لا مجال للمساومة

جدد جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش التأكيد على أن قضية الوحدة الترابية للمغرب ستظل «أسبقية الأسبقيات، في سياسة المملكة الداخلية والخارجية،
و أكد خطاب العرش أن الشعب المغربي ماض في ظل الاجماع الوطني قدما و دون هوادة في الدفاع عن سيادة التراب الوطني ووحدته الترابية، التي شدد أن لا مجال فيها للمساومة.
وتوقف خطاب العرش عند دور مسلسل التنمية و الأفاق الرحبة التي فتحها الدستور الجديد في تحفيز وتيرة النمو و الجهوية و تسخيرها لخدمة ملف الوحدة الترابية معتبرا أن التطور المؤسسي والتنموي المتميزللمملكة في ظل الوثيقة الدستورية الجديدة ، بإرسائه لدعائم الجهوية الموسعة ، والحكامة الترابية ، بكل مناطق المملكة ، وفي صدارتها الأقاليم الجنوبية سيشكل دعما قويا لمبادرة الحكم الذاتي ، كحل سياسي ونهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ، وذلك من خلال تفاوض جاد ، مبني على روح التوافق والواقعية ، وفي إطار المنظمة الأممية ، وبالتعاون مع أمينها العام ، ومبعوثه الشخصي.
وفي المقابل شدد جلالة الملك على ثوابت سياستنا الخارجية و شدد على عزم المغرب ملكا و شعبا على المضي قدما في خدمة المصالح العليا للوطن ، وتوطيد روابط انتمائه الإقليمي ، وتنمية علاقاته الدولية بغض النظر عن الإكراهات الناجمة عن السياقات الدولية المضطربة ، والأوضاع الإقليمية الصعبة
و جدد جلالة الملك عزمه على تعزيز انخراط المغرب في المنظومة الحقوقية الدولية , طبقا لما كرسه الدستور الجديد , من دسترة قواعد الحكامة الجيدة الكفيلة بترسيخ مصداقية المغرب كشريك اقتصادي ذي جاذبية قوية في ميدان الاستثمار ; عماده في ذلك رصيده الهام في مجال الشراكات والتبادل الحر مع عدة دول ومجموعات , سواء في جواره المباشر , أو مع قوى اقتصادية أخرى وازنة.
وفيما يخص ملف العلاقات مع الجزائر جدد الخطاب الملكي إلتزام المغرب بإعطاء دينامية جديدة لعلاقاته مع البلد الجار , دينامية منفتحة على تسوية كل المشاكل العالقة بينهما , وفاء لأواصر الأخوة العريقة بين الشعبين الشقيقين ولتطلعات الأجيال الصاعدة, من أجل تطبيع كامل للعلاقات الثنائية بما فيها فتح الحدود البرية، بعيدا عن كل جمود أو انغلاق مناف لأواصر حسن الجوار وللاندماج المغاربي وانتظارات المجتمع الدولي والفضاء الجهوي.
المغرب يؤكد جلالة الملك سيظل في إطار روابط انتمائه الإقليمي متشبثا ببناء الاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي ومشروع اندماجي لا محيد عنه، مع ما يقتضيه الأمر من تصميم ومثابرة لتذليل العقبات التي تعرقل, مع كامل الأسف, تفعيله ضمن مسار سليم ومتجانس.
وعموما فقضية استكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية كما أكد ذلك جلالة الملك تعتبر إحدى الثوابت الأساسية التي يتحقق حولها الإجماع الوطني وأولى الأولويات التي ما فتئ المغرب يدافع عنها لاستكمال سيادته على مجموع أراضيه التاريخية.
إنها قضية مصير وإجماع لكل المغاربة أينما وجدواعبر العالم. إجماع غير قابل للنقاش أو المساومة. يستوجب المزيد من النضال والتضحية من أجل صون وحدة المملكة كل من موقعه وفاء لشعارنا الخالد الله الوطن الملك.
خطاب جلالة الملك التاريخي رسم معالم السير على هذه الطريق بوضوح كامل دون أي التباس أو تماس ، فالمغاربة مصرون على مواصلة دمقرطة الدولة برمتها على جميع المستويات ، لكن دون أي تجني على ذلك بأي شكل من الأشكال للتفريط في الحقوق الوطنية المشروعة ، وفي مقدمة هذه الحقوق الحفاظ على الوحدة الترابية وجميع مظاهر السيادة الوطنية وهي رسالة واضحة لاتحتاج إلى أي جهد لقراءتها القراءة اللازمة .