المصادقة على مشروعي مرسومين يخصان تحديث القطاعات العامة وعلى مشروع قانون حول التعريفة الجمركية

توظيف وترقي ونظام التعويضات المهندسين المعماريين في مجلس الحكومة

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، يوم الخميس بالرباط برئاسة السيد عباس الفاسي رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين يخصان تحديث القطاعات العامة وعلى مشروع قانون يتعلق ببروتوكول جولة ساو باولو.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في تصريح صحفي عقب المجلس، إن مشروعي المرسومين، قدمهما الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد محمد سعد العلمي ويتعلق الأول (471-11-2 ) بالنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، ويهدف إلى مراجعة وتحيين بعض مقتضيات النظام الأساسي الحالي، وخاصة تلك المتعلقة بمنظومتي التوظيف والترقي وبنظام التعويضات.
وأوضح الوزير أنه في هذا السياق، أعد هذا المشروع، الذي يحدث نظاما أساسيا خاصا بالهيئة المذكورة، يقوم على هيكلة منسجمة تتكون من إطارين ومن منصب سام، ويعتمد نظاما محفزا للترقي، ونظام تعويضات يمكن من استقطاب الأطر ذات الكفاءة في التخصصات الهندسية المختلفة. ويهم مشروع المرسوم الثاني (472-11-2 ) إدماج مراقبي الملاحة الجوية من الطبقات الثانية والأولى والممتازة، في الدرجات المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.05.72 بتاريخ 2 دجنبر 2005، المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.
كما يندرج هذا المشروع في إطار المقاربة الرامية إلى تجميع الأطر والدرجات، بهدف تبسيط تدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية.
ودرس المجلس بعد ذلك البند الأخير في جدول الأعمال، الذي عرضته كاتبة الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون السيدة لطيفة أخرباش، ويتعلق ببروتوكول جولة ساو باولو، الذي تم اعتماده خلال الدورة الاستثنائية للجنة المفاوضات بشأن اتفاق النظام الشامل للأفضليات التجارية في ما بين البلدان النامية، التي عقدت اجتماعها على مستوى وزاري بمدينة فوز دو إغواسو البرازيلية، في 15 دجنبر 2010.
ووقع هذا البروتوكول، الذي يهدف إلى خفض حواجز التعريفات الجمركية وتشجيع ودعم التبادل التجاري بين الدول النامية، بالإضافة إلى المملكة المغربية، كل من البرازيل والهند والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي وأندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية ومصر وكوبا . كما اتفق ممثلو أطراف اتفاق النظام المذكور على جملة من الترتيبات قصد تنفيذه.
وقد صادق المجلس في هذا الإطار على مشروع قانون رقم 11-26، يوافق بموجبه، من حيث المبدأ، على تصديق المملكة المغربية على البروتوكول المذكور.