المبادئ فوق الدستورية...؟

تتخبط مصر اليوم في تعقيدات كثيرة حول مآل حركة 25 يناير، ولم تستطع المحاكمة الاستعراضية للرئيس السابق حسني مبارك، أن تحجب عن الفاعلين السياسيين والمتتبعين عمق الأزمة والانقسام الشديد والخطير الذي تعرفه مصر في ظل حكم المجلس العسكري الذي يقوده المشير طنطاوي وزير دفاع مبارك لأزيد من عشرين سنة...هذا الواقع دفع الكثير من الباحثين والمراقبين إلى مراجعة توصيف ما جرى في مصر بنزع مقولة الثورة عنه، واعتباره مجرد إنتفاضة شعبية تحاول عدد من القوى السياسية التي لم تستطع أن تهز عرش مبارك خلال اثنين وثلاثين سنة، الركوب عليها وتحقيق مكاسب من ورائها، غير أن الاختلافات والتناقضات الشديدة بين هذه القوى من جهة، وعدم استقلالية المجلس العسكري عن الدوائر الأمريكية، يجعل من هذه الاختلافات حطبا لنار قادمة، خاصة مع تسارع موعد نوفمبر القادم الموعد المتوقع لإجراء انتخابات برلمانية.
في 19 مارس الماضي صادق المصريون في أول استفتاء بعد رحيل مبارك على إعلان دستوري يحدد الجدولة الزمنية لمرحلة ما بعد مبارك، مصادقة المصريين كانت لافتة سواء من حيث المشاركة التي فاقت الثمانين بالمئة أو من حيث معسكري الرفض والقبول لهذه الجدولة، ففي جانب القبول كان هناك المجلس العسكري إلى جانب بقايا الحزب الوطني الحاكم سابقا وحركة الإخوان المسلمين والجماعة السلفية، وفي معسكر الرفض الذي لم يحصل سوى على أقل من عشرين بالمئة كان هناك الليبراليون واليساريون ومجموعات الشباب التي تنشط على المواقع الاجتماعية عبر الانترنت .. ومنذ ذلك التاريخ إنفرط عقد تجمعات ميدان التحرير التي كانت تضيع فيها التمايزات السياسية والأيديولوجية، لتفرج عن الحقيقة التي كانت تخفيها كاميرات الفضائيات التي كانت تنقل كل شيء في ميدان التحرير بإستثناء حقيقة التناقضات التي كانت جاثمة في الميدان مكتومة ومكبوتة تنتظر اللحظة التي تعبر فيها عن نفسها سافرة...
اليوم هناك تعديل في المواقع ليس بعيدا عن التأثيرات الخارجية، فالمجلس العسكري بدأ يدرك خطورة الإنجرار وراء أجندة الإخوان والسلفيين، وهؤلاء وجهوا تحذيرهم من خلال جمعة مليونية حرروا فيها ميدان التحرير من اليساريين والليبراليين ومجموعات الشباب ، وتوافق الجيش مع معارضي الإسلاميين ظهر جليا من خلال الإعلان عن ما يسمى المبادئ فوق الدستورية، ويقصدون بها تحديد مبادئ ناظمة للدستور المقبل من خلال مبادئ لا يمكن تجاوزها من الجمعية التأسيسية المرتقب أن تنتخب من قبل البرلمان المقبل، وأيضا تتضمن صيغة لتمثيل اليساريين والليبراليين في الجمعية التأسيسية حتى لو لم يتم إنتخابهم في البرلمان، بل هناك من يطرح المناصفة بين الليبراليين واليساريين من جهة والإسلاميين من جهة أخرى، وكل هذه المناورات يرفضها الإسلاميون بقوة، متأكدين من قوة منطقهم الذي يرتكز على أن السيادة للشعب والشعب هو صاحب القرار الأول والأخير، ولا يمكن لا للمجلس العسكري ولا لغيرها أن يفرض على الشعب المصري ما يجب أن يقوم به، وأن فرض مبادئ فوق الدستور غير صادر عن تفويض شعبي، هو إنقلاب على حركة التغيير التي إنطلقت يوم 25 يناير.
ما يجري في مصر يكشف إلى أي حد تتخبط بعض القوى السياسية ذات الأكتاف الباردة في مواقفها وقراراتها، فهي تجيد الصياح في التلفزات ومواقع الأنترنت والصحف بكلام كبير، الأمر الذي لا يوازيه أي وجود ذا قيمة في الشارع، وعندما يجدون أنفسهم في مأزق فإنهم يكونون مستعدين للتحالف مع الشيطان، وفي المقابل هناك تيارات سياسية خاصة ذات الحساسية « الإسلامية « تمارس نوعا من التقية وقوتها أنها ملتصقة باليومي وتفاصيل الحياة الشعبية، وتجيد إستثمار الفرص المتاحة أمامها في كل مرحلة وتتميز ببرغماتية نادرة، فحركة الإخوان ورغم صراعاتها مع نظام عبد الناصر وما تلاه، فإنها شاركت في الحياة السياسية والإقتصادية، وهو ما جعلها اليوم أكبر قوة سياسية منظمة في مصر والكل يقر بأنها ستكتسح الإنتخابات المقبلة إلى جانب السلفيين، وربما هؤلاء هم الوحيدون القادرون على مواجهتهم، بينما الليبراليون واليساريون سيكونون في ذيل النتائج وهم من اليوم يعلنون تحالفهم مع الجيش ليلعب دور الحارس والضامن لعدد من المبادئ السليمة من حيث المبدأ لكنهم عاجزون عن الدفاع عنها داخل المجتمع، بسبب النزعة النخبوية التي تميزهم منذ أجيال، في تكرار مؤسف للنموذج التركي، الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة على يد أردوغان... فمن ينظر للديمقراطية عليه أن يقبل بنتائجها، وهي أساسا ما يختاره الشعب بكل حرية ونزاهة، أما ممارسة الوصاية القبلية على اختيارات الشعب، فهذا نوع من التناقض وهو إدانة لكل هذه الحركة، ومسائلة لها عن أسباب تنحية مبارك، مادامت الوصاية على الشعب مستمرة والخوف من تصويت الجماهير مستمرا؟ فهذا تماما ما كان يقوم به مبارك ومن سبقوا مبارك بمباركة من الجيش؟ ربما الأيام والشهور القادمة قد تسقط المزيد من الأقنعة...