سوريا: مظاهرات تضامن مع حماة المحاصرة من طرف قوات الجيش وواشنطن تدرس توسيع العقوبات على دمشق

تواصل القوات السورية حصار حماة ، في وقت تحدث فيه ناشطون عن مقتل 27 مدنيا في ثاني أيام رمضان ، ،وأصبحت هذه المدينة رمزا للاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد، وخرجت مدن سورية عديدة للتظاهر تضامنا معها، خاصة بعد صلاة التراويح.
ويتحدث شهود عيان عن قصف في حماة تركز على أحياء الرباعي والحميدية وطريق حلب ومنطقة البعث، بينما تعرض حشد حاول التجمع في حي العلمين وسط المدينة عقب صلاة التراويح لإطلاق نار. كما أخبر الناشط عمر الحموي أسوشيتد برس، عن مدرعات وجنود تمركزوا عند المدخلين الشرقي والغربي للمدينة، وعن قصف متفرق بالأسلحة الرشاشة الثقيلة أصاب قصر العدالة.
أما السلطات فتقول بوجود جماعات مسلحة قتلت ثمانية من الأمن في حماة ، نهاية الأسبوع الماضي، وبثت أجهزتها الإعلامية صورا قالت إنها التقطت في المدينة تظهر أفرادا من الجماعات المزعومة، مسلحين بالأسلحة النارية والسواطير. وأوردت وكالة الأنباء السورية خبرا عن مئات المسلحين الملثمين يركبون دراجات نارية، أحرقوا المحكمة الرئيسية في حماة، وخربوها.
وقد خرجت مظاهرات ليلية عديدة تضامنا مع دير الزور، ومع حماة التي تحولت إلى بؤرة للاحتجاجات ورمزا لها، وذكّرت بآلاف سقطوا فيها عام 1982 في عهد حافظ الأسد.
وتحدثت مصادر حقوقية وشهود عيان عن مظاهرات في أحياء الميدان والمهاجرين وركن الدين في دمشق، وأخرى في دوما والمعضمية والكسوة وجديدة عرطوز ومضايا والزبداني وقدسيا والتل وسقبا وحرستا في ريف دمشق.
كما خرجت مظاهرات في اللاذقية وبانياس وجبلة غربا، وفي القامشلي والرقة شمالا، وإدلب وريفها في الشمال الغربي.
ويقول أغلب الناشطين والحقوقيين بوجود ما بين 1600 و1700 قتيل مدني منذ بدأت قبل 140 يوما الاحتجاجات.
لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان (ومقره بريطانيا) عرض رقما جديدا قال بوجود 1618 قتيلا مدنيا موثقةٌ أسماؤهم ، و374 من قوى الأمن، إضافة إلى ثلاثة آلاف مفقود ونحو 12 ألف معتقل.
و يلاحظ المراقبون أن أغلب وسائل الإعلام الدولية ممنوعة من تغطية الاحتجاجات، وتعتمد في متابعتها على تسجيلات يبثها الناشطون وأحيانا السلطات ويصعب في الأغلب التأكد من صدقيتها.
في هذا الوقت التقت وزيرة الخارجية الأميركية ناشطين سوريين، وقالت إن بلادها تفكر في توسيع العقوبات على نظام الرئيس بشار الأسد، وهي عقوبات طالب أعضاء بمجلس الشيوخ بأن تمس قطاع الطاقة، في وقت فشلت جلسةٌ ثانية لمجلس الأمن في الاتفاق على مشروع قرار يدين العنف المستمر منذ أكثر من أربعة أشهر ونصف الشهر، وسط تحذير روسي من تكرار تجربة القرار 1973.
وقالت هيلاري كلينتون ، بعد لقاء بالناشطين في مقر الخارجية ، إن هدف الاجتماع هو إبداء تضامنها مع المتظاهرين وتعاطفها مع القتلى، وتحدثت عن «عقوبات موجهة» تدرس واشنطن فرضها لعزل نظام الأسد «وحرمانه من المداخيل التي يموّل بها وحشيته». وطلب الناشطون بأن يخاطب الرئيس باراك أوباما الشعب السوري، ويحث الأسد على التنحي فورا لأن ذلك سيعطي زخما للمتظاهرين وفق المعارض محمد العبد الله.
من ناحية أخرى ، التقى أوباما سفيره بسوريا ، روبرت فورد، الذي اتهم -في شهادة أمام مجلس الشيوخ- الأسد ب «الوحشية» ، و أكد ضرورة بقائه بدمشق كنوع من الالتزام تجاه الشعب السوري.
ويأتي لقاء كلينتون والناشطين في وقت دعا أعضاء بمجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى توسيع العقوبات الأميركية لتشمل قطاع الطاقة السوري، وإلى محاسبة الأسد على الانتهاكات.
من جهة إأخرى ، يظل لجمود سائدا في مجلس الأمن الذي عقد جلسة أخرى بدون التوصل إلى اتفاق على مشروع قرار أوروبي يدعو إلى إدانة العنف، ظل معطلا بسبب اعتراضات وتحفظات من روسيا والصين البرازيل والهند وجنوب أفريقيا ولبنان. واشترطت روسيا على لسان رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بخارجيتها ، سيرغي فيرشينين، موافقتها على أي قرار يدين العنف، بألا يتضمن حديثا عن العقوبات والضغوط.
إلى جانب الإجراءات الردعية الأميركية، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات تشمل حظرا على التأشيرات والسفر تم توسيعها لتشمل خمس شخصيات سورية كبيرة أخرى ، هي : وزير الدفاع علي حبيب ، ورئيس الأمن العسكري بحماة محمد مفلح، ورئيس فرع الأمن الداخلي العميد توفيق يونس، ومحمد مخلوف( خال الأسد)، وأيمن جابر الذي وصف بمنسق مليشيات النظام.
وأعلنت إيطاليا استدعاء سفيرها بدمشق للتشاور في خطوة أرادتها رسالة احتجاج على «القمع» ، وطالبت الاتحاد الأوروبي بأن يحذو حذوها، وهو طلب وُوجه برفض أوروبي.