّه ذات المستشارين ال25، والذين يتواجد بينهم عدد كبير من فريق الأغلبية العددية، انتقادات لأداء الرئيس محمّد الكنفاوي بخصوص مجال البناء والتعمير، حيث طالت الإثارة ثلة من المعطيات من بينها المنع الذي يطال الترخيص لمشاريع عمرانية كبرى دون غيرها، و"التغاضي" عن ممارسات النشيطين في البناء العشوائي، وكذا الوقوف في وجه ثلة من القرارات الصادرة عن اللجنة الإقليمية التقنية والمطالبة بوقف عدد من الأشغال المخالفة للتصاميم المدلى بها سلفا للمصالح المختصة من قبل منعشين عقاريين..